وقال في المدونة: ويتم أهل منى بمنى وأهل عرفة بعرفة وكل من لم يكن من أهلها فليقصر الصلاة بها قال ابن هارون: يريد، وإن كان من أهل مكة، وهذا إذا لم يكن الإمام من أهل عرفة، ولا منى، فإن كان منها، وأتم، وأتم الناس معه، وكره مالك أن يكون بغيرها من أهلها؛ لأنه يغير سنة القصر، وفي الإكمال مذهب مالك والأوزاعي أن الحاج يقصر الصلاة مطلقا إلا أهل مكة بمكة وأهل منى بمنى وأهل عرفة بعرفة إلا الإمام، فإنه يقصر، وإن كان من سكان هذه المواضع ثم قال: وفيما حكاه عن مذهب مالك نظر انتهى.
ووجه النظر واضح؛ لأنه نص في المدونة على خلافه قال: ولا أحب للإمام أن يكون من أهل عرفة، فإن كان منها أتم الصلاة بها قال ابن هارون: يريد ويتم الناس انتهى.
وما نقله عن الإكمال هو في كتاب الحج منه، ونصه: ذهب مالك إلى أن الحاج المكي يقصر، ولا يقصر العرفي بعرفة، ولا المنوي بمنى إلا أن يكون إماما، فإنه يقصر، وذهب بعض السلف إلى أن
الجميع يتمون؛ إذ ليسوا على مسافة القصر انتهى.
وانظر قوله: وذهب بعض السلف إلى أن الجميع يقصرون مع قول القرطبي المتقدم، ولا خلاف أحسبه في أن كل واحد منهم يتم بموضعه، وإن شرع في عمل الحج؛ لأنهم في أهليهم، والله أعلم.
، ونقل ابن عرفة عن الباجي أن العرفي لا يقصر بعد رجوعه من عرفة ونص كلام ابن عرفة في كتاب الصلاة: ويقصر كل حاج حتى المكي إلا المنوي والعرفي بمحلهما الباجي؛ لأن عمل الحج إنما يتم في أكثر من يوم وليلة مع لزوم الانتقال من محل لآخر، ولأن الخروج من مكة لعرفة والرجوع لها واجب لازم فلفق ولذا لا يقصر عرفي بعد وقوفه وتوجهه لمكة ومنى؛ لأن رجوعه لعرفة لوطنه فلا يضم انتهى.
والذي في كلام الباجي أنه علل قصر الحاج بثلاثة أوجه: أحدها: أن عمل الحاج لا ينقضي إلا في أكثر من يوم وليلة والثاني: أن من مكة إلى عرفة، ومن عرفة إلى مكة قدر ما تقصر فيه الصلاة، ويلزم الذهاب والإياب بالشروع والثالث: أن الحاج من مكة لا يصح منه نية إلا بأن ينوي الرجوع إلى مكة للطواف فصار سفره لا يصح إلا بأن يجمع على مسير ما تقصر فيه الصلاة، وعلى هذين التوجيهين لا يقصر العرفي؛ لأنه لا ينوي مسافة قصر انتهى من كتاب الصلاة أكثره بالمعنى.
فعلم من كلامه أنه لم يجزم به وإنما ذكر أنه لا يتأتى على التوجيهين المذكورين، والتوجيهان غير مسلمين، فإنهما مبنيان على أن من مكة إلى عرفة أربعة وعشرين ميلا، ولم يقله أحد، والحس يخالفه وأيضا، فإن المشهور أن القصر في ذلك إنما هو بالسنة وأيضا، فإنما يتم ما ذكره إلا إذا كان العرفي مقيما بعرفة، ولم يتوجه إلى مكة ليخرج مع الناس، كما هو الأولى، وقد نقل الباجي بعد ذلك عن سماع عيسى خلاف ذلك، فإنه وقع في رسم القطعان من سماع عيسى من كتاب الصلاة ما نصه: وسئل ابن القاسم عن أهل منى، هل يقصرون إذا أرادوا الإفاضة وأهل عرفة؟ فقال: أما أهل عرفة فيقصرون، ولا يقصر أهل منى قال ابن القاسم: وكل من كان بمنى يقصر، فإذا أفاض قصر، وكل من كان بمنى يتم، فإذا أفاض أتم قال ابن رشد: قوله في المنوي صحيح لقرب ما بين مكة ومنى وقوله في العرفي صحيح أيضا على قياس قوله: إنهم يقصرون بمنى؛ لأنهم إذا كانوا يقصرون بمنى فهم على ذلك حتى يرجعوا إلى وطنهم بعرفة، وفي قوله: إنهم يقصرون بمنى نظر؛ لأنه إنما قال: إنهم يقصرون بمنى قياسا على المكي، وذلك إنما فيه الاتباع للرسول لتقصيره فيهما، ولا يتعدى بالسنة موضعها إذا لم تكن موافقة للأصول، ولا سيما، وقد قيل: إنه - عليه السلام - لم يكن مقيما بمكة، وإليه ذهب أهل العراق فلم يجيزوا للمكي التقصير، وقول ابن القاسم: وكل من كان بمنى يقصر، فإذا أفاض قصر مثل قوله أولا أما أهل عرفة فيقصرون؛ لأن أهل عرفة عنده يقصرون بمنى على ما تقدم، ووقع في بعض الروايات: وكل من كان بعرفة يقصر، فإذا أفاض قصر، وهو غلط؛ لأن قوله يتناقض بذلك من أجل أن أهل منى يقصرون بعرفة، وهو قد قال: إنهم يتمون إذا أفاضوا انتهى.