(فرع) قال في النوادر: ومن أوصى أن يحج عنه فأنفذ ذلك ثم استحقت رقبته، فإن كان معروفا بالحرية فلا ضمان على الوصي، ولا على الأجير وما لم يفت من ذلك رد انتهى.
ص (ولم يضمن وصي دفع لهما مجتهدا)
ش: مفهومه: أنه لو دفع إليهما غير مجتهد ضمن، وهو كذلك كما تقدم عن المدونة، والله أعلم.
ص (ولزمه الحج بنفسه)
ش: هذا هو المشهور، وقيل: لا يلزم قال ابن عبد السلام أما إن ظهرت قرينة في التعيين أو عدمه فالظاهر أنه يصار إليها، وإن لم يكن فهذا محل الخلاف وقياس الإجارة في غير هذا الباب يقتضي عدم التعيين انتهى.
وفي الجلاب: ومن استؤجر على أن يحج عن غيره فلا يجوز له أن يستأجر غيره إلا أن يأذن من يستأجر انتهى.
وقال ابن عسكر في شرح العمدة: إن شرط عليه الفعل بنفسه في العقد، فإنه يلزمه، وإن لم يشترط، وكان مرغوبا فيه لعلمه وصلاحه تعين، وإلا لم يتعين انتهى.
وقال ابن الحاجب: وفي تعليق الفعل بذمة الأجير قولان انتهى، والله أعلم.
ص (لا الإشهاد إلا أن يعرف)
ش: قال سند إن كان بينهم شرط أو عرف عمل به، وإن انتفيا، فإن قبض الأجرة فهو أمين على ما يفعل، ولا تسترد منه الإجارة حتى يثبت خيانته، وإن لم يقبض الأجرة فلا شيء له يثبت أنه وفى، ولا يصدق إن اتهم إلا ببينة، والله أعلم.
ص (وقام وارثه مقامه فيمن يأخذه في حجة) ش يعني أن وارث الأجير يقوم مقامه إذا مات أو كانت الإجارة مضمونة في ذمة الأجير كما قال في قول المستأجر: من يأخذ كذا في حجة قال في الطراز في أول باب النيابة: لما تكلم على موت الأجير فلو كان الحج مضمونا، ولم يشترط حجه بنفسه وإنما أخذ المال على حجة مضمونة عليه مثل أن يقول: من يأخذ كذا في حجة؟ أو من يضمن لي حجة بكذا؟ ولم يعين لفعلها أحدا فهذا إن مات، ولم يحرم قام وارثه مقامه في استحقاقه الأجرة وتوفية الضمان كما في الكراء المضمون قال ابن القاسم في الموازية
ومن دفع إلى رجل عينا أو عرضا أو جارية على أن يكون عليه حجة عن فلان فمات الذي عليه الحج فذلك في ماله حجة لازمة تبلغ ما بلغت لا يلزمه غير ذلك بمنزلة سلعة من السلع، وقاله أصبغ إلا أن الوارث لا يلزمه ذلك ويكون في ماله كما في الكراء، فإن مات بعد ما أحرم فللوارث أن يحرم بذلك إن لم تفت السنة المعينة، وإن فات في غير المعينة إلا أنه يحرم من الموضع المشترط للإحرام منه أو من الميقات المستأجر، ولا يجترئ بما فعل الميت، ولا يبني عليه ثم قال: فإن كانت من الإجارة المضمونة المعينة الوقت، والوقت باق فللوارث أن يحج أو يستأجر من يحج ويستحق الأجرة، وإن فات وقت الوقوف فسخ العقد ورد باقي الأجرة، وإن كانت غير معينة، فإذا أراد الوارث من قابل ورضي المستأجر جاز، وإن أراد المستأجر الفسخ فالقياس أن لا يفسخ؛ لأنه إنما له حج، ولم يستحق سنة بعينها، وقال بعض الشافعية: له أن يفسخ لتأخير الحج عنه انتهى.
فالذي قال إنه القياس هو الذي جزم به أولا أعني قوله: إن لم تفت السنة في السنة المعينة، وإن فاتت في غير المعينة، وإنما كرره لينبه على أن الخلاف الذي لبعض الشافعية، ونقل القرافي كلام صاحب الطراز مختصرا، ونقله ابن غازي عنه فلذا ذكرت كلام الطراز من أصله، والله أعلم.
ص (ولا يسقط فرض من حج عنه، وله أجر النفقة والدعاء)