(قلت:) نص على تقبيله بعده في مختصر الواضحة وسيأتي كلامه عند قول المصنف ودعاء بالملتزم، وقال في المدونة، فإذا فرغ من طوافه أول ما دخل مكة وصلى الركعتين فلا يخرج إلى الصفا والمروة حتى يستلم الحجر، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، فإذا طاف بالبيت بعد أن أتم سعيه وأراد الخروج إلى منزله فليس عليه أن يرجع فيستلم الحجر الأسود إلا أن يشاء انتهى.
قال سند: وذلك: أن الطواف إذا اتصل بالسعي وقع الاستلام في أضعاف العبادة فكان من توابعها، وإذا لم يتصل بالطواف سعي وفرغ حكمه بالفراغ من ركوعه فيكون الاستلام بعده على حكمه منفردا من غير طواف من شاء فعله، ومن شاء تركه انتهى.
وقال الشيخ زروق: يستحب لمن طاف وركع أن يكون آخر عهده بالبيت فيقبل الحجر ثم يمر بزمزم فيشرب منها ويدعو عند ذلك بما أحب وينوي بشربه ما أراد، فإن ماء زمزم لما شرب له، كما في الحديث، وإن لم يصح فقد جربت بركته ويخرج من أي باب شاء عند مالك، وقال ابن حبيب: من باب بني مخزوم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خرج منها، وهي المعروفة اليوم بباب الصفا؛ لأنها تقابله انتهى.
فأول كلامه ظاهره يقتضي: أن تقبيله بعد ركوع كل طواف مطلوب لكن قوله: ويخرج من أي باب شاء عند مالك إلى آخر كلامه يفهم منه إنما مقصوده الكلام على الطواف الذي بعده سعي، والله أعلم.
ص (وإسراع بين الأخضرين) ش هكذا وقع في عبارة ابن الحاجب وغيره، وكأنهم يعنون الميلين اللذين في جدار المسجد الحرام على يسار الذاهب إلى المروة أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني: بعده قبالة رباط العباس والأميال أربعة الميلان المذكوران وميلان آخران على يمين الذاهب في مقابلة الميلين الأولين (تنبيه:) مقتضى قول المصنف وغيره بين الميلين أن ابتداء الخبب في السعي من عند الميل الذي في ركن المسجد، وليس كذلك قال في الطراز: إذا نزل الساعي من الصفا مشى حتى يأتي الوادي، فإذا كان دون الميل الأخضر المعلق في ركن المسجد بنحو من ستة أذرع سعى سعيا شديدا جيدا حتى يحاذي الميلين الأخضرين اللذين بفناء المسجد ودار العباس فيترك الرمل ويمشي حتى يبلغ المروة انتهى.
وذكر ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير نحو ذلك عن الشافعية، وقال: لأنه محل الانصباب في بطن الوادي قال: وقال جماعة من الشافعية: إن الميل كان موضوعا على بناء على الأرض في الموضع الذي شرع منه ابتداء السعي فكان السيل يهدمه ويحطمه فرفعوه إلى أعلى ركن المسجد، ولم يجدوا على السنن أقرب من ذلك الركن فوقع متأخرا عن محل مبتدأ السعي انتهى.
، والله أعلم.
وقد نبه على ذلك أيضا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخ مكة، والله أعلم.
ص (، وفي سنية ركعتي الطواف أو وجوبهما تردد) ش أشار بالتردد لتردد المتأخرين
في النقل فاختار الباجي وجوبهما مطلقا وعبد الوهاب سنيتهما مطلقا والأبهري وابن رشد أن حكمهما حكم الطواف في الوجوب والندب، وهذا الثالث: هو الظاهر، وعليه اقتصر ابن بشير في التنبيه، وقال سند: لا خلاف بين أرباب المذاهب أنهما ليستا ركنا، والمذهب: أنهما واجبتان تجبران بالدم انتهى.
وقال ابن عسكر في العمدة: والمشهور أن حكمهما حكم الطواف، وقال في شرحهما ذهب ابن رشد إلى أن حكمهما في الوجوب والندب حكم الطواف، وقال الباجي: الأظهر وجوبهما في الطواف الواجب، ويجبان بالشروع في غيره انتهى.