انتهى.
كلامه، ما ذكره من التنظير في كلام ابن المنذر سبقه إليه صاحب الاستظهار في مسائل الخلاف ونصه: والذي حكى ابن المنذر وغيره عن مالك ليس هو المشهور في كتب المغاربة فيمن وقف بمسجد عرفة ثم ذكر توقف مالك فيمن وقف فيه ثم قال فهذا الاختلاف في مسجد عرفة الذي قيل فيه: أنه خارج من بطن عرنة انتهى.
فتحصل في بطن عرنة ثلاثة أقوال: الصحيح: أنه ليس من عرفة، ولا من الحرم، وللخلاف فيها وقع الخلاف في إجزاء الوقوف بها ومعنى كلام المصنف أن من وقف في بطن عرنة لا يصح وقوفه بها
ولا يجزئه قال المصنف في مناسكه على المعروف، ومقابله قال في التوضيح: حكاه ابن المنذر عن مالك أنه قال فيمن وقف في بطن عرنة حجه تام، وعليه دم قال ونحوه في الجلاب؛ لأنه قال: ويكره الوقوف به، ومن وقف به أجزأه قال وبطن عرنة هو المسجد انتهى.
(قلت:) فعلى هذا لا يكون ما قاله ابن الجلاب موافقا لما حكاه ابن المنذر؛ لأن ابن الجلاب فسر بطن عرنة بالمسجد، وقد حكى سند الاتفاق على أن بطن عرنة ليس من عرفة
ولا يجزئ الوقوف به قال: واختلفوا في مسجد عرفة وحكى ابن عرفة في الوقوف ببطن عرنة ثلاثة أقوال: عدم الإجزاء وعزاه لنقل ابن شاس على المذهب، وظاهر الروايات: والإجزاء مع الدم، وعزاه لأبي عمر عن رواية خالد بن مروان وأبي مصعب مع لفظ الجلاب عن بعض شيوخنا والثالث: الكراهة وعزاه لظاهر نقل ابن الجلاب عن المذهب (قلت:) تقدم في كلام ابن الجلاب أنه فسر بطن عرنة بالمسجد فلا يعد ثالثا، وما حكاه ابن عرفة عنه في القول الثاني: لم أقف عليه فيه
ص (وأجزأ بمسجدها بكره)
ش: يعني أن من وقف بمسجد عرفة، فإنه يجزئه وقوفه مع الكراهة، وكان المصنف أخذها مما تقدم عن الجلاب، والذي نقله في التوضيح والمناسك، ونقله ابن عرفة وغيره أن مالكا وقف في إجزاء الوقوف به، وكذلك ابن عبد الحكم، وقال محمد وابن مزين بالإجزاء، وقال أصبغ بعدم الإجزاء فيكون ما حكاه المصنف رابعا، وهو صحيح على ما حكاه ابن الجلاب عن المذهب (تنبيه) : قال ابن فرحون في شرح ابن الحاجب فيمن وقف بالمسجد: إن ابن المنذر حكى عن مالك أنه يجزئه ويريق دما انتهى.
(قلت:) ، ولم يذكر صاحب الطراز، ولا المصنف وابن عرفة وجوب الدم في القول بالإجزاء في مسجد عرفة فيكون ما حكاه ابن فرحون قولا خامسا فيتحصل في الوقوف بمسجد عرفة خمسة أقوال: الإجزاء وعدمه والإجزاء مع الدم على ما حكاه ابن فرحون والوقف والإجزاء مع الكراهة على ما حكاه المصنف هنا، والله
أعلم.
ص (وصلى، ولو فات)
ش: يعني أن من جاء إلى عرفة فذكر صلاة منسية إن اشتغل بها فاته الوقوف بعرفة، وإن ذهب للوقوف لم يمكنه فعل الصلاة فقال المصنف في التوضيح: المشهور من المذهب تقديم الصلاة لعظم أمرها في الشرع واستحقاقها للوقت بالذكر، وقال محمد: إن كان قريبا من عرفة مضى إليها ووقف، وإن كان بعيدا فيصلي، وإن فاته الحج لحصول الشك في إدراك عرفة، وقال ابن عبد الحكم: إن كان من أهل مكة، وما حولها فيصلي، وإن كان آفاقيا فيمضي لعرفة، وقال اللخمي تقدم عرفة مطلقا لما في فوات الحج من المشاق، وقال عبد الحميد: يصلي إيماء كالمسايف انتهى.
مختصرا (تنبيهات الأول:) لم أر من شهر القول بتقديم الصلاة مع فرض المسألة في منسية فاتته بل، ولا من ذكره، وإنما ذكره من فرض المسألة في الحاضرة، كما سيأتي في التنبيه الثاني إلا ما يأتي في كلام بعض المتأخرين الذين جمعوا بين نقل المتقدمين، ولم يذكر صاحب الطراز وابن يونس إلا قول ابن المواز وابن عبد الحكم مع أن عبارتهما محتملة لفرض المسألة في المنسية والحاضرة ولكن ظاهر عبارتهما أنها منسية، ولفظهما سواء ونصه قال ابن المواز: من أتى قرب الفجر، وقد نسي صلاة، فلو صلاها لطلع الفجر وفاته الحج، فإن كان قريبا من جبال عرفة وقف وصلى، وإن كان بعيدا بدأ بالصلاة، وإن فاته الحج، وقال ابن عبد الحكم: إن كان من أهل مكة، وما حولها بدأ بالصلاة، وإن كان من أهل الآفاق مشى إلى عرفات فوقف وصلى انتهى.