وعد ابن الماجشون من الأركان الوقوف بالمشعر ذكره في المقدمات، وفي رسم ليرفعن أمره إلى السلطان، ولفظه في الرسم المذكور، وذهب ابن الماجشون إلى أنه من فرائض الحج لا يجزئ عنه الدم لقوله: عز وجل {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [البقرة: 198] ، والدليل على أنه غير واجب تقديم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضعفة أهله بليل، ولم يفعل ذلك بعرفة مع أن الحاجة إليه بعرفة أمس انتهى.
، وقال في التوضيح: وحكى اللخمي عنه أي ابن الماجشون أنه لو ترك الوقوف بالمشعر الحرام لا شيء عليه، ولعل له قولين انتهى.
ولفظ اللخمي واختلف في ثلاثة مواضع: الأول: إذا دفع من عرفة إلى منى، ولم ينزل بالمزدلفة فقال مالك: عليه الدم، وإن نزل بها ثم دفع أول الليل أو وسطه فلا دم عليه، وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: لا دم عليه، وإن دفع من عرفة إلى منى انتهى.
ثم قال: والثالث: إذا نزل بالمزدلفة، ولم يقف بالمشعر الحرام فقال مالك وابن القاسم: لا هدي عليه، وإن وقف بالمشعر الحرام، ولم ينزل بمزدلفة عليه الدم وجعلوا النزول بها أوكد من الوقوف بالمشعر الحرام، وقال عطاء وابن شهاب وغيرهما: عليه الدم، وقال علقمة والشعبي والنخعي: إذا لم يقف بالمشعر فقد فاته الحج انتهى.
فأنت تراه لم يصرح عن ابن الماجشون بأنه لو ترك الوقوف بالمشعر لا شيء عليه، وإنما فهمه المصنف عنه مما تقدم عنه، ويدل على ذلك أن المصنف لما تكلم على ترك المبيت بمزدلفة، وذكر الخلاف في لزوم الدم قال: والقول بالسقوط لابن الماجشون، وهو مما يبين لك أن قوله: اختلف في الوقوف بالمشعر الحرام هل هو ركن أم لا؟ انتهى وكذلك فهم القباب أن نقل اللخمي مخالف لنقل ابن رشد وكذلك أبو إبراهيم الأعرج قال: لعل له قولين نقله عنه ابن فرحون في مناسكه، وإذا علم ذلك فليس ما فهموه بظاهر؛ لأن النزول بمزدلفة غير الوقوف بالمشعر، وقد ذكر اللخمي كل واحد منهما على حدته، وكذلك غيره فيمكن أن يكون ابن الماجشون يقول بركنية الوقوف بالمشعر وعدم لزوم الدم بترك النزول، وقد قال الحنفية بأن المبيت سنة لا يجب بتركها دم، والوقوف بالمشعر واجب يجب بتركه الدم هكذا نقل عنهم ابن جماعة في منسكه الكبير، فإنه ذكر عنهم في الباب الحادي عشر أن المبيت بمزدلفة سنة وحكى في آخر الباب
الثاني عشر أن الوقوف بمزدلفة عندهم واجب قال: والواجب عندهم منجبر بالدم إلا ركعتي الطواف، والفرض لا ينجبر بالدم، وغيرهما لا يحتاج إلى جابر، والله أعلم.
وقد عدهما أيضا ابن الفرس في أحكام القرآن فرعين، وقال بعد ذكره عن علقمة والشعبي والنخعي أن من لم يقف بجمع فاته الحج ويجعل إحرامه في عمرة إلا أن الطحاوي رد عليهم بأن قوله تعالى {فاذكروا الله عند المشعر الحرام} [البقرة: 198] ليس فيه دليل على وجوب الوقوف؛ لأنه إنما أمر تعالى بالذكر، وقد أجمع على عدم وجوبه، فإذا لم يجب الذكر المأمور به فأحرى أن لا يجب الوقوف، وهذا القول الذي رده الطحاوي هو قول ابن الماجشون انتهى.
وذكر هذا القول عن الأوزاعي، وذكر ابن الحاج في مناسكه عن ابن عبيد أنه يقول به، وهو من أصحابنا قاله ابن فرحون في مناسكه
وعد ابن الماجشون أيضا من الأركان رمي جمرة العقبة، وحقيقة مذهبه أن رمي جمرة العقبة في أيام منى ركن، فإن رماها يوم النحر تحلل، وإن لم يرمها لم يتحلل، فإن رمى الجمار ثاني يوم تحلل برمي العقبة، ولا يشترط فيها تعيين نية، فإن لم يذكرها حتى زالت أيام منى بطل حجه ووجب عليه القضاء من قابل، والهدي صرح به في الطراز في الكلام على أفعال الحج في أول كتاب الحج قبل باب تقليد الهدي ونية الإحرام، وذكره في باب رمي جمرة العقبة واحتج بحديث «إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء» فجعل رميها شرطا في التحليل، ولأنها عبادة تتكرر سبعا فتكون ركنا كالطواف والسعي، والمذهب عدم ركنيتها، وهو قول الجماعة لقوله: - عليه السلام - «من أدرك عرفة بليل فقد أدرك الحج» رواه الشيخ أبو بكر الأبهري بإسناده، ورواه أبو داود انظر المقاصد الحسنة للسخاوي، وذكره الشيخ جلال الدين الأسيوطي في قواعده بلفظ «من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج» وعزاه للطبراني من طريق ابن عباس وقوله: - عليه السلام - «من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى قبل ذلك عرفات ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه» أخرجه أبو داود والترمذي ولأنها لو كانت ركنا لما فاتت بخروج وقتها كالطواف بالسعي، والحديث المذكور لا حجة فيه؛ لأن أبا داود حرفه، وقال: إنه ضعيف، وتكراره سبعا لا يوجب ركنيتها كغيرها من الجمار، وقياسها على بقية الجمار أولى من قياسها على الطواف قال ابن الفرس: وحكى الواقدي عن مالك مثل قول عبد الملك بوجوب رمي جمرة العقبة، وحكاه ابن عرفة عن ابن رشد عن الواقدي، والله أعلم.