(فرع) : استحسن في سماع أشهب إذا حبس الكري للنفساء أن تعينه بالعلف وأما الحائض فلا قاله في التوضيح.
ص (وكره رمي بمرمي به) ش يعني أن الرمي بالحصى المرمي به مكروه سواء رمى به هو أو غيره (فرع:) قال اللخمي لو كرر الرمي بحصاة واحدة سبعا لم يجزه وناقشه ابن عرفة، والله أعلم.
ص (كأن يقال: للإفاضة طواف الزيارة) ش ذكر عبد الحق في التهذيب أن مالكا كره أيضا أن تسمى أيام منى أيام التشريق، واستحب أن تسمى بالأيام المعلومات انتهى.
وقال ابن أبي زيد في مختصره في كتاب الجامع في باب القراءة والذكر وأنكر مالك أن يقال صلاة العتمة وأيام التشريق، وقال: يقول الله - تعالى -: {ومن بعد صلاة العشاء} [النور: 58] ، وقال عز وجل {واذكروا الله في أيام معدودات} [البقرة: 203] انتهى.
ص (أو زرنا قبره - عليه السلام -) ش الكراهة باقية، ولو سقط لفظ القبر نقله في التوضيح عن سند، وقال البساطي إنه يجوز وأحسن العلل في ذلك، وفي كراهة طواف الزيارة ما قاله سند استعظم مالك - رحمه الله - إطلاق هذه اللفظة في حقه - صلى الله عليه وسلم -، وفي حق بيت الله - تعالى - من حيث إنها إنما تستعمل بين الأكفاء، وفي السعي الغير الواجب، ويعد الزائر متفضلا على من زاره، ولا يقول من ذهب إلى السلطان لإقامة ما يجب من حقه: أتيت السلطان لأزوره، ولا زرت السلطان، ولأن من سعى يطلب حاجة من عند أحد يعد زائرا، وكذا لا يسعون في الحج لحوائجهم وقضاء فرائضهم وعبادة مولاهم، وكذلك في مشاهدة الرسول والصلاة في مسجده إنما يطلبون بذلك الفضل من الله - تعالى - والرحمة فليسوا زائرين على الحقيقة انتهى.
ص (ورقي البيت أو عليه أو منبره - عليه الصلاة والسلام - بنعل) ش مراده برقي البيت دخوله وقوله: أو عليه أي: على ظهره أو على منبره - صلى الله عليه وسلم - ويؤخذ منه أنه لا كراهة في رقي درج البيت وكره مالك أن يجعل نعله في البيت إذا جلس يدعو وليجعلها في
حجرته قاله سند، ونقله المصنف في مناسكه وتوضيحه، ونقله غيره، والمراد بالنعلين: المتحقق طهارتهما قال في المدونة: وكذلك الخفين، والله أعلم.
ص (وإن قصد بطوافه نفسه مع محموله لم يجز واحدا) ش حكى ابن الحاجب وابن عرفة فيمن حمل صبيا ونوى أن يكون الطواف عنه وعن الصبي أربعة أقوال: بالإجزاء عنهما وعدمه وبالإجزاء عن الحامل دون المحمول أو عكسه، وقال ابن الحاجب: إن المشهور عدم الإجزاء عنهما قال في التوضيح: ولم أر من شهره ونسب ابن راشد للمدونة الإجزاء عن الصبي قال: وهو جار على مذهب مالك فيمن حج من فرضه ونذره أنه يعيد الفريضة خليل، وفيه نظر، ولا يؤخذ من المدونة حكم المسألة بعد الوقوع، وإنما يؤخذ منها المنع ابتداء انتهى.
وظاهر كلام صاحب الطراز: ترجيح القول بالإجزاء عنهما، وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين كون المحمول واحدا أو جماعة صغيرا نوى الحامل عنه وعن نفسه أو كبيرا ينوي هو لنفسه وينوي الحامل لنفسه، والله أعلم.