(تنبيه) لو ألقيت بيضة في ماء نجس بارد، أو دم، أو بول فإنها تغسل وتؤكل قاله ابن رشد في السماع المذكور.
وقوله: " وفخار بغواص " صفة لمحذوف أي ينجس غواص والغواص الكثير النفوذ والدخول في أجزاء الإناء كالخمر والخل النجس والبول والماء المتنجس قاله في التوضيح قال وفهم من تقييده بالغواص أنه لو لم يكن النجس غواصا لما أثر انتهى. وقال ابن هارون وعندي أن الفخار إذا كان مطليا طهر بالمبالغة في غسله، وإن لم يكن مطليا لم يطهر ونقله ابن فرحون وغيره وقبله وقال الشارح في الكبير واحترز بالفخار من الأشياء المدهونة كالصيني وما في معناه والتي لا تقبل ذلك كالنحاس والزجاج انتهى.
(قلت) والظاهر أنه لا بد من تقييد المسألة بأن يكون النجس أقام في الإناء مدة يغلب على الظن أن النجاسة سرت في جميع أجزائه فإن أصل المسألة في جرار الخمر هل يمكن تطهيرها أم لا؟ وأما إذا أصابت نجاسة إناء فخار وأزيلت منه في الحال وغسل فالظاهر أنه يطهر فتأمله، والله - تعالى - أعلم. قال ابن غازي: وأما فخار بغواص فحكى الباجي في تطهير آنية الخمر يطبخ ما فيها روايتين انتهى.
(تنبيه) إذا كان الإناء مملوء ماء وأصابت النجاسة ظاهره لم ينجس الماء ويكفي غسل ظاهره، يؤخذ مما قال ابن رشد في قلة مملوءة أقعدت على عذرة رطبة أنه لا ينجس الماء؛ لأن شأنه أن يرسب إلى أسفل انتهى.
[فروع مناسبة]
(ولنذكر هنا فروعا مناسبة الأول:) يظهر من كلامهم أن المائع الذي ليس بدهن لا يقبل التطهير بلا خلاف ولما ذكر في العتبية القول بتطهير اللحم يطبخ بنجس قال: ويراق المرق وما نقله ابن الفرات عن ابن أبي جمرة كالصريح في ذلك.
(الثاني:) قال البرزلي رأيت لابن أبي دلف القروي في تعليقه فيما إذا شوط الرأس بدمه ثلاثة أقوال لمتأخري القرويين: فعن ابن أبي زيد لا يؤثر فيه ذلك؛ لأن الدم إذا خرج استحال رجوعه عادة بخلاف غيره من النجاسات فإنه يقبلها. وعن غيره أنه لا يقبل التطهير بخلاف نجاسة الماء؛ لأنها كما دخلت تخرج بخلاف الدم لا يدرى هل يخرج أم لا؟ والأصل النجاسة كما تقدم.
والثالث أنه يقبل التطهير كسائر النجاسات وذكر ابن ناجي - رحمه الله تعالى - في شرح المدونة عن شيخه البرزلي أنه كان يحكي عن الشيخ أبي القاسم الغبريني أنه كان يفتي بالقول الثاني، والله أعلم.
(قلت) وكأنهما لم يقفا على كلامه في النوادر
في آخر كتاب الذبائح ونصه: ولو شوط الرأس ولم يغسل المذبح ثم غسل بعد التشويط فلا بأس بذلك ولو لم يغسل بعد التشويط، وقد تناهى فيه النار بالتشويط حتى إذا ذهب الدم الذي كان في ظاهر المذبح فلا بأس بأكل جميع الرأس، وإن شك في ذهاب جميعه بالتشويط فليجتنب أكل ما في المذبح من اللحم ويؤكل باقيه انتهى.
(الثالث) : جعل صاحب المدخل ما سمط من الكباش والدجاج والرءوس والأكارع قبل غسل ما بها من الدم المسفوح من قبيل ما طبخ بالنجاسة وأنه لا يقبل التطهير وذكر عن بعض العلماء أنه يطهر بالغسل قال وهو بعيد، ذكر ذلك في فضل خروج العالم إلى قضاء حاجته في السوق، وقال في النوادر في آخر كتاب الذبائح إذا ذبحت الشاة فسال دمها وبقي في المذبح ما بقي فلولا أنا نخاف أن يكون قد تكاتف مما بقي في منحرها من بقايا الدم الجاري لاخترنا أن يطبخ ذلك من غير غسل ولكن لبقية ما اتقينا من هذا نأمر بغسل المذبح، وإن طبخ ذلك ولم يغسل فالذي يؤمر به من نزل ذلك به أن يغسل اللحم ويأكله ثم قال ولو أن دجاجة لم يغسل مذبحها فسمطت في ماء حار ثم غسلت بعد ذلك جاز ذلك طبخت بعد ذلك، أو شويت وإذا كان الدم في الدجاجة لم يتعد المنحر كان خفيفا إن لم يبق منه أثر يتكاثف فنحن نكرهه حتى يغسل ويستحب إن لم يغسل وطبخت من غير غسل أن يغسل اللحم ويؤكل وليس بحرام؛ لأن الدم المسفوح في اللغة الجاري انتهى.