[فائدة لا بأس أن يحرم الرجل في البركانات والطيالسة الكحلية]
(فائدة) : قال ابن عبد السلام: لما ذكر كراهة المصبوغ لمن يقتدى به، ولهذا قال غير واحد من أهل المذهب وغيرهم إن العالم المقتدى به يترك من المباح ما يشبه الممنوع مما لا يفرق بينهما إلا العلماء لئلا يقتدي به في ذلك من لا يعرفه، وإن لم يلزم غيره الكف عنه انتهى.
(قلت) : والظاهر أن أمر العالم بالكف عن ذلك أمر ندب لا إيجاب كما يفهم من هذه المسألة، والله أعلم، وقال في المدونة: ولا بأس أن يحرم الرجل في البركانات والطيالسة الكحلية وفي ألوان جميع الثياب إلا المعصفر المفدم الذي ينتفض، وما صبغ بالورس والزعفران، فإن مالكا كرهه، ولم يكره شيئا من الصبغ غيره، ثم قال: ولا بأس بالمورد والممشق، ولا بأس بالإحرام في الثياب الهروية إن كان صبغها بغير الزعفران، وإن كان بالزعفران، فلا يصلح انتهى والبركانات بفتح الموحدة وتشديد الراء قال في التنبيهات مثل الأكسية وأهل اللغة يقولون ثوب بركاني انتهى.
وقال سند البركان كساء أسود مربع من ناعم الصوف يجوز لبسه، والإحرام فيه إجماعا انتهى.
والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام قال في الصحاح والعامة تقول طيلسان بكسر اللام قال: والطاء في الطيالسة للعجمة أنه فارسي معرب انتهى. وقال في القاموس إنه مثلث اللام وعن عياض وغيره: أنه معرب أصله تالسان ويقال فيه: طالسان وطيلس قاله كراع ولم يفسره في الصحاح وكأنه معرب وقال المطرزي: في المغرب هو من لباس العجم مدور أسود، ومنه قولهم في الشتم يا ابن الطيلسان يريد أنك أعجمي انتهى والثياب الهروية ثياب من رقيق القطن يصفر سدادها بالزعفران، أو الكمون ونحوه، فتأتي إلى الصفرة، فكرهها لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا تلبسوا شيئا مسه الزعفران» ، وهذا مسه الزعفران، فإن وقع نظرت إلى الثوب، فإن كان ريح الزعفران فيه تعلقت بلبسه الفدية، وإن لم يظهر ريحه فيه بوجه كان مكروها أما غير الزعفران والورس والعصفر من المشق والبقم والفوه وسائر المصبغات، فلا فدية فيه انتهى، وقال قبله، وسئل ابن القاسم عن الإحرام في عصب اليمن وسائر الألوان فقال: لم يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر والمفدم الذي ينتفض قال
سند: العصب ثياب قطن مرتفعة فيها خطوط مصبوغة، وهي الحبرة تصبغ باليمن ليس فيها ورس ولا زعفران انتهى.
وقال في التوضيح: قال الباجي: وأما المورد بالعصفر والمصبوغ بالمغرة، أو المشق ابن المواز والأصفر بغير زعفران، ولا ورس، فليس بممنوع لبسه للمحرم؛ لأنه ليس فيه طيب، ولا يفعل غالبا إلا إبقاء للثوب، فيكره للإمام، ومن يقتدى به أن يفعله لئلا يلبس على من لا يعرف فيقتدي به في لبس المصبوغ الممنوع لبسه رواه أشهب ومحمد انتهى. ثم ذكر بعد ذلك أن المذهب كراهة ما صبغ من الأصفر بغير زعفران ولا ورس لمن يقتدى به، ثم قال بعد ذلك: قال في الاستذكار: ولم يختلف في جواز لبس المصبوغ بالمدر، ثم قال بعده خليل: يريد في حق من لا يقتدى به، ثم اعترض على ابن راشد في حمله قول ابن الحاجب بخلاف المورد والممشق لا غير على المشهور على أنه مراده أن المورد والممشق يجوز الإحرام فيهما، ولا يلحق بهما غيرهما من الألوان على المشهور بل الإحرام فيما عداهما مكروه؛ ولأن المستحب أن يحرم في البياض فقال: ليست تمشيته بجيدة؛ لأنه لا يختلف في جواز المصبوغ بالمدر على ما نقل ابن عبد البر ولا يكره الإحرام في غيرهما كما نص عليه ابن الجلاب واللخمي، وغيرهما انتهى. .