انتهى.
مختصرا بالمعنى فقد ظهر الإجمال الذي في كلام المصنف الذي حكاه عن سند وأن قول سند ليس كرواية ابن نافع من كل وجه، وقد ذكر المصنف في التوضيح كلام سند كما ذكرناه، ولم يتعقبه بأنه خلاف ظاهر المذهب كما قال في مناسكه: وكذلك القرافي في ذخيرته وابن عرفة والتادلي وابن فرحون في شرح ابن الحاجب، وفي مناسكه، ولم يتعقبوه بأنه خلاف بل ظاهر كلامهم أنهم قبلوا تقييده كلام مالك بما ذكر، وهذا هو: الظاهر فيتعين تقييد كلام المصنف به، وقد شاهدت الوالد يفتي بما قاله سند غير مرة، والله أعلم.
(تنبيهان الأول:) قال سند: ولا يرحل من جدة إلا محرما؛ لأن جواز التأخير إنما كان للصرورة، وقد زالت
وهل يحرم إذا وصل البر أو إذا ظعن من جدة يحتمل والظاهر: إذا ظعن؛ لأن سنة من أحرم وقصد البيت أن يتصل إهلاله بالمسير (الثاني:) هذا التفصيل الذي ذكره سند في جهة الشام في بحر عيذاب وبحر القلزم يقال: مثله في جهة اليمن والهند، وهذا ظاهر، والله أعلم.
ص (إلا كمصري بما يمر بالحليفة فهي أولى)
ش: أشار بالكاف للمغاربة والشاميين ومن وراءهم ويمكن أن يقال: أشار بها لذلك ولما ذكره سند من أنه يلحق بهم في جواز تأخير الإحرام عن الميقات الذي يمر به، وهو من كان منزله بين مكة والمواقيت إذا سافر لما وراء الميقات، ونصه: من كان منزله دون الميقات وسافر لما وراء الميقات ثم أتى مريدا لدخول مكة فهذا له أن يحرم من الميقات، وله أن يؤخر إلى منزله كما يؤخر المصري إحرامه من الحليفة إلى الجحفة فينظر هاهنا إن كان يريد الحج أخر إحرامه إلى منزله إن شاء إذا كان منزله بغير مكة، ولا يؤخره إذا كان مسكنه مكة إذ لا يدخل المكي مكة إلا محرما فلما وجب عليه الإحرام قبل منزله وجب عليه الإحرام من الميقات الذي مر به، وهو كمن لا ميقات لإحرامه بعده، وإن كان هذا الداخل معتمرا نظرت، فإن كان منزله في الحل جاز له التأخير له، وإن كان في الحرم لم يجز كالمكي انتهى.
ونقله في الذخيرة على أنه المذهب، وهو ظاهر، ولم أقف على ما يخالفه إلا ما ذكره القرطبي في شرح مسلم، فإنه قال ما نصه: ولو مر من منزله بعد المواقيت بميقات من المواقيت المعينة العامة، وهو يريد الإحرام وجب عليه أن يحرم منه، ولا يؤخر الإحرام إلى بيته لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن» ويخالف هذا من كان ميقاته الجحفة ومر بذي الحليفة، فإن له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة؛ لأن الجحفة ميقات منصوب نصبا عاما لا يتبدل بخلاف المنزل، فإنه إضافي يتبدل بالساكن فانفصلا انتهى.
(قلت:) وما قاله سند: أظهر، والله أعلم.
ولا شك أن إحرامه من الميقات أفضل كما يؤخذ ذلك من قياسه على المصري إذا مر بذي الحليفة، وإن كان ليس في كلامه التصريح بأن إحرامه من الميقات أولى ولكنه ظاهر من جهة المعنى، وللخروج من الخلاف وانظر على ما قال القرطبي إذا سافر من منزله دون الميقات إلى منزل أبعد منه ولكنه دون الميقات أيضا ثم أراد دخول مكة أو أراد الإحرام فهل يلزمه أن يحرم من المنزل الأبعد أو له أن يؤخر إلى منزله؛ لأن المنزل الذي هو به ليس بميقات عام، وهذا هو الذي يدل عليه تعليله، والله أعلم.
وأما على ما قاله سند وصاحب الذخيرة فيجوز له التأخير إلى منزله، ولا إشكال في ذلك والظاهر: أنه يستحب له الإحرام من المنزل الأبعد، والله أعلم.