(الرابع) قال ابن القاسم في الرسم المتقدم ولا أرى أن يوقد بها في الحمامات انتهى. فإن جعل فعل ما تقدم، وأما عرق الحمام فقال عياض في كتاب البيوع الفاسدة خفف أبو عمران ما يقطر من عرق الحمام، وإن أوقد تحته بالنجاسة ورأى أن رطوبة النجاسة لا تصعد إلى ذلك العرق للحائل بينها وبينه من أرض الحمام وخروج أدخنته عنه خارجا وإنما ذلك العرق من بخار الرطوبة والمياه المستعملة فيه، وهذا على أنها طاهرة ولو كانت نجسة لكان البخار المتصعد منها وعرقها نجس كدخان النجاسة وبخارها فإنه لا شك بعض أجزائها وعلى هذا ينبغي أن يحمل عرق الحمامات التي يستعمل في غسلها مياه الحياض النجسة ولا يتحفظ داخلها من البول والنجاسات انتهى. وقبله أبو الحسن، وكذا الرجراجي في كتاب الطهارة وعلم منه أنه لو اتصل الدخان النجس بالعرق لتنجس على المشهور في دخان النجاسة قال الشيخ زروق الشيوخ يذكرون في القطرة من سقفه قولين مبناهما انقلاب الأعيان انتهى.
وفهم من جعل عياض بخار المياه المتنجسة نجسا أن دخان الأشياء المتنجسة نجس، وقد توقف في ذلك البساطي وعلم منه أيضا أن عرق الحمام من الرطوبات المستعملة فيه خلاف ما يوهمه قول البساطي في المغني إذا استحال الدخان النجس ماء فظاهر المذهب أنه نجس؛ لأنهم قالوا في الماء المتقاطر من حائط الحمام: إنه يغسل ويحتاجون على هذا التقدير إلى جواب عما إذا استحال الطاهر ماء فإنه عندهم مطهر وكأنه يعني - والله أعلم - من جهة أن أصل ذلك الماء إنما هو الدخان فغايته أن يكون طاهرا لا مطهرا، وقد علمت أن العرق إنما هو من رطوبات المياه المستعملة فهو جزء ماء فإذا لم يكن فيه تغير فهو مطهر، وكذلك القدر إذا أوقد تحتها بالنجاسة وهي مغطاة ولم يصل إليها شيء من الدخان وعرق غطاؤها فهو طاهر وفي البرزلي عن ابن قداح الصحيح طهارة عرق الحمام وما سقط من سقفه انتهى.
وقال البساطي في شرحه هنا لو جعل في القدر ماء
نجس، أو متنجس وهو متغير وغطي بإناء صقيل فاستحال الدخان ماء وزال تغيره فهل هو مطهر أم لا؟ لم أر لأصحابنا فيه نصا لكن نصوا على ما تقاطر من دخان الحمام إذا وقد تحته بالنجاسة فحكى أبو عمران أنه خفيف فقد يقال: إنه أضعف؛ لأن الخلاف في الماء نفسه فيضعف الخلاف في بخاره، وصورتنا الماء نجس بلا خلاف انتهى. وقد علم من كلام عياض أن البخار إذا كان من نجاسة كان ما يقطر منه نجسا فلا شك في نجاسته في الصورة المذكورة.