والقسم الثاني ما يطالب بالإتيان به، فإن تركه لزمه دم، وهل يأثم بتعمد الترك قال ابن عبد السلام: تظهر ثمرة الخلاف في التسمية بالتأثيم وعدمه فمن يرى وجوبها يقول بالتأثيم لتاركها، ومن يقول: إنها سنة لا يقول بذلك انتهى.
ونقله في التوضيح ثم قال، وقال الأستاذ أبو بكر الطرطوشي: أصحابنا يعبرون عن هذه الخصال بثلاث عبارات فمنهم من يقول: واجبة، ومنهم من يقول: وجوب السنن، ومنهم من يقول: سنة مؤكدة قال: ولم أر لأصحابنا هل يأثم بتركها أو لا أو أرادوا بالوجوب وجوب الدم والأمر محتمل انتهى.
والظاهر: أن الاختلاف إنما هو في محض عبارة كما قال في الطراز والخلاف عندي آيل إلى عبارة محضة؛ لأن الجميع قالوا في تركه دم انتهى.
وأما التأثيم بتعمد الترك فقد صرح به عصري الطرطوشي
الإمام القاضي أبو عبد الله محمد بن الحاج في منسكه قال فيه: أما سنن الحج فمنها ما يؤمر بفعله، ولا يلحق مأثم بالقصد إلى تركه كالغسل للإحرام ثم قال: ومنها سنن مؤكدة يجب فعلها ويتعلق الإثم مع القصد إلى تركها كالتلبية ثم ذكر منها ثمانية ثم قال: وما أشبه ذلك مما يجب الدم بتركه انتهى.
وصرح به ابن فرحون في الباب الثامن إذا ثبت ذلك فاعلم أن الظاهر في هذه الأفعال أنها واجبة لصدق حقيقة الواجب عليها، وهو ما يثاب على فعله، ويعاقب على تركه فيكون كالأربعة المتقدمة غاية الأمر أن الشارع خصص كلا منها بحكم يخصه فجعل الأربعة المتقدمة لا بد من الإتيان بها، وجعل هذه تجبر بالدم كما أنه خصص بعض الأربعة بأنه يفوت الحج به، ولا يترتب على ذلك شيء، وبعضها بأنه يتحلل من الإحرام بسبب فوته، ويلزم القضاء، وبعضها بأنه لا يتحلل إلا بالإتيان به، وبإطلاق الوجوب عليه صدر ابن الحاجب والمصنف في مناسكه وغيرهما قال ابن الحاجب: والواجبات المنجبرة، وقيل: سنن، وقال المصنف في مناسكه: القسم الثاني: واجبات ليست بأركان، ومن أصحابنا من يعبر عنها بالسنن، وبعضهم يقول سننا مؤكدة، ويلزم على الأول التأثيم لكن قال الأستاذ أبو بكر لم أر لأحد من علمائنا هل يأثم بتركها أم لا، وإن أرادوا بالوجوب وجوب الدم، فالأمر محتمل انتهى.
وقد تقدم النص بالتأثيم، فظهر إطلاق الوجوب عليها وهذا أيضا ظاهر كلام صاحب الجواهر حيث قال في أوائل الباب الخامس في المقاصد من كتاب الحج: تنبيه: اصطلاح المذهب أن الفرض والواجب سواء إلا في الحج فقد خصص ابن الجلاب وغيره اسم الفرض بما لا يجبر بالدم فقال: فروض الحج أربعة، وليس المراد الواجبات؛ لأن كل ما يجبر بالدم واجب كما خصص في كتاب الصلاة في السهو السنة بما يجبر بالسجود فجعلها خمسة مع أن سنن الصلاة قد عدها صاحب المقدمات ثمانية عشر، وقال يسجد منها لثمانية فليعلم ذلك انتهى.
وكذلك قال الشيخ حلولو في شرح جمع الجوامع: الفرض والواجب مترادفان، قال: وفرق بينهما بعض أصحابنا في كتاب الحج انتهى.
لكن قد علم أن تفريق أصحابنا بينهما ليس كتفريق أصحاب أبي حنيفة أن الفرض ما يثبت بقطعي والواجب بظني بل التفريق بينهما بزيادة التأكيد قال ابن عبد السلام: وإيجاب أهل المذهب الدم في ترك هذه الأفعال كما أوجبوا السجود في بعض سنن الصلاة، وذلك في الصلاة أظهر منها لكثرة الأحاديث المتضمنة لسجود السهو، والهدي إنما جاء في التمتع خاصة فيما نعلمه، وفي إلحاق هذه الصور، وفيه نظر انتهى.