وهو الذي يؤخذ من كلام المتقدمين، فإن كلام ابن المواز وابن عبد الحكم الذي نقله صاحب النوادر وابن يونس شامل للفائتة والحاضرة، وكل واحد منهما قدم الحج عند تحقق المزاحمة ووجود الضرورة أعني المشقة المترتبة على القضاء، ورأى ابن المواز أن مع البعد لا تتحقق المزاحمة لحصول الشك في الإدراك، ورأى ابن عبد الحكم أن المرجح إنما هي الضرورة، وهي إنما تحقق في الآفاقي، وغيره يرجح التقديم بغيرها مما تقدم ذكره من براءة الذمة وبوجود مطلق الضرورة فتأمله، والله أعلم.
(الرابع:) اعترض ابن بشير على الشيخ عبد الحميد في قوله: تصلي كصلاة المسايف بأنه قياس مع عدم تحقق وجود الجامع؛ لأن المشقة في الأصل خوف إتلاف النفس، وفي الفرع خوف إتلاف المال وبأنه قياس على الرخص، وأجاب ابن عبد السلام عن الأول بأن الأسفار الشاقة مع بعد المسافة يخشى معها على النفس مع ضميمة إتلاف المال ففي الفرع ما في الأصل وزيادة فيعود إلى قياس الأحرى، وعن الثاني: بأن القياس على الرخص المختلف في قبوله إنما هو إذا كان الأصل المقيس عليه منصوصا عليه في الشريعة أما إذا كان اجتهاديا فلا نسلم انتهى.
(قلت:) .
وذكر ابن عرفة اعتراض ابن بشير، ولم يرده، ولا ذكر أنها تصلى عند الخوف على المال، ولا ذكر كلام ابن عبد السلام، وهذا تسليم منهم أن صلاة المسايفة إنما تصلى عند الخوف على النفس، والذي يفهم من كلامهم في كتاب الصلاة أنها تصلى عند الخوف على المال؛ لأنهم قالوا: إنها تصلى عند الخوف من اللصوص، واللص إنما يطلب
المال غالبا، والله أعلم.
(الخامس:) تقدم أن اللخمي قال: يقدم الحج، ولا بأس بذكر كلامه، كما تقدم الوعد به للتنبيه على ما فيه قال بعد أن ذكر قولي ابن المواز وابن عبد الحكم: وأرى إن ذكر، وقد دخل أوائل عرفة بدأ بالصلاة وأجزأه عن الوقوف على القول بإجزاء المرور، وعلى مقابله يختلف بأي ذلك يبدأ.
وأرى أن يبدأ بالوقوف؛ لأنه قد تزاحم الفرضان فيبدأ بما يدركه بتأخيره ضرر، وهو الحج ولأنه قادر على أن يأتي بها بفور الوقوف فكان ذلك أولى من تأخيره قربة لا يقدر على أن يوفي بها إلا لعام، ومثله لو ذكر الصلاة قبل أن يبلغ، وكان متى اشتغل بها فاته الوقوف، فإنه يتمادى، ويقف ثم يقضي الصلاة، وعلى القول الآخر يعني القول بإجزاء المرور يتمادى، فإذا دخل أول عرفة صلى وأجزأه عن الوقوف انتهى.
أكثره باللفظ (قلت:) وكلامه يقتضي أنه لا يحصل الوقوف بمكثه بعرفة في الصلاة إلا على القول بإجزاء المرور، وليس ذلك بظاهر لما تقدم في كلام صاحب الطراز وابن فرحون وغيرهما أن المراد بالوقوف السكون بعرفة والاستقرار على أي حالة ما عدا المرور، فإنه هو المختلف فيه، وقال ابن عبد السلام بعد أن ذكر كلام اللخمي: وعندي أنه لا يبعد في حق هذا أن يصلي وينوي مع الصلاة هناك الوقوف، فيسقط الفرضان معا بفعل الصلاة المستلزم للوقوف بعرفة انتهى.
(قلت:) وهذا ظاهر لا ينبغي أن يشك فيه أعني كون الوقوف يحصل بمكثه في الصلاة؛ إذ لا يشترط في الوقوف عدم تحريك الأعضاء، وإنما يشترط الاستقرار في محل واحد، وعدم المشي عند من يقول بعدم إجزاء المرور، وهو خلاف ما رجحه المصنف
(السادس:) يستفاد من كلام اللخمي وابن عبد السلام أن من دخل عرفة قبل الفجر واستقر بها ثم طلع الفجر عليه بها قبل خروجه منها أجزأه الوقوف وصح حجه، ولا يشترط في صحة الحج خروجه من عرفة قبل الفجر؛ لأن اللخمي فرض المسألة فيمن إذا اشتغل بالصلاة فاته الوقوف وطلع الفجر، وقال: إنه إذا وصل إلى عرفة يصليها، ويحصل له الوقوف، وهو ظاهر، ولم أقف على خلافه إلا ما ذكره ابن جزي في قوانينه، ونصه: الثالث: من الأمور التي يفوت بها الحج من أقام بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر سواء كان وقف بها أو لم يقف انتهى.