ص (أو مثله، ولو بالحجاز) ش يعني أن المتمتع إذا عاد إلى مثل بلده في البعد عن مكة سقط عنه الدم، ولو كان بلده بالحجاز والخلاف المشار إليه بلو إنما هو إذا عاد لمثل بلده فالمشهور: سقوط الدم، ولو كان بلده بالحجاز، وفي الموازية أنه لا يسقط بعوده إلى مثله إذا كان بلده بالحجاز، وإنما يسقط بعوده إلى نفس بلده أو بالخروج عن أرض الحجاز بالكلية كذا نقل في التوضيح ونصه المشهور: أنه لا فرق بين قطر الحجاز وغيره وأشار ابن المواز إلى ما فهمه ابن يونس وغيره عنه إلى أنه إنما يسقط عنه الدم بالعود إلى مثل أفقه إذا كان أفقه غير أفق الحجاز، أما الحجاز فلا يسقط عنه الدم إلا بالعود إلى نفس أفقه أو بالخروج عن أفق الحجاز بالكلية انتهى.
ونص كلام ابن المواز، ومن اعتمر من أهل الآفاق في أشهر الحج ثم رجع إلى مثل أفقه ثم حج من عامه، فإن كان ذلك إلى أفق غير الحجاز كالشام ومصر والعراق أو أفق من الآفاق أو أفقه فلا هدي عليه انتهى.
قال ابن عبد السلام: وظاهره أنه لو رجع إلى الحجاز، وهو أفقه أو مثل أفقه لما سقط عنه الهدي، وأنكر ذلك بعض الشيوخ انتهى.
وضعف ابن يونس واللخمي ما في الموازية ورأوا أنه لا فرق بين الحجاز وغيره فعلم منه أن العود إلى البلد نفسه مسقط للدم بلا خلاف، وظاهر كلام ابن عبد السلام أن الخلاف في ذلك، ولو رجع لبلده وتبعه على ذلك الشارح، وليس كذلك، كما بينا، والله أعلم.
ص (لا بأقل)
ش: هذا هو: المشهور قال في التوضيح وأطلق المتقدمون في هذا الشرط وقيده أبو محمد بما إذا كان أفقه يدركه إن ذهب إليه ويعود فيدرك الحج من عامه، أما من أفقه إفريقية فيرجع إلى مصر فيسقط التمتع؛ لأن موضعه لا يدرك أن يذهب إليه ثم يعود من عامه انتهى.
وقبل ابن عرفة وغيره تقييد الشيخ أبي محمد، وهو ظاهر
ص (وفعل بعض ركنها في وقته) ش يعني أن من شروط وجوب الدم على المتمتع أن يفعل بعض أركان العمرة في وقت الحج أي: في أشهره، قال في المدونة: ومن اعتمر في رمضان فطاف وسعى بعض السعي ثم أهل هلال شوال فأتم سعيه فيه ثم حج من عامه كان متمتعا قال اللخمي: هذا قول مالك، ويصح أن يقال: إذا لم يبق إلا الشوط والشوطان من السعي أن ليس عليه شيء؛ لأن اليسير في حيز اللغو انتهى.
وقال ابن يونس: يريد أنه إذا أتم سعيه بعد غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأن تلك الليلة من شوال، أما لو رأى هلال شوال نهارا فأتم سعيه بعد أن رآه نهارا فليس بمتمتع؛ لأن ذلك اليوم من رمضان، والله أعلم.
ص (وفي شرط كونهما عن واحد تردد)
ش: أشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل فالذي نقله صاحب النوادر وابن يونس واللخمي عدم اشتراط ذلك، وقال ابن الحاجب: الأشهر اشتراط كونها عن واحد، وحكى ابن شاس في ذلك قولين: قال في التوضيح: لم يعزهما، ولم يعين المشهور منهما، ولم يحك صاحب النوادر وابن يونس إلا ما وقع في الموازية أنه تمتع انتهى.
وقال في مناسكه بعد أن ذكر كلام ابن الحاجب خليل، ولم أر في ابن يونس وغيره إلا القول بوجوب الدم، وقال ابن عرفة: وشرط ابن شاس كونهما عن واحد، ونقل ابن الحاجب لا أعرفه بل في كتاب أبي محمد: من اعتمر عن نفسه ثم حج من عامه عن غيره متمتع فما ذكره المصنف من التردد صحيح لكن المعروف عدم اشتراط ذلك وعادته أنه يشير بالتردد لما ليس فيه ترجيح، وقال ابن جماعة الشافعي في منسكه الكبير لا يشترط أن يقع النسكان عن واحد عند جمهور الشافعية، وهو قول الحنفية ورواية ابن المواز عن مالك، وعلى ذلك جرى جماعة من أئمة المالكية منهم الباجي والطرطوشي، ومن الشافعية من شرط ذلك، وقال ابن الحاجب: إنه الأشهر من مذهب مالك وتبع ابن الحاجب في اشتراط ذلك صاحب الجواهر وقوله: وإنه الأشهر غير مسلم، فإن القرافي في الذخيرة ذكر ما سوى هذا الشرط، وقال: إن صاحب الجواهر زاد هذا الشرط، ولم يعزه إلى غيره انتهى.