[فرع المرأة المحرمة تجافي ردائها عن وجهها]
(فرع) : ولا يضرها ترك مجافاة ردائها عن وجهها إذا سدلته عليه قاله في المدونة، وانظر ما يفعله النساء اليوم من القفة المعمولة من السعف ويربطنها على وجوههن، ثم يسدلن عليها الثوب والظاهر أن عليها الفدية إذا فعلت ذلك، وطال وقد قال في المدونة: في المرأة تتبرقع، وتجافي البرقع عن وجهها: إن عليها الفدية قال في الطراز: لأن البرقع مخيط وضع للوجه قد عقدته عليه، فقد تم لبسه.
ص (وإلا ففدية)
ش: وإن سترت وجهها للستر لكن بغرز، أو ربط، فعليها الفدية قال في المدونة: وإن رفعته من أسفل وجهها افتدت؛ لأنه لا يثبت حتى تعقده بخلاف السدل انتهى، وأما ستر وجهها لغير الستر فقد علم أن في ذلك الفدية من حكمه له بالمنع كما تقدم وإنما صرح بالفدية في مسألة الغرز والربط؛ لأنه لم يستفد المنع فيها إلا من المفهوم والله أعلم.
ص (وعلى الرجل محيط بعضو وإن بنسج، أو زر، أو عقد)
ش: محيط بالحاء المهملة ليتعلق به قوله بعضو، ثم بالغ بقوله وإن بنسج فدخل المخيط من باب أولى، وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة: والتجرد من المخيط بفتح الميم والمعجمة واجب، وكذلك المحيط بضم الميم والحاء المهملة شرط إحرام الرجال لا النساء، فلا يدع عليه ما يمسك بنفسه بخياطة، أو إحاطة لا إزرار دون عقد، ولا زر بل يخالف طرفيه، ويأتي بكل ناحية لمقابلها فيلفه عليها انتهى. وقال ابن عرفة وممنوع الإحرام غير مفسده التطيب وإزالة الشعث ولبس الرجل المخيط الكثيف كالقميص والجبة والبرنس والقلنسوة، والباجي إلا المخيط على صورة النسج كمئزر ورداء مرفقين انتهى.
(تنبيه) : قال ابن فرحون في شرحه في كتاب ابن المواز: إجازة التخلل بعود ومنعه في العتبية انتهى، وقال ابن عرفة وفيها التخلل والعقد والمزرر كالخياطة (قلت) : ولهذا قال الملبد والمنسوج على صورة المخيط الممنوع مثله، ولبس المخيط الممنوع ممنوع، ولبس الجائز جائز، ونقل ابن عبد السلام إجازة التخلل عن كتاب محمد لم أجده له ولا لغيره انتهى. ولم أقف عليه في نسختي من ابن عبد السلام ولعله سقط منها، والله أعلم.
ص (كخاتم)
ش: قال ابن الحاجب: وفي الخاتم قولان فحملهما في التوضيح على الجواز والمنع وقال اللخمي وابن رشد: المعروف من قول مالك منعه؛ لأنه أشبه بالإحاطة بالأصبع المحيط وفي مختصر ما ليس في المختصر لا بأس به وحكى
ابن بشير قولين في الفدية إذا قلنا بالمنع انتهى.
وظاهر كلام ابن عبد السلام أنهما في الفدية، وعدمها قال والأقرب سقوط الفدية، وكذا قال ابن عرفة: ونصه: وفي الفدية في الخاتم قولان لنقل اللخمي معروف قوله في هذا المنع مع قول ابن رشد دليل تخفيفهما أن يحرم بالصبي وفي رجله الخلاخل وعليه الأسورة أن الرجال بخلافه ونقل اللخمي رواية ابن شعبان انتهى. وإذا علم هذا، فالذي يظهر أن القائل بالمنع يقول بالفدية، والقائل بسقوط الفدية يقول بالجواز والله أعلم.
(تنبيه) : وهذا في حق الرجل، وأما المرأة، فيجوز لها لبس الخاتم قاله في التوضيح وغيره والخاتم بكسر التاء وفتحها والخيتام والخاتام كله بمعنى، الجمع خواتيم.
ص (وقباء وإن لم يدخل كما)
ش: نحوه لابن الحاجب قال ابن عبد السلام: فيه إجمال؛ لأنه يصدق على ما لو لم يدخل منكبيه فيه، وظاهر المدونة لا بد في الفدية من دخولهما انتهى.