وقال ابن غازي: قوله: كشكه أفرد أو تمتع ليس بمثال لأصل المسألة، فإن الذي قبله نسي ما أحرم به من كل الوجوه، وهذا جزم بأنه لم يحرم بعمرة، ولا بقران وشك، هل أحرم بالإفراد أو بالتمتع؟ انتهى.
(قلت:) نحوه لابن عبد السلام، وهو سهو ظاهر؛ لأن الإحرام بالعمرة هو التمتع، ويظهر من كلام ابن عبد السلام السابق أن بينهما فرقا، وليس كذلك، والله أعلم.
[فرع شك هل أفرد أو قرن]
(فرع) ، فإن شك، هل أفرد أو قرن؟ تمادى على نية القران وحده، قال اللخمي: وانظر لو شك، هل قرن أو تمتع والظاهر: أنه يمضي على القران، والله أعلم.
ص (وألغى عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين)
ش يعني أن من أحرم بحج ثم أحرم بعده بعمرة، فإن العمرة لغو، وكذا إذا أحرم بحجة ثم أحرم بحجة أخرى أو بعمرة، ثم أحرم به مرة أخرى، فإن الحجة الثانية، والعمرة الثانية لغو يريد ويكره له ذلك قال في المدونة: وكره مالك لمن أحرم بالحج أن يضيف إليه حجة أو عمرة، فإن أردف ذلك أول دخوله مكة بعرفة أو في أيام التشريق، فقد أساء وليتماد على حجه، ولا يلزمه شيء فيما أردفه، ولا قضاؤه، ولا دم قران انتهى.
، وكذلك لو أحرم بحجتين أو بعمرتين، فإنه يلزمه حجة واحدة وعمرة واحدة وقوله: وعمرة فاعل ألغى؛ لأنه لازم.
ص (ورفضه)
ش: يعني أن رفض الإحرام لغو لا يعتد به، ولا
يرتفض الإحرام في صورة من الصور إلا من ارتد عن الإسلام، والعياذ بالله، فإنه ينفسخ إحرامه، ولا يلزمه قضاؤه نص عليه في باب الردة من النوادر ونقلت كلامه في باب الردة، فانظره.
ص (وفي كإحرام زيد تردد)
ش: يعني أن من نوى الإحرام بما أحرم به زيد، وهو لا يعلم ما أحرم به، فقد تردد المتأخرون في صحة إحرامه، وأشار بالتردد لتردد المتأخرين في النقل عن المذهب، فإن الذي نقله سند وصاحب الذخيرة وغيرهما عن المذهب الصحة، والذي نقله القرطبي في المفهم عن مالك المنع والظاهر: الأول: وعليه، فلو بان أن زيدا لم يحرم قال سند، فإحرامه يقع مطلقا ويعينه بما شاء ويجري على ما تقدم انتهى.
، فلو مات زيد أو وجده محرما بالإطلاق لم أر فيه نصا في المذهب والظاهر: أنه يقع إحرامه أيضا مطلقا، ويخير في تعيينه، والنص فيه للمخالف مثل ما ذكرت، وإذا قلنا: يتبع زيدا في إحرامه، فالظاهر: أنه إنما يتبعه في أوجه الإحرام خاصة، أما كل شخص، فهو على ما نواه من فرض ونفل، وهو ظاهر، والله أعلم.
ص (وندب إفراد)
ش: يعني أن الإحرام بالحج مفردا أفضل من الإحرام بالقران أو التمتع، وظاهر كلامه، وإن كان لم يأت بعد الحج بعمرة، وهو ظاهر كلامه في التوضيح والمناسك، وقال في مناسكه في فضل أوجه الإحرام، والإفراد أفضلها، وهو أن يحرم مفردا ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم بعمرة، فلم يجعل العمرة داخلة في حقيقة الإفراد المحكوم له بالأفضلية بل جعلها سنة مستقلة، فإذا أحرم بالإفراد، وترك العمرة، وترك السنة، وهو نحو قوله: في التوضيح، والإفراد، وإن لم يكن مستلزما للعمرة لكنه إذا أتى بالعمرة بعد الحج، فقد أتى بهما، وإن كان حجه إفرادا، وهو ظاهر كلام غيره من أهل المذهب قال ابن عرفة الإفراد الإحرام بنية حج فقط، وقال المقري في قواعده قال مالك ومحمد: الإفراد أفضل إذا كان بعده عمرة، أما إذا لم يعتمر بعده، فالقران أفضل انتهى.