ش قال ابن فرحون في شرح قول ابن الحاجب، وقال يتطوع عنه بغير هذا يهدي عنه أو يتصدق أو يعتق قال: لأن ثواب هذه الأشياء يصل إلى الميت، وثواب الحج هو للحاج، وإنما للمحجوج عنه بركة الدعاء، وثواب المساعدة على المباشرة بما يصرف من مال المحجوج عنه انتهى.
وله نحو ذلك في مناسكه، وقال فيها أيضا بعده: وتنفذ الوصية بالحج على المشهور، والشاذ لا تنفذ، وعلى المشهور فهل يكون الحج على وجه النيابة عن الميت؟ وعليه نزلت رواية ابن القاسم في المدونة؛ لأنه قال لا يحج عنه صرورة، ولا من فيه عقد حرية، فاعتبار المباشرة للحج يدل أنه على وجه النيابة، وقيل: لا تصح النيابة في ذلك، وإنما للمحجوج عنه أجر النفقة، وإن تطوع عنه أحد فله أجر الدعاء انتهى.
ويشهد لما قاله من أن ثواب الحج للحاج ما قاله سند في شرح أول مسألة من باب النيابة قال أبو حنيفة يلزم المعضوب الغني أن يستأجر من يحج عنه، ويلزم الأجير أن ينوي حجة الإسلام عن المعضوب ثم يقع الحج للأجير تطوعا دون المعضوب، وإنما له ثواب النفقة في إنفاق الأجير وتسهيل الطريق، وهذا قريب من قول مالك انتهى.
وإنما قال قريب؛ لأن مالكا لا يقول: يجب عليه الاستئجار، والله أعلم.
، ونقله عنه التادلي في أول باب النيابة، ونقله ابن فرحون في مناسكه، وقال سند بعد كلامه السابق بنحو الورقة: والحج في الحقيقة منفعة لفاعله؛ لأنه سعيه، وقال الله تعالى {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 39] {وأن سعيه سوف يرى} [النجم: 40] {ثم يجزاه الجزاء الأوفى} [النجم: 41] فهو يرى سعيه ويجازيه أوفى جزاء، وإنما للمستنيب بقصد استنابته وإعانته وسعيه في ذلك انتهى.
، والله أعلم.
والمعضوب قال ابن جماعة في مناسكه بعين مهملة وضاد معجمة من العضب، وهو القطع كأنه قطع عن كمال الحركة والتصرف، ويقال بالصاد المهملة كأنه ضرب على عصبه فانقطعت أعضاؤه انتهى.
(فرع) قال في المدونة: ومن حج عن ميت فالنية تجزئه، وإن لم يقل لبيك عن فلان انتهى.
قال سند مقصوده أن الحج ينعقد عن الغير بمجرد النية كما ينعقد عن المحرم بمجرد النية، والله أعلم.
ص (وركنها الإحرام)
ش: لما فرغ من الكلام على حكم الحج والعمرة وشرط صحتهما وشروط وجوب الحج، وما انجر إليه الكلام في ذلك من بيان حكم الإجارة عليه، وكان ذلك كله كالمقدمات شرع يتكلم على المقاصد، وهي الأركان ولما كانت العمرة تشارك الحج في ثلاثة أركان أعاد الضمير عليها مثنى
للاختصار فقال وركنهما الإحرام ثم قال: الطواف لهما ثم قال: ثم السعي ثم ذكر الركن الرابع الذي يختص به الحج، وهو الوقوف فقال: وللحج حضور جزء عرفة فعلم من ذلك أن أركان الحج أربعة الإحرام وطواف الإفاضة والسعي والوقوف بعرفة وأركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي فأما الإحرام فحكى الإجماع على ركنيته غير واحد من العلماء إلا أن بعض المتأخرين من الحنفية يقولون إنه شرط وليس بركن؛ لأنه خارج عن الماهية، والأمر في ذلك قريب، فإن المراد أنه لا بد من الإتيان به، ولا ينجبر تركه بشيء
وأما الوقوف وطواف الإفاضة فأجمع العلماء على ركنيتهما نص على الإجماع على ركنية الوقوف أبو عمر وغيره، ونقله القباب ونص على الإجماع على ركنية طواف الإفاضة في الإكمال، ونقله التادلي، وإن كان الطحاوي حكى عن محمد بن الحسن أنه إذا مات قبل أن يطوف ناب الدم منابه حكاه في الطراز، وقد حكى الإجماع على ركنية هذه الثلاثة ابن الحاج في مناسكه، وأما السعي فالمشهور من المذهب أنه ركن في الحج والعمرة، وبه قال الشافعي وابن حنبل في أحد قوليه، وروى ابن القصار عن القاضي إسماعيل عن مالك أنه واجب يجبر بدم وليس بركن، وبه قال أبو حنيفة قال في الطراز: والرواية المذكورة عن مالك هي قوله: إن من ترك السعي حتى تباعد وتطاول الأمر فأصاب النساء أنه يهدي ويجزئه ففهم صاحب الطراز عنه أنه يقول: إنه ليس بركن وفهمه اللخمي وغيره على أنه قاله مراعاة للخلاف