وقال ابن عرفة: ومن نوى مطلق الإحرام فلابن محرز عن أشهب خير في الحج والعمرة وللصقلي واللخمي عنه الاستحسان إفراده، والقياس قرانه وتعقبه التونسي بأن لازم قوله: في القران فمحتمل أقله العمرة انتهى.
وقال سند: الصحيح أن العمرة تجزئه كما أنه إذا التزم الإحرام من غير تعيين تجزئه العمرة انتهى.
يعني إذا نظر الإحرام فظهر أن قول المصنف: صرفه للحج إنما هو على جهة الأولى، والله أعلم.
وقال الشيخ زروق في شرح الإرشاد: ومن أحرم بالإطلاق أي: دون تعيين نسك، قال أشهب: يخير بين الحج والعمرة والمشهور: يحمل على الحج، وقاله مالك في الموازية والقياس على القران؛ لأنه أحوط، وقال اللخمي إن كان آفاقيا كأهل المغرب حمل على الحج، وهذا كله ما لم يقصد أحد الأقوال ويعمل عليها، والله سبحانه أعلم.
انتهى.
(تنبيه) : وهذا إذا أحرم، في أشهر الحج، فإن أحرم مطلقا قبل أشهر الحج فقال ابن جماعة الشافعي: إطلاق ابن الحاجب يقتضي أنه يخير في التعيين انتهى.
(قلت:) ولكنه يكره له صرفه إلى الحج قبل أشهره على المشهور؛ لأن ذلك كإنشاء الحج حينئذ، وعلى مقابله إنما ينعقد عمرة، وهذا ظاهر، والله أعلم.
(فرع) : قال سند: إذا أحرم مطلقا، ولم يعينه حتى طاف فالصواب: أن يجعله حجا، ويقع هذا طواف القدوم، وإنما قلنا: لا يجعله عمرة؛ لأن طواف القدوم ليس بركن في الحج، وطواف العمرة ركن فيها، وقد وقع هذا الطواف بغير نية فلم يصلح أن يقع ركنا في العمرة بغير نية، وخف ذلك في القدوم، ويؤخر سعيه إلى إفاضته انتهى.
وانظر لو سعى، وصرفه لحج بعد السعي هل يعيد السعي بعد الإفاضة أم لا؟ والذي ظهر للذاكرين أنه يعيد احتياطا، والله أعلم.
، وذكر الفرع الذي قاله سند القرافي، ولم يعزه لسند وسقط منه، ويؤخر سعيه إلى إفاضته وعزا نقله للمصنف في توضيحه ومناسكه وتأمل قوله ويؤخر سعيه إلى إفاضته، والذي يظهر أنه لما كان السعي لا يصح إلا بعد طواف ينوي به القدوم، وهذا الطواف
لم ينو به القدوم، ولكنه لما كان أول طوافه جعلوه بمنزلة طواف القدوم، ففات محل طواف القدوم أخر سعيه إلى ذلك، وهذا تكلف، والله أعلم.
(فرع) : قال ابن جماعة في منسكه الكبير في أوجه الإحرام: لو أحرم بعمرة ثم أحرم مطلقا فوجهان عند الشافعية أحدهما: أن يكون مدخلا للحج على العمرة، والثاني: وإن صرفه إلى الحج كان كذلك، وإن صرفه إلى العمرة يبطل الثاني، وعند المالكية أنه يصير قارنا انتهى.
ص (وإن نسي فقران ونوى الحج وبرئ منه فقط)
ش يعني أن من أحرم بنسك معين ثم إن نسي ما أحرم به، فإنه يبني على القران ويجدد الآن نية الإحرام بالحج احتياطا، فإن إحرامه الأول: وإن كان حجا أو قرانا لم يضره ذلك، وإن كان عمرة ارتدف ذلك الحج عليها، وقد صار قارنا، ويكمل حجه، فإذا فرغ من حجه الأول أتى بعمرة لاحتمال أن يكون إحرامه الأول إنما هو بحجة فقط، فلم يحصل له عمرة، وهذا معنى قوله: وبريء منه فقط، قال في التوضيح: إذا أحرم بمعين ثم نسي ما أحرم به أهو عمرة أو قران أو إفراد؟ فإنه يحمل على الحج والقران أي: يحتاط بأن ينوي الحج؛ إذ ذاك ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن ويهدي للقران ويأتي بعمرة لاحتمال أن يكون إنما أحرم أولا بإفراد انتهى.
وقوله: ويطوف ويسعى يعني إن لم يكن طاف وسعى، وإن كان طاف وسعى أجزاه وقوله: إذ ذاك أي: وقت شكه، وإطلاقه مخالف لما قاله سند من أنه وقع شكه في أثناء الطواف والسعي فليمر على ما هو عليه حتى إذا فرغ من سعيه أحرم بالحج، ما قاله سند هو: الظاهر ثم قال: فإن عجل فنوى الحج في أثناء الطواف والسعي جرى على الاختلاف في إرداف الحج فيهما، ونص كلامه: ولو نوى شيئا ونسيه فهذا قارن، ولا بد، وقاله أشهب في المجموعة والوجه عندي: أن ينوي إحراما بالحج، فإن كان إحرامه الأول بالحج لم يضره، وإن كان بالعمرة، ولم يطف بعد فهو قارن، ويصح الحج في الصورتين، وإن كان بعد السعي، فأحرم بالحج، فهو متمتع إن كان في أشهر الحج ويصح حجه أيضا، وهو أصلح، ومن يبقى على إحرامه، ولعله بعمرة، فلا يصح له به حج، وينبغي أن يهدي احتياطا لخوف تأخير الحلاق، وإن وقع شكه بعد سعيه، وإن كان في أثناء الطواف والسعي، فليس على ما هو عليه حتى إذا فرغ من سعيه أحرم بالحج، وإن عجل، فنوى الحج، هل يجزئه ذلك يخرج على الاختلاف في إرداف الحج في أثناء الطواف أو السعي، وذلك؛ لأنه لا يتعين ما كان إحرامه، فإن قدرناه عمرة وصححنا الإرداف، فقد صح حجه، وإن لم نصحح الإرداف لم يصح حجه، فلهذا قلنا يجدد نية الحج بعد السعي ليكون على يقين من صحة حجه، وإن لم يفعل لم يجزئ بحجة، وعليه القضاء لكونه على غير يقين من إحرامه انتهى.