[فرع أستعمال النعال من جلد الميتة]
(فرع) قال البرزلي في مسائل الصلاة في آخر مسائل بعض المصريين: كان شيخنا يقول إذا وجد النعال من جلد الميتة: فإنه ينجس الرجل إذا توضأ عليه وفيه نظر لجواز استعماله في الماء انتهى.
(قلت) بل الظاهر كما قال شيخه؛ لأن الماء يدفع عن نفسه، وأما الرجل إذا بلت ولاقاها فقد صدق عليه أنه استعمل في غير اليابسات.
(فرع) قال في التوضيح نقض ابن الحاجب من المشهور أن مالكا - رحمه الله - كان لا يستعمله في خاصة نفسه انتهى. ونحوه لابن فرحون وكلامه في التوضيح يوهم أن مالكا كان لا يستعمله مطلقا بل يوهم أن ذلك في جلد ما ذكي من السباع وليس كذلك إنما الذي كرهه في خاصة نفسه الاستقاء في جلود الميتة المدبوغة كما تقدم، وكذلك قال ابن عبد السلام ونصه: ونقص تمام المشهور وهو أن مالكا لم يستعمله في الماء غير محرم له بخلاف اليابسات وقال ابن عرفة وفيها أتقي الماء فيها يعني جلود الميتة في خاصتي ولا أحرمه والله أعلم.
[فرع الصلاة على جلود الميتة]
(فرع) لم يتكلم المصنف على الصلاة على جلود الميتة اكتفاء بدخول ذلك في عموم الصلاة على النجاسة وقال في كتاب الصلاة الأول من المدونة، ومن صلى ومعه لحم ميتة أو عظمها، أو جلدها أعاد في الوقت واختصرها ابن يونس بلفظ، أو جلد ميتة لم يدبغ يريد صلى بذلك ناسيا ثم قال فيها قال مالك ولا يعجبني أن يصلى على جلدها وإن دبغ، قال ابن يونس: لعله يريد ناسيا أو عامدا للحديث «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» ويمكن أن يكون سوى بينهما كتسويته في البيع انتهى.
وعلى التسوية بين المدبوغ وغيره حملها سند وهو ظاهر ما في كتاب الغصب فإنه قال وكره مالك بيع جلود الميتة والصلاة فيها وعليها دبغت أو لم تدبغ، قال أبو الحسن الكراهة على المنع.
(فرع) قد تقدم أن لبسه يجوز في غير الصلاة ولا يجوز فيها، وهذا حكم هذه الفراء التي تجعل من جلود السنجاب ونحوه.
ص (وفيها كراهة العاج)
ش: هذا أول موضع أشار فيه للمدونة وأتى بها لكون ظاهره مخالفا لما قدمه من نجاسة العاج قال في كتاب الصلاة الأول وأكره الأدهان في أنياب الفيل والمشط بها والتجارة فيها قال ابن ناجي زاد في الأم: لأنها ميتة وذلك يدل على أن المراد بالكراهة التحريم انتهى. ومما يدل على أن المراد بالكراهة التحريم أن قبله كره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة. قال ابن ناجي الكراهة على
التحريم لقوله ورآه ميتة، وكذلك قال ابن مرزوق ولا فرق بين الكراهتين؛ لأنه علل في الأم كلا منهما بأنه ميتة فإن كانت التي في أنياب الفيل محتملة فالتي في القرن والعظم والسن مثلها فلا معنى لاقتصار المصنف لعزو التي في أنياب الفيل للمدونة، قال: والذي غره اختصار البراذعي؛ لأنه لم يذكر قوله في ناب الفيل أنها ميتة، ومن الشيوخ من حمل الكراهة في الجميع على بابها ونقله أبو الحسن عن ابن رشد وحكاه ابن فرحون عن بعضهم عن ابن المواز قال: إنما كرهه مالك ولم يحرمه؛ لأن عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يمتشط بأمشاطه ومذهب ابن وهب أن عظام الميتة طاهرة وذكر القاضي عبد الوهاب في شرح الرسالة عن شيخه الأبهري أنه كان يقول: إن مالكا يكرهه يعني العظم من غير تحريم قال القاضي: وظاهر قول مالك التحريم وهو الذي يقتضيه النظر ثم قال في الكلام على ناب الفيل: إنما الكراهة فيه إذا مات من غير تذكية والصحيح تحريمه انتهى.