، وقال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم: إن ترك آفاقي أهله بمكة أو خرج لغزو أو تجر وقدمها متمتعا فلا دم ابن رشد؛ لأن تركه بنية الاستيطان محمد، وكذلك لو سكنها دون أهل فقول أبي عمر لا يكون مكيا حتى يستوطنها عاما مشكل انتهى. والله أعلم.
ص (لا إن انقطع بغيرها)
ش: يعني أن من انقطع من أهل مكة أو ممن استوطنها بغير مكة، فإن رفض سكنى مكة، فإنه يخرج عن حكم الحاضرين ويلزمه دم التمتع إذا تمتع.
ص (أو قدم بها ينوي الإقامة)
ش: هو معطوف على قوله: لا إن انقطع بغيرها، والضمير في بها عائد إلى أشهر الحج أو إلى العمرة، ومعناه: أن من قدم بها أي: فيها يعني أشهر الحج أو قدم بها أي: بالعمرة في أشهر الحج، ونيته الإقامة أي: الاستيطان فليس من الحاضرين، ويشير إلى مسألة المدونة المتقدمة التي قال فيها، ولعله أن يبدو له.
ص (وندب لذي أهلين، وهل إلا أن يقيم بأحدهما أكثر فيعتبر تأويلان)
ش يعني أن من كان له أهل بمكة وأهل بغيرها ثم تمتع، فإنه يستحب له أن يهدي ثم اختلف شيوخ المدونة في فهمها فقيل: مستحب مطلقا، ولو كان يقيم بأحدهما أكثر، وقيل: إذا أقام بأحدهما أكثر اعتبر، فإن أقام بمكة أكثر فهو مكي، ولا دم عليه، وإن أقام فهو غير مكي، ولا دم عليه ولفظ المدونة على
اختصار البراذعي وابن يونس قال مالك: ومن له أهل بمكة، وأهل ببعض الآفاق فقدم مكة معتمرا في أشهر الحج ثم حج من عامه فهذا من مشتبهات الأمور، والأحوط أن يهدي قال ابن يونس: قال ابن القاسم: وذلك رأي قال ابن المواز: قال أشهب: إن كان إنما يأتي أهله بمكة منتابا فعليه دم التمتع، وإن كان سكناه بمكة ويأتي أهله بغيرها منتابا فلا هدي عليه قال اللخمي، وهذا صحيح، ولم يتكلم مالك في مثل هذا، وإنما جاوب على من يكثر المقام بالموضعين انتهى.
وقال أبو إسحاق التونسي: ومن كان له أهل بمكة وأهل ببعض الآفاق احتاط بدم المتعة، وقيل: إن كان يأتي مكة منتابا، وأكثر إقامته بغيرها فعليه دم المتعة، وإن كان أكثر إقامته بها فلا دم عليه، وظاهر مذهب ابن القاسم خلاف هذا، ألا ترى أنه، وإن كان يأتي مكة منتابا فهي وطنه لا يقصر الصلاة بها انتهى.
وأشار المصنف في دلالة لفظ المدونة المتقدم بالتأويلين إلى كلام اللخمي وكلام أبي إسحاق التونسي فلم يذكر ابن عرفة كلام أبي إسحاق التونسي (تنبيه) : في دلالة لفظ المدونة المتقدم على كون الدم مستحبا نظر بل المتبادر منه أنه واجب نعم نقلها سند وابن الحاجب بلفظ هذا من مشتبهات الأمور، والاحتياط في ذلك أعجب إلي، وهذا يقتضي الاستحباب فتأمله، والله أعلم.
والمنتاب الذي يأتي مرة بعد أخرى قاله في الصحاح، وهو بالنون والتاء الفوقية وآخره موحدة.
ص (وحج من عامه)
ش: يعني أن شرط وجوب دم القران والتمتع أن يحج من عامه، فإن فاته الحج في عامه ذلك فلا دم عليه للقران، ولا للتمتع، وهذا ظاهر بالنسبة إلى التمتع وكذا إلى القران إذا فعل الأولى وتحلل، فإن ترك الأولى في حقه، وهو التحلل واستمر على إحرامه إلى قابل لم يسقط عنه هدي القران، وهذا ظاهر، وقد نص عليه في التوضيح وغيره
ص (، وللمتمتع دم عوده لبلده)
ش: يريد أو ما قاربه قال في التوضيح: ولا إشكال أنه إذا عاد إلى بلده أو ما قاربه في سقوط الدم، وحكى الباجي الاتفاق على ذلك، والله أعلم.