(تنبيهات الأول) تحصل من كلام القاضي عياض ثلاثة أقوال: أحدها اشتراط المجموع، الثاني الاكتفاء بأحد الجنسين، الثالث اشتراط النساء سواء كن وحدهن أو مع رجال وهو ظاهر الموطإ كما تقدم وظاهر كلام القاضي عياض أن المرأة الواحدة تكفي في ذلك وهو ظاهر كلام صاحب الذخيرة وأما كلام المصنف فلا يفهم منه إلا قولان: الاكتفاء بأحد الجنسين، واشتراط المجموع ولذلك كرر الباء في قوله أو بالمجموع ويظهر من كلام صاحب الإكمال أن هذه تأويلات على المدونة فكان الأليق بقاعدة المصنف أن يقول: تأويلان، والله أعلم.
(الثاني) يؤيد القول بالاكتفاء بأحد الجنسين كون البراذعي وابن يونس اختصرا المدونة بأو كما تقدم في كلامهما وتبعهما على ذلك ابن المنير في مختصره الذي اختصر فيه التهذيب وقال في مختصر الواضحة: فإن لم يكن ذو محرم فمع جماعة نساء صوالح، فإن لم تجد ذا محرم ولا جماعة من النساء جاز لها أن تخرج مع جماعة من الحجاج شابة كانت أو عجوزا وعليها حفظ نفسها ودينها وهذا في حج الفريضة انتهى.
(الثالث) لو ترك المؤلف قوله أو بالمجموع لكان أحسن لإيهام كلامه أنه داخل في التردد ولا تردد فيه ولو قال: وفي الاكتفاء
بنساء أو رجال تردد أو وهل رجال أو نساء أو المجموع تردد لكان أحسن ويكون ضمير هي راجعا إلى الرفقة المتقدمة وفي كلام البساطي إشارة إلى ذلك والله أعلم
ص (وصح بالحرام وعصى)
ش: يعني أن الحج يصح بالمال الحرام ولكنه عاص في تصرفه في المال الحرام، قال سند: إذا غصب مالا وحج به ضمنه وأجزأه حجه وهو قول الجمهور انتهى، ونقله القرافي وغيره، نعم من حج بمال حرام فحجه غير مقبول كما صرح به غير واحد من العلماء كما ستقف عليه إن شاء الله، وذلك لفقدان شرط القبول لقوله تعالى {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة: 27] ، ولا منافاة بين الحكم بالصحة وعدم القبول؛ لأن أثر القبول في ترتب الثواب، وأثر الصحة في سقوط الطلب والله أعلم.
وقوله: الحرام يشمل جميع أنواعه الغصب والتعدي والسرقة والنهب وغير ذلك، وإنما قال: صح ولم يقل: سقط ليشمل كلامه النفل والفرض، فإن الحكم بالصحة يشملهما والسقوط خاص بالفرض وجاز اجتماع الصحة والعصيان لانفكاك الجهة؛ لأن الحج أفعال بدنية وإنما يطلب المال ليتوصل به إليه فإذا فعله لم يقدح فيه ما تقدمه من التوصل إليه كمن خرج مغررا بنفسه راكبا للمخاوف وحج فإنه يجزئه وهذا قول مالك وهو مذهب الجمهور، وقال ابن حنبل: لا يجزئه لأنه سبب غير مشروع وهو جار على أصله في الصلاة في الدار المغصوبة، وذكر ابن فرحون في منسكه رواية عن مالك بعدم الإجزاء كقول الإمام أحمد وسيأتي كلامه، ونقل سيدي الشيخ أحمد زروق في شرح هذا المحل من المختصر عن ابن العربي رواية ببطلان الصلاة في ذلك كمذهب الإمام أحمد، وظاهر كلامه أن الرواية المذكورة في المذهب، وقال التادلي بعد أن ذكر كلام سند المتقدم عن القرافي في شرح الرسالة لعبد الصادق ونقله من كتاب جمل من أصول العلم لابن رشد قال: وسألته عمن حج بمال حرام أترى أن ذلك مجزئ ويغرم المال لأصحابه؟ قال: أما في مذهبنا فلا يجزئه ذلك وأما في قول الشافعي فذلك جائز ويرد المال ويطيب له حجه، وقول الشافعي هذا أقرب إلى مذهب مالك بن أنس انتهى.