[فصل تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج]
ص (فصل حرم بالإحرام على المرأة)
ش: بدأ بالكلام على المرأة مع أن البداءة بالرجل أولى كما ورد بذلك القرآن في آي كثيرة، ووردت بذلك السنة، ولعل المصنف إنما فعل ذلك لقلة الكلام المتعلق بالمرأة.
(فائدة) قال بعضهم: تخالف المرأة الرجل في عشرة أشياء في الحج في تغطية الرأس، وفي حلقه وفي لبس المخيط وفي لبس الخفين، وفي عدم رفع الصوت بالتلبية، وفي الرمل في الطواف، وفي الخبب في السعي بين الصفا والمروة وفي الوقوف بعرفة، والركوب والقيام أفضل للرجل، والقعود أفضل للنساء وفي البعد عن البيت في الطواف، والقرب منه أفضل للرجال والبعد منه أفضل للنساء، وفي الارتقاء على الصفا والمروة انتهى.
(قلت) : وفي ركوب البحر والمشي من المكان البعيد، فيكره ذلك للنساء، ولو قدرن، ويجب على الرجل إذا قدر، وفي أنها يشترط في حقها زوج، أو محرم أو رفقة مأمونة والله أعلم.
ص (لبس قفاز)
ش: قال في التوضيح: القفاز ما يفعل على صفة الكفين من قطن، ونحوه ليقي الكف من الشعث انتهى، وقال ابن عرفة قال الباجي ويجب على المرأة تعرية يديها من القفازين، ويستحب من غيرهما، فإن أدخلتهما في قميصها، فلا شيء عليها انتهى ونحوه في الطراز ونقله ابن فرحون في شرحه فإن لبست القفازين، فعليها الفدية على المشهور خلافا لابن حبيب وعزاه ابن عرفة المشهور لرواية الشيخ ابن أبي زيد مع أنه في المدونة، ويستفاد حكم الفدية من كلام المصنف؛ لأن كل ما حكم له في الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح بأنه لا فدية فيه كتقليد لغير ضرورة.
ص (وستر وجه)
ش: قال في المناسك وإن سترت وجهها أو بعضه، فالفدية كما لو تبرقعت أو تعصبت انتهى، ونص عبد الوهاب في شرح الرسالة في الكلام على غسل الوجه في الوضوء على أنه إن غطت المحرمة شيئا من وجهها وجبت عليها الفدية، ولو غطت ما في الصدغ من البياض لا يلزمها شيء، وذكره على وجه الاحتجاج به على أنه ليس من الوجه، فظاهره أنه متفق عليه، ونصه فأما حد الوجه، فهو عندنا من قصاص شعر الرأس إلى آخر الذقن طولا، ومن الصدغ إلى الصدغ عرضا، والبياض الذي وراء الصدغ إلى الأذن ليس من الوجه عند مالك والذي يدل على سقوط غسله أن المرأة إذا أحرمت لزمها كشف جميع وجهها، ثم لا شيء عليها في تغطية هذا الموضع، ولو غطت شيئا من وجهها لزمها الفدية انتهى.
وما ذكره من وجوب الفدية فيما إذا غطت شيئا من وجهها، فيعني به ما عدا ما يستره الخمار من وجهها، فإنه يعفى عن ستره قال في الطراز: لأنه لما كان عليها ستر رأسها، ولا يمكن إلا بجزء من الوجه سترت من الوجه ما يستره الخمار في
تخمير الرأس وقدم ستر ذلك الجزء على كشف جزء من الرأس؛ لأن الرأس عورة، وستر العورة فوق حق الإحرام انتهى والله أعلم.
ص (إلا لستر بلا غرز وربط)
ش: أي لقصد الستر عن الرجال، ولا يحتاج أن يقول المصنف ذلك؛ لأن الستر يستلزمه، ولذلك جعل في المدونة كونه للستر قسيم كونه لحر، أو برد وكذا في كلام الباجي، وبهذا اعتذر ابن عرفة عن ابن حبيب فإن فعلته لحر، أو برد فسيان، فيه الفدية قاله في التوضيح وقال ابن فرحون: في شرح ابن الحاجب، وأما لأجل حر، أو برد، أو لغير سبب لها ذلك انتهى. وقال في الطراز للمرأة أن تستر وجهها عن الرجال، فإن أمكنها بشيء في يديها كالمروحة، وشبهها، فحسن وإن لم يمكنها، وكان لها جلباب سدلته على رأسها، فإن لم يكن لها جلباب، فلها أن تنصب بعض ثوبها تجاهها بيديها، ولها أن تلقي كمها على رأسها، وتسدل بعضه على وجهها، فإن لم تجد إلا خمارها الذي على رأسها، فإن كان فيه فضل ترفعه على رأسها فتسدله على وجهها فعلته، وإن رفعت حجر خمارها فألقته على رأسها فلا شيء عليها؛ لأن ستر الوجه ولبس المخيط إنما تجب فيه الفدية مع الطول والانتفاع باللبس من حر، أو برد وشبهه مما وضع له ذلك اللباس، وليس هذا منه في شيء، فإن عقدت الخمار على رأسها نظر، فإن حلته بالقرب، فلا فدية عليها، وإن تركته حتى طال افتدت، وإن أرسلته على رأسها، ولم تعقده وطال كان على القولين في ستر وجه المحرم، ويخالف العقد من حيث إنه في معنى المخيط انتهى.