وقال المصنف في التوضيح: المنقطع إليها كالمجاور كأهلها، فمراده بالمجاور من جاور بنية عدم الانتقال لا مطلق المجاورة، كما تقدم في كلامه وذو طوى هو ما بين الثنية التي يهبط منها إلى مقبرة مكة المسماة بالمعلاة والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر وتسمى عند أهل مكة بين الحجوقين هكذا قال شيخ شيوخنا القاضي تقي الدين الفاسي في تاريخ مكة قال: وفي صحيح البخاري ما يؤيده، ونقل ابن جماعة الشافعي عن والده نحو ذلك (قلت:) ، وهو الذي يفهم من كلامه في القران، فإنه قال في أول باب دخول مكة، فإذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح ثم قال بعد ذلك: وهو ربض من أرباض مكة بطرفها ثم قال: قيل: لمالك ذي طوى في مر الظهران قال: الذي سمعت بقرب مكة انتهى.
وله
نحو ذلك في باب ما يفعل عند الإحرام ثم قال ابن جماعة: وقال المحب الطبري: هو موضع عند باب مكة يسمى بذلك لبئر مطوية فيه ثم قال: ما ذكره والدي هو: المعروف عند أهل مكة انتهى.
(قلت:) ما ذكره عن المحب الطبري مأخوذ من قول النووي في تهذيبه: إنه موضع عند باب مكة بأسفل مكة في صوب طريق العمرة، ويعرف اليوم بآبار الزاهر انتهى.
وقال الفاسي: قال الداودي: إن ذا طوى هو الأبطح نقله عنه صاحب المطالع، وقال الفاسي: وهو بعيد (قلت:) وأبعد منه قول البساطي في شرحه في هذا المحل: إنه الموضع الذي يعبر عنه اليوم ببطن مر؛ لأن بطن مر هو مر الظهران، وقد صرح في المدونة بأن أهله ليسوا من حاضري المسجد الحرام، والأقرب في تفسيره ما ذكره الفاسي أولا، ونقله ابن جماعة عن والده، وهو الموضع الذي يستحب لداخل مكة أن يغتسل فيه، كما سيأتي، وهو مثلث الطاء مقصور الألف، أما المذكور في القرآن العظيم فهو بضم الطاء وكسرها قرئ بهما في السبعة، وهو موضع بالشام، وفي طريق الطائف موضع يقال: له طواء بفتح الطاء والمد قاله ابن جماعة الشافعي، وقال الشيخ بهرام في الكبير أبو علي وطوى واد من أودية مكة منون مقصور على " فعل " أبو زيد طواء ممدود على وزن فعال قال: فأنكر هذا الأصمعي أو قال طواء الذي بالطائف ممدود، والذي بمكة مقصور انتهى.
وقال ابن فرحون في مناسكه في باب دخول مكة وطوى بفتح الطاء مقصورة والذي بطريق الطائف طواء بالمد انتهى.
وحكى المصنف في مناسكه تثليث الطاء، كما تقدم، وكذلك الفاسي في تاريخه، ولم يحك في الصحاح إلا الضم، والله أعلم.
ص (أو خرج لحاجة)
ش: هو معطوف على ما في حيز المبالغة يعني أن من كان من أهل مكة أو انقطع إليها واستوطنها من غير أهلها، فإنه من الحاضرين، وإن خرج لحاجة من غزو أو تجارة أو رباط أو أمر عرض له، ولو طلب إقامته بغيرها إذا لم يرفض سكناها، وسواء كان له بها أهل أو لم يكن، قال في التوضيح: وقوله: الخارج لرباط أو تجارة شمل الخارج من أهلها وغيرهم، وهو صحيح فقد قال مالك في العتبية والموازية: إنه ليس على من ترك أهله بمكة من أهل الآفاق وخرج لغزو أو تجارة إذا قدم في أشهر الحج متعة، كما ليس على أهل مكة متعة، وقال محمد: معناه أنه دخل للسكنى قبل أن يحرم بالعمرة، وكذلك قال في البيان: معناه أنه قدم مكة قبل أشهر الحج فترك أهله بها على نية الاستيطان بها ثم خرج لغزو أو تجارة فقدم معتمرا في أشهر الحج، وكذلك لو سكنها بغير أهل قبل أن يتمتع قاله ابن المواز انتهى.