(قلت:) ولم يذكر ابن أبي زمنين والشيخ ابن أبي زيد والشيخ أبو إسحاق وصاحب الطراز في اختصارهم للمدونة اللفظة المذكورة، بل قال سند إثر كلامه المتقدم، فإذا قلنا: لا يجزئه الغسل، فإن علم بذلك قبل أن يحرم اغتسل قولا واحدا، وإن لم يعلم حتى أهل وسار فهل يغتسل يختلف فيه، وقد مر ذكره انتهى.
وتقدم ذكر الخلاف في ذلك عند قول المصنف: والسنة غسل متصل، وقد استوفيت الكلام على ما يتعلق بالغسل بالمدينة لمن أراد الإحرام من ذي الحليفة في شرح المناسك فمن أراد ذلك فليراجعه هناك، والله أعلم.
(فرع) : وهل يتجرد بالمدينة إذا اغتسل بها قال سند: من رأى أن تقديمه الغسل بالمدينة فضيلة جعل التجرد من الثياب بها فضيلة، ومن جعل ذلك رخصة جعل التجرد أيضا منها رخصة (فرع) : قال في الطراز: ولا يختص تقدمة الغسل بالمدينة بل كل من كان منزله قريبا من الميقات أي ميقات كان، والميقات منه على ثلاثة أميال ونحوها، ومثل ذي الحليفة من المدينة واغتسل من منزله أجزأه؛ لأن غسله في بيته أستر له، وأحسن وأمكن انتهى.
فعلى هذا من أراد الإحرام من التنعيم، فإنه يجوز له أن يغتسل من مكة وربما كان غسله بها أولى لما ذكر في الطراز من كونه أستر وأمكن، والله أعلم.
ص (ولدخول غير حائض مكة بذي طوى، وللوقوف)
ش: وهو معطوف على قوله: للحليفي، وكذا قوله: للوقوف، والمعنى: أن غسل دخول مكة مستحب، وكذلك الوقوف، قال في الطراز: والغسل عند مالك في الحج في ثلاثة مواضع، قال في المدونة: يغتسل المحرم لإحرامه ولدخول مكة ولرواحه إلى الصلاة بعرفة ثم قال ورتبة هذه الاغتسالات مختلفة قال مالك: عند محمد غسل الإحرام أوجبها، وهو بين، فإن الإحرام يترتب عليه سائر المناسك فالغسل له أفضل من الغسل لبعضها لتعلقه بجميعها فالغسل له سنة، ولغيره فضيلة انتهى.
وقال أبو إسحاق التونسي: وغسل دخول مكة ووقوف عرفة مستحب، ولا يتدلك فيه، ولكن يصب على نفسه الماء صبا انتهى.
وقال قبله: والغسل للإحرام يتدلك فيه، وقال في الرسالة: والغسل لدخول مكة مستحب لكنه قال في غسل عرفة: إنه سنة، وقيل: الاغتسالات كلها سنة، وقيل: كلها مستحبة حكى القولين الآخرين الجزولي في الكبير والشيخ يوسف بن عمر
وقول المصنف: (غير حائض) يعني به أن الغسل لدخول مكة لا يستحب للحائض يريد، ولا للنفساء؛ لأن الغسل في الحقيقة لما هو للطواف، وهذا هو المشهور ولذلك لو دخل من غير غسل أمر بالغسل بعد دخوله، وإذا اغتسل لدخوله اكتفى به عن الغسل للطواف، وقيل: إن الغسل لدخول مكة فغسل الحائض والنفساء لا يجتزأ به عن الغسل للطواف نقل القولين في ذلك ابن فرحون وغيره، ونص كلام ابن فرحون في شرحه: اختلف في الغسل لدخول مكة فقيل: هو للطواف، وقيل: هو لدخول مكة فعلى أنه للطواف لا تغتسل الحائض لدخول مكة ويجزي الرجل للدخول وللطواف، وإليه ذهب الباجي، وعلى أنه لدخول مكة فتغتسل الحائض والنفساء بذي طوى، وهو مروي عن مالك، ولا يجتزأ على هذا القول بالغسل لدخول مكة عن الغسل للطواف انتهى.
وقال ابن عبد السلام بعد ذكره القول الأول: إنه في الحقيقة إنما هو للطواف، وهو أكثر نصوصهم، وروي عن مالك أن الحائض والنفساء يغتسلان لدخول مكة انتهى.
(فرع) : ويطلب في الغسل لدخول مكة أن يكون متصلا بالدخول، فلو اغتسل ثم بات خارج مكة لم يكتف بذلك، قال سند: والاغتسال لدخول مكة يستحب قبل دخولها ليكون طوافه متصلا بقدومه، فإن أخره واغتسل بعد دخوله فواسع قال مالك عند محمد: ولا يكون غسله قبل دخوله إلا بقرب الدخول ثم قال في أثناء كلامه: إذا ثبت أن الغسل للإحرام وجب أن يكون متصلا به أو في حكم المتصل فكذلك الغسل لدخول مكة لا يغتسل اليوم ويبيت بظاهرها ثم يدخل من غده انتهى.