والمشهور: أن الإرداف يصح من غير كراهة في أثناء الطواف وبالكراهة بعد الطواف وقبل الركوع، أما بعد الركوع وأثناء السعي، فلا يصح الإرداف وقوله في التوضيح: ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن ظاهره أنه لو وقع شكه في أثناء الطواف ونوى الحج أن يكمل طوافه ويسعى في هذه الصورة كذلك، والله أعلم.
، وليس هذا بمنزلة من أردف في الحرم؛ لأن هذا ليس على يقين مما أحرم به لاحتمال أن يكون إحرامه الأول قرانا أو إفرادا، والله أعلم.
، أما لو وقع شكه بعد الركوع أو في أثناء السعي ونوى الحج لم يصح ويعيد النية بعد السعي كما قال سند، والله أعلم.
ص (كشكه أفرد أو تمتع)
ش: هذا التشبيه لهذا الفرع بما قبله في الأخذ بالأحوط، وكان الأولى أن يقول كشكه أحرم بحج أو بعمرة وتبع - رحمه الله - عبارة ابن الحاجب مع أنه قد اعترض عليه بنحو ما ذكرنا، وفهم من تشبيه المصنف أنه ينوي الحج هنا أيضا لاحتمال أن يكون إحرامه الأول: عمرة، وهو
ظاهر، وقال ابن عبد السلام في شرح قول ابن الحاجب: وينوي الحج يعني بعد فراغه من السعي، وهذا لا يحتاج إليه باعتبار قصد براءة الذمة؛ لأنه إن كان في نفس الأمر في حج، فهو متماد، وإن كان في عمرة، فالمطلوب إنما هو تصحيحها، وقد حصل جميع أركانها، وإنما أمره بذلك ندبا ليوفي بما نواه إن كان قد نواه، وهو التمتع؛ لأنه قد يكون أتى بأحد جزأي التمتع، وهو العمرة، وبقي الجزء الأخر، وهو الحج؛ ولهذا لما فرض اللخمي المسألة فيمن شك، هل أفرد أو اعتمر لم يذكر إنشاء الحج وتبعه على ذلك غير واحد انتهى.
، وقال ابن عرفة: قال اللخمي: والشك في إفراد وقران قران، وفي حج وعمرة حج، وأهدى لتأخير حلق العمرة لا القران، فإنه لم يحدث نية، فإن كانت نية بحج، فواضح، وإن كانت بعمرة، فما زاد على فعلها لا يصيره قارنا ثم اعترض على ابن الحاجب في قوله: وينوي الحج بأنه خلاف قول اللخمي قلت: في كلام اللخمي وابن عبد السلام وابن عرفة نظر؛ لأنه إذا لم يحدث فيه الحج لم يبرأ منه لاحتمال أن يكون الإحرام الأول إنما هو بعمرة، وما ذكره إنما هو كاف في خلوصه من عمرة الإحرام الذي هو فيه أما إذا لم يحج الفرض، فلا يخلص بذلك من حجة الإسلام، وإن كان قد حج لم يحصل له ثواب الحج التطوع، الصواب ما قاله ابن الحاجب وتبعه المصنف عليه من أنه ينوي الحج، ولا نقول: إنه ينويه بعد فراغه من السعي كما قاله ابن عبد السلام بل ينويه حين وقع له الشك؛ لأنه إن كان ذلك قبل الطواف كان مردفا للحج على العمرة إن كان إحرامه الأول عمرة، وإن كان حجا لم يضره ذلك، وإن كان بعد فراغه من السعي كان محرما بحج بعد الفراغ من العمرة إن كان الأول عمرة، وإن كان حجا لم يضره ذلك نعم إن وقع له الشك في أثناء الطواف أو في أثناء السعي، فليصبر حتى يفرغ من سعيه ثم ينوي الحج للخلاف الذي في الإرداف إذا وقع في أثناء الطواف والسعي كما سيأتي، فإن نواه في الطواف أو بعد الفراغ وقبل الركوع صح على المشهور، وإن نواه بعد الركوع أو في أثناء السعي لم يصح ويعيد النية، والله أعلم.
وفي كلام صاحب الطراز المتقدم إشارة إلى ذلك، أما كونه لا يبرأ إلا من الحج فقط، فلم أر من صرح به في هذه المسألة بل صرح في الشامل بنفيها، فقال: ولو نسي ما أحرم به نوى الحج وتمادى قارنا، فطاف وسعى وأهدى ثم اعتمر، كما لو شك أفرد أو تمتع؟ ولا عمرة، ولكن ما قاله المصنف ظاهر، ومن جهة المعنى إذ لا فرق بين هذه المسألة والتي قبلها في موجب العمرة، فتأمله، والله أعلم.