(قلت) : فينبغي لمن أخذ مالا يحج به عن ميت من بعض الآفاق أن لا يأتي مكة إلا في أشهر الحج فإن جاء قبل شهر الحج فالأولى أن يحرم بعمرة عن الميت ثم يرجع إلى الميقات فيحرم عن الميت بالحج والله أعلم.
[فرع قرن ينوي العمرة عن نفسه والحج عن الميت]
(فرع) وأما لو قرن ينوي العمرة عن نفسه والحج عن الميت فقال ابن عبد السلام: المنصوص عدم الإجزاء واختلف هل يمكن من الإعادة أو تنفسخ الإجارة انتهى، ونقله ابن فرحون.
((قلت)) : والظاهر أن هذا الخلاف فيما إذا لم يكن العام معينا وأما في العام المعين فتنفسخ والجاري على العلة المتقدمة يعني قولهم: إن عداء القارن خفي
الفسخ مطلقا ومن كلام صاحب الطراز ما يدل لذلك فتأمله والله أعلم.
(فرع) قال سند: فلو استأذنهم في القران بالعمرة لنفسه فأذنوا له لم يصرفه شيء لأنه وفاهم بما عاهدهم عليه وهل يصح ذلك فالظاهر إنه لا يصح لأنه اشتراك في طواف واحد وسعي واحد وذلك غير جائز وقال أشهب في مدونته في رجل حج عن رجل واعتمر عن آخر وقد أمره بذلك: إن دم القران على المعتمر فرأى أن الشرع لما صحح إحرام العمرة وإردافه على الحج فقد تحقق الإحرامان حال الاجتماع كما يتحققان حال الانفراد فإذا جازت الإجارة على كل منهما منفردا جازت عليه مجتمعا انتهى. وإذا استأذنهم في التمتع بعمرة له فلا إشكال في صحة ذلك والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم ص (ومنع استنابة صحيح في فرض، وإلا كره)
ش يعني أن استنابة الصحيح القادر في الفرض ممنوعة، ولا خلاف في ذلك والظاهر: أنها لا تصح وتفسخ إذا عثر عليها قال في الطراز: أرباب المذاهب متفقون على أن الصحيح القادر على الحج ليس له أن يستنيب في مرضه، واختلف في تطوعه فالمذهب: أنه يكره، ولو وقع صحت الإجارة انتهى.
، ونقله المصنف وابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم يخصص الصحة بالوجه المكروه وكلام ابن عرفة كالصريح في ذلك ونصه: ولا يصح عن مرجو صحته ولأشهب إن آجر صحيح من يحج عنه لزم بلا خلاف ابن بشير: لا تصح من قادر اتفاقا، ونحوه للخمي انتهى.
فانظر كيف قال: لا تصح، ونقله عن ابن بشير وجعل القول باللزوم لأشهب ويحتمل أن يكون كلام أشهب في النافلة عن الصحيح، ولكن سياقه لا يشبه أن يدل أنه فهم كلام أشهب في الفرض، والله أعلم.
وفي كلام ابن عرفة فائدة أخرى، وهي أن مرجو الصحة كالصحيح، ويدخل في قول المصنف، وإلا كره بحسب الظاهر ثلاث صور استنابة الصحيح في النفل، واستنابة العاجز في الفرض، وفي النفل لكن في التحقيق ليس هنا إلا صورتان؛ لأن العاجز لا فريضة عليه، واعلم أن ابن الحاجب حكى في جواز استنابته ثلاثة أقوال قال في التوضيح: المشهور: عدم الجواز الذي يكره صرح بذلك في الجلاب، وكلام المصنف يعني ابن الحاجب لا يؤخذ منه الكراهة بل المنع، وهو ظاهر ما حكاه اللخمي انتهى.
وما قال: إنه ظاهر كلام اللخمي هو الذي مشى عليه ابن عبد السلام وابن عرفة، ونقل الكراهة عن الجلاب واعترض ابن فرحون على المصنف في حمله عدم الجواز في كلام ابن الحاجب على الكراهة قال: وينبغي حمل
الكراهة على المنع فقد نص ابن حبيب عن مالك في الواضحة: لا يجوز ولفظ: لا يجوز ينفي أن تكون الكراهة على بابها انتهى.
وظاهر كلام القاضي سند أن هذا القول إنما هو بالكراهة، ولم ينقل عن الواضحة لفظ لا يجوز إنما نقل لا ينبغي ثم لما أن أخذ يوجه الأقوال، قال: ووجه القول بالكراهة، وذكره فهو مساعد لما قاله المؤلف، والله أعلم.