[تنبيهات خرج لحج واجب بمال فيه شبهة]
(تنبيهات الأول) قال ابن معلى: قال الغزالي من خرج لحج واجب بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته من الطيب فإن لم يقدر فمن وقت الإحرام إلى التحلل فإن لم يقدر فليجتهد يوم عرفة لئلا يكون قيامه بين يدي الله - تعالى - ودعاؤه في وقت مطعمه فيه حرام وملبسه حرام فإنا وإن جوزنا هذا للحاجة فهو نوع ضرورة فإن لم يقدر فليلزم قلبه الخوف والغم لما هو مضطر إليه من تناول ما ليس بطيب فعساه ينظر إليه بعين الرحمة ويتجاوز عنه بسبب حزنه وخوفه وكراهته انتهى، ونقله التادلي وقال قبله: وجدت بخط الشيخ الصالح أبي إسحاق إبراهيم بن يحيى المعروف بابن الأمين من تلامذة ابن رشد على ظهر شرحه لكتاب الموطإ ما نصه: قال أحمد بن خالد: قال ابن وضاح: يستحب لمن حج بمال فيه شيء أن ينفقه في سفره وما يريد من حوائجه وليتحر أطيب ما يجد فينفقه من حين يحرم بالحج فيما يأكل ويلبس من ثياب إحرامه وشبه هذا ورأيته يستحب هذا ويعجبني أن يعمل به وحكي عن بعض السلف انتهى. ونقله
ابن فرحون جميعه قال: وذكره بعض السلف انتهى. والله أعلم.
(الثاني) إذا عجز عن المال الحلال السالم من الشبهة والحرام فقال صاحب المدخل: فليقترض مالا حلالا يحج به فإن الله - تعالى - طيب لا يقبل إلا طيبا انتهى. وفي منسك ابن جماعة الكبير: وإن اقترض للحج مالا حلالا في ذمته وله وفاء به ورضي المقرض فلا بأس به انتهى. فهذا لا بد منه أعني رضا المقرض ومع ذلك فهو ورع في حجه غير ورع في قضاء دينه كمن يقترض مالا حلالا لينفقه ويقضيه من مال فيه شبهة وقد ذكر البرزلي طرفا من هذه المسألة في كتاب الغصب فانظره والله أعلم
(الثالث) كما طلب منه أن يكون المال الذي يحج به خالصا من الحرام والشبهة كذلك هو مطلوب بإخلاص النية لله - تعالى - بل هو أهم فلا يخرج ليقال: إنه حاج أو ليعظم أو ليعطى الفتوحات فإن هذا كله رياء والرياء حرام بالإجماع، قال ابن جماعة في منسكه الكبير: وأهم ما يهتم به قاصد الحج إخلاصه لله وحده فعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا جمع الله الناس ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله - تعالى - أغنى الشركاء عن الشرك» وفي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قال الله - تعالى - «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه» انتهى.
وقال في كتاب الحج من الإحياء: وليجعل عزمه خالصا لوجه الله - عز وجل - بعيدا عن شوائب الرياء والسمعة وليتحقق أنه لا يقبل من قصده وعمله إلا الخالص فإن من أفحش الفواحش أن يقصد بيت الملك وحرمته والمقصود غيره فليصحح مع نفسه العزم وتصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجتناب كل ما فيه رياء أو سمعة وليحذر أن يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير انتهى.
واستحبوا له أيضا أن تكون يده فارغة من التجارة ليكون قلبه مشغولا بما هو بصدده فقط إلا أن ذلك لا يقدح في صحة حجه ولا يأثم به قال القرطبي في تفسير قوله تعالى {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادات وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركا ولا يخرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه خلافا للفراء أما الحج دون تجارة فهو أفضل لعروها عن شوائب الدنيا وتعلق القلب بغيرها انتهى. وقال التادلي: قال صاحب السراج قال العلماء: لا تعارض التجارة نية الحج لقوله تعالى {ليس عليكم جناح} [البقرة: 198] الآية قالوا: يعني في مواسم الحج انتهى. وقال ابن معلى وقال الشيخ يحيى النووي وغيره من العلماء - رضي الله عنهم -: يستحب لمريد الحج أن تكون يده فارغة من مال التجارة ذاهبا وراجعا؛ لأن ذلك يشغل القلب قال: فإن اتجر لم يؤثر ذلك في صحة حجه.