لكن إن كان منزله قريبا من الميقات فيستحب له الذهاب إلى الميقات قال سند في باب حكم المواقيت: إن من كان منزله بقرب المواقيت فيستحب له أن يذهب إلى الميقات فيحرم منه قاله فيمن أراد الإحرام بالعمرة (قلت:) والظاهر: أن مريد الحج أو القران كذلك، والله أعلم.
وشمل كلام المصنف المكي إذا مر بميقات من هذه المواقيت أو حاذاه، فإنه يجب عليه الإحرام منه، ولا يتعداه، وهو كذلك قال الشيخ أبو محمد في مختصر المدونة: وإذا مر مكي بأحد المواقيت فجاوزه ثم أحرم بحج أو عمرة، فإن لم يكن حين جاوزه يريد إحراما بأحدهما فلا دم عليه، وإلا فعليه الدم، وكذلك
لو لم يحرم حتى دخل مكة فأحرم، فإن كان إذا جاوزه مريدا، وإلا فلا شيء عليه، وقد أساء في دخوله مكة بغير إحرام ثم قال: وأهل الشام ومصر وأهل المغرب يقدم معهم فذلك ميقات له قال سند إذا مروا على ذات عرق أو يلملم أو قرن صار ذلك ميقاتا لهم، فإن تعدوه فعليهم دم؛ إذ لا يتعدونه إلى ميقات لهم قال: وكذلك المكي يقدم معهم فذلك ميقات له قال سند في باب المواقيت لما تكلم على إحرام المكي بالحج من خارج الحرم ما نصه: لو سافر المكي من مكة ثم رجع إليها أحرم من الميقات الذي يمر به، وصرح بذلك في موضع آخر، وسيأتي كلامه فيه عند قول المصنف: إلا كمصري، فإن قيل: مقتضى ما ذكروه في المصري، ومن ذكر معه من جواز تأخيرهم والإحرام للجحفة؛ لأنها ميقاتهم أن يجوز للمكي تأخير الإحرام إلى مكة لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «حتى أهل مكة من مكة» فالجواب ما ذكره صاحب الطراز وغيره: أن المواقيت إنما شرعت لئلا يدخل مكة بغير إحرام، فلو أجزنا للمكي دخول مكة بغير إحرام لزم منه إبطال الحكم التي لأجلها شرعت المواقيت، وتقدم نحوه في كلام الباجي في المكي إذا أحرم بالحج من الحل (قلت:) ومقتضى هذا الكلام أن المكي إذا مر بذي الحليفة وجب عليه الإحرام منه، ولا يؤخر للجحفة، وهو ظاهر، وفي كلام ابن أبي زيد وصاحب الطراز ما يدل على ذلك، والله أعلم.
ص (ولو ببحر)
ش: يعني أن من سافر في البحر، فإنه يحرم إذا حاذى الميقات، ولا يؤخر إلى البر وهكذا قال في مناسكه ونصه: ومن سافر في البحر أحرم أيضا في البحر إذا حاذاه على ظاهر المذهب خلافا لسند في قوله: إنه يؤخر للبر خوفا من أن ترده الريح فيبقى محرما، وهو ظاهر من جهة المعنى، ونقل ابن الحاج عن ابن نافع مثل قول سند فقال: وقال ابن نافع لا يحرم في السفن ورواه عن مالك انتهى.
ويشير بقوله: على ظاهر المذهب إلى قول مالك في الموازية: قال في النوادر: قال محمد قال مالك: ومن حج في البحر من أهل مصر وشبههم إذا حاذى الجحفة انتهى.
ونقله جماعة، وأبقوه على ظاهره، وهو ظاهر كلام المؤلف هنا، وأجمل - رحمه الله - فيما حكاه عن سند، وذلك؛ لأن سندا يقول: من أتى بحر عيذاب حيث لا يحاذي البر فلا يجب عليه الإحرام في البحر إلى أن يصل إلى البر إلا أن يخرج على بر أبعد من ميقات أهل الشام وأهل اليمن، ولا يلزمه بتأخير الإحرام إلى البر هدي، أما إن أتى على بحر القلزم حيث يحاذي البر فالإحرام عليه في البحر واجب لكن يرخص له التأخير إلى البر، ويلزمه الهدي، والفرق بينهما: أن الأول في إحرامه في البحر على محاذاة الجحفة خطر خوفا من أن ترده الريح فيبقى محرما حتى يتيسر له إقلاع سالم قال: وهذا من أعظم الحرج المنفي من الدين، وإذا ثبت الجواز ترتب عليه نفي الدم حتى يدل دليل على وجوبه، ولا دليل، أما الثاني، فإنه قادر على الإحرام من البر من نفس الجحفة والسير فيه لكن عليه ضرر في النزول إلى البر ومفارقة رحله فيجوز له التأخير للصرورة مع إلزامه الهدي كما يجوز استباحة ممنوعات الإحرام للصرورة مع وجوب الفدية، والله أعلم.