وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم، وليس بمعروف، وليس النزول بمزدلفة ركنا خلافا لبعض التابعين، وهو وجه ضعيف لبعض الشافعية، وكذلك الحلق ليس بركن عندنا خلافا للشافعية، وقال الشافعية في الأصح عندهم أن الحلاق ركن وعند المالكية والحنفية والحنابلة وأحد الأقوال عند الشافعية أنه ليس بركن وعد القاضي عياض في قواعده من الأركان النية، قال شارحه: جمع المؤلف بين عد النية في الحج فريضة وعد الإحرام فريضة أخرى وما رأيته لغيره، فإن منهم من يعد النية، ومنهم من يعد الإحرام، والإحرام يشتمل على التجرد والغسل والركوع والنية وليس في الجميع ما هو فرض غير النية خاصة فلذلك اكتفى غيره بعد أحدهما عن الآخر، وهو البين انتهى.
وقد عد ابن الفرس في أحكام القرآن الإحرام من الفروض المتفق عليها، والنية من الفروض المختلف فيها، وأن مذهب الجمهور فرضيتها، وذهب بعض الناس إلى أنها ليست بفرض قال: ذكره ابن حزم وسيأتي تحقيق ذلك.
ذهب ابن حبيب إلى أن التلبية شرط في انعقاد الإحرام فتكون كالنية قال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: وينوي ما أراد من حج أو عمرة يعني مع التلبية؛ لأنها عند ابن حبيب بمثابة تكبيرة الإحرام، والغسل بمنزلة الإقامة، والركوع كرفع
اليدين في الصلاة وعد القاضي عياض في الفروض دخول وقت الحج، وهذا يرجع إلى الوقوف فيشترط فيه أن يكون ليلة العاشر من ذي الحجة وزاد التادلي تقديم الطواف على السعي ذكره في الباب الثامن، وهذا راجع إلى السعي فيشترط فيه تقدم طواف عليه كما سيأتي، والله أعلم.
فتحصل من هذا أن الواجبات المستقلة تسعة ثلاثة مجمع عليها، وهي الإحرام والوقوف والطواف وثلاثة مختلف فيها في المذهب وخارجه، وهي السعي والمشهور أنه ركن، والوقوف بالمشعر، ورمي جمرة العقبة، والمشهور: أنهما ليسا بركنين بل الأول: مستحب، والثاني: سنة أو الأول سنة والثاني واجب يجبر بالدم على الخلاف الآتي وواحد مختلف فيه في المذهب فقط، وهو طواف القدوم والمعروف من المذهب أنه واجب يجبر بدم، والثاني: مختلف فيهما خارج المذهب فقط، وهما النزول بمزدلفة والحلاق والمذهب: أنهما ليسا بركنين بل سنتان أو واجبتان يجبران بالدم على الخلاف أيضا، ولكن ينبغي للإنسان أيضا إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي بها الركنية ليخرج من الخلاف وليكثر الثواب؛ إذ ثواب الواجب أكثر من ثواب السنة أشار إلى ذلك الشبيبي في شرح الرسالة فتأمله، والله أعلم.
واعلم أن أفعال الحج على ثلاثة أقسام واختلف أهل المذهب في التعبير عنها فمنهم من يقسمها إلى أركان وواجبات وسنن ومنهم من يقول: واجبات أركان غير منجبرة وواجبات غير أركان منجبرة وسنن ومنهم من يقسمها إلى فروض وسنن وفضائل أو يقول مستحبات، ومنهم من يقسمها إلى فروض وواجبات وسنن، وبعض هؤلاء يسمي القسم الثاني سننا مؤكدة أو سننا واجبة، وهو راجع إلى اختلاف في العبارة فما يسميه الأول أركانا يسميه الثاني واجبات أركانا غير منجبرة ويسميه الآخران فروضا، ما يسميه الأول والرابع واجبات يسميه الثاني واجبات غير أركان منجبرة ويسميه الآخر سننا أو سننا مؤكدة أو سننا واجبة وما يسميه الأول والثاني والرابع سننا يسميه الثالث فضائل أو مستحبات فالقسم الأول هو ما لا بد من فعله، ولا يجزئ عنه بدل لا دم، ولا غيره، وهو ما تقدم ذكره من المجمع عليه، والمختلف فيه عند من يقول به، وهو على ثلاثة أقسام قسم يفوت الحج بتركه، ولا يترتب حكم بسبب تركه، وهو الإحرام إما بتركه بالكلية أو بترك ما هو شرط فيه، وهو النية وترك التلبية على قول ابن حبيب كترك الإحرام وقسم يفوت الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بأفعال عمرة والقضاء في قابل، وإن بقي على إحرامه إلى قابل فأتمه أجزأه، وهو الوقوف بعرفة باتفاق، وعلى القول الآخر يضاف إلى الوقوف بعرفة الوقوف بالمشعر ورمي جمرة العقبة ويضاف إلى ذلك على قول بعض الشافعية النزول بمزدلفة وقسم لا يفوت الإحرام بتركه، ولكن لا يتحلل من الإحرام إلا بفعله، ولو صار إلى أقصى المشرق والمغرب رجع إلى مكة ليفعله، وهو طواف الإفاضة باتفاق، والسعي على المشهور، وطواف القدوم عند من قال بركنيته