ص (وكره قبل الركوع)
ش: أي: وكره الإرداف قبل الركوع قال في المدونة في كتاب الحج الأول: فإذا طاف بالبيت، ولم يركع كره له أن يردف الحج، فإن فعل لزمه وصار قارنا، وعليه دم القران انتهى.
وقد تقدم بيان ذلك، والله أعلم.
ص (لا بعده)
ش: هذا معطوف على قوله: أو يردفه بطوافها، والضمير للركوع أي: فلا يردف الحج على العمرة بعد الركوع، ولا يصح الإرداف حينئذ، ولا يكون قارنا، وكذلك الإرداف في السعي لا يصح ويكره له فعل ذلك في الصورتين، كما صرح به في المدونة، ونصه: وإن أردف الحج بعد أن طاف وركع، ولم يسع أو سعى بعض السعي، وهو من أهل مكة أو غيرها كره مالك ذلك، فإن فعل فليمض على سعيه فيحل ثم يستأنف الحج انتهى.
فالنفي راجع إلي الإرداف فهو مخرج، ومن قوله: أو يردفه بطوافها إن صحت، وليس هو مخرجا من قوله: وكره قبل الركوع؛ لأن الكراهة باقية بعد الركوع، وكذلك في السعي، ونبه على ذلك ابن غازي والبساطي، والله أعلم.
(تنبيه) : وإذا قلنا بأنه لا يصح الإرداف بعد الركوع وقبل السعي أو في أثنائه فلا يلزم قضاء الإحرام الذي أردفه على المشهور، كما صرح به ابن يونس وغيره، ونقله في التوضيح، قال ابن يونس إثر قول المدونة المتقدم ثم يستأنف الحج: قال يحيى بن عمر إن شاء انتهى.
واقتصر على هذا القول، ولم يحك غيره، وكذلك ابن الحاجب إذ قال: فإن شرع في الطواف قبل أن يركع كره، وكان قارنا بذلك خلافا لأشهب، وقيل: ولو ركع، وقيل: وفي السعي، وعلى الصحة يكون كمحرم بالحج من مكة فيركع إن كمل الطواف، ولا يسعى، وعلى نفيها فكالعدم انتهى.
قال في التوضيح: أي: وإذا فرعنا على نفي صحة الإرداف فيكون إحرامه الثاني كالعدم فلا يلزم قضاؤه، ولا دم عليه اللخمي وحكى عبد الوهاب في هذا الأصل أعني إذا لم يصح إرداف الحج على العمرة قولين بوجوب القضاء وسقوطه انتهى.
ونحوه في ابن عبد السلام وزاد وأجرى ابن بشير وجوب القضاء هنا على الخلاف في وجوب قضاء صوم النذر الذي لا يجوز الوفاء به، وهو صحيح لوجود الخلاف هناك، وقال في الذخيرة:، وإذا قلنا يصير قارنا في بعض الطواف لسقط عنه باقي العمرة، ويتم طوافه نافلة، ولا يسعى؛ لأن سعي الحج لا بد من اتصاله بطواف واجب، وإن قلنا: يصير قارنا في أثناء السعي قطع سعيه؛ لأن السعي لا يتطوع به مفردا، وحيث قلنا: لا يكون قارنا، فإن كان الحج حج الإسلام بقي في ذمته أو تطوعا سقط عنه عند أشهب، كما لو أردف حجا على حج أو عمرة على عمرة على حج قيل: يلزمه الإحرام به؛ لأنه التزم شيئين في إحرامه الحج وتداخل العمل بطل الثاني فيبقى الأول عملا بالاستصحاب انتهى.
وهو مختصر من كلام صاحب الطراز، فإنه قال بعد أن ذكر الأحوال المتقدمة قال: وإذا قلنا: لا يصح إردافه الحج في الأحوال
المتقدمة، فإنه يبقى على عمرته، فإن كان الحج حج الإسلام فهو في ذمته، وإن كان تطوعا، فهل يجب عليه الإحرام به أو لا اختلف فيه قال أشهب وغيره في الموازية: لا يلزمه إلا أن يشاء، وذكر القاضي في معونته قولين: أحدهما: أنه لا يلزمه، والآخر: أنه يلزمه ثم ذكر احتجاج كل قول بما يطول قلنا: وقوله: وإذا قلنا: لا يصح إردافه في الأحوال المتقدمة يعني إذا أردف بعد شروعه في الطواف على قول أشهب القائل بعدم صحة الإرداف حينئذ أو بعد إكمال الطواف وقبل الركوع على مقابل المشهور القائل بعدم الصحة أيضا أو بعد الطواف والركوع على المشهور، والله أعلم.