(الخامس عشر) إذا قلنا: تسافر مع الرفقة المأمونة فالظاهر أن لها أن تعود معها أيضا بعد قضاء فرضها وكذلك لو سافرت مع محرم ثم مات بعد أداء فرضها فالظاهر أن لها أن تعود مع الرفقة المأمونة؛ لأن في إلزامها الإقامة بغير بلدها مشقة عظيمة لا سيما في بلاد الحجاز والله أعلم.
(السادس عشر) يستثنى مما تقدم ما إذا وجد الرجل المرأة في مفازة ومقطعة وخشي عليها الهلاك فإنه يجب عليه أن يصحبها معه وأن يرافقها وإن أدى إلى الخلوة بها لكن يحترس جهده والأصل في ذلك قضية السيدة عائشة - رضي الله عنها - في حديث الإفك قال القاضي عياض في الإكمال: فيه حسن الأدب في المعاملة والمعاشرة مع النساء الأجانب لا سيما في الخلوة بهن عند الضرورة كما فعل صفوان من تركه مكالمة عائشة وسؤالها وأنه لم يزد على الاسترجاع وتقديم مركبها وإعراضه بعد ذلك حتى ركبت ثم تقدمه يقود بها وفيه إغاثة الملهوف وعون الضعيف وإكرام من له قدر كما فعل صفوان في ذلك كله والله أعلم.
(السابع عشر) الظاهر أنه يكفي في المحرم أن يكون معها في رفقة ولا يشترط أن تكون هي وإياه مترافقين فلو كان في أول الرفقة وهي في آخرها أو بالعكس بحيث إنها إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى ذلك والله أعلم.
(الثامن عشر) الخنثى إذا كان واضحا فحكمه حكم الصنف الذي لحق به وإن كان مشكلا فقال ابن عرفة في كتاب النكاح في بعض التعاليق: يحتاط في الحج لا يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة الرجال فقط.
((قلت)) : إلا أن يكون جواريه أو ذوات محارمه انتهى. وانظر هذا الذي نقله عن
بعض التعاليق وأقره كأنه المذهب والظاهر أن ما قاله خاص بحج التطوع أما حج الفرض فالظاهر أنه يكفي خروجه مع جماعة الرجال والنساء إلا على القول الذي يشترط في الرفقة مجموع الصنفين والله أعلم. وقد طال الكلام بنا وخرجنا عن المقصود
فلنرجع إلى كلام المؤلف
ص (وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو بالمجموع تردد)
ش: لما ذكر أن المرأة تخرج مع الرفقة المأمونة أخذ يفسرها ويذكر الاختلاف فيها وأشار بالتردد لاختلاف الشيوخ في نقل كلام المدونة فاختصرها البراذعي وبلفظ فإن أبى المحرم أو لم يكن لها ولي ووجدت من تخرج معه من رجال أو نساء مأمونين فلتخرج قال أبو الحسن الصغير: وكذا اختصرها ابن يونس بالألف واختصرها ابن أبي زمنين بالواو ولفظه قال مالك: وإذا أرادت المرأة الحج وليس لها ولي فلتخرج مع من تثق به من الرجال والنساء وكذا اختصرها سند ونصه: قال مالك في المرأة تحج بلا ولي إذا كانت مع جماعة رجال ونساء: لا بأس بحالهم فلا أرى بأسا أن تحج معهم قال وإن كان لها ولي فأبى أن يحج معها فلا أرى بأسا أن تخرج مع مثل من ذكرت لك انتهى.
قال الشيخ أبو الحسن: وهو كذلك في الأمهات بغير الفاء في قوله ونساء كذا نقلها القرافي ونصه: قال مالك في الكتاب: تحج بلا ولي مع رجال مرضيين وإن امتنع وليها وقال: تخرج مع المرأة الواحدة المأمونة إذا ثبت المحرم ليس بشرط فهل تخرج مع الرجال الثقات، قال سند: منعه ابن عبد الحكم قال: وهو محمول على الكراهة انتهى. قال البساطي: اختلف الشيوخ هل الواو على حالها فلا بد من المجموع أو هي للجمع الذي يقصد به الحكم على أحد النوعين انتهى، وقال في الإكمال: جعل أبو حنيفة المحرم من جملة الاستطاعة إلا أن تكون دون مكة بثلاث ليال وذهب مالك والشافعي وجماعة إلى أنه ليس بشرط ويلزمها الحج دونه لكن الشافعي في أحد قوليه يشترط أن يكون معها نساء ولو كانت واحدة تقية مسلمة وهو ظاهر قول مالك على اختلاف في تأويل قوله: تخرج مع رجال ونساء هل بمجموع ذلك أم في جماعة من أحد الجنسين وأكثر ما نقله عنه أصحابنا اشتراط النساء، وقال ابن عبد الحكم: لا تخرج مع رجال ليسوا منها بمحرم ولعل مراده على الانفراد دون النساء فيكون وفاقا لما تقدم عندنا وتأول صاحب الطراز قول ابن عبد الحكم على ما تأوله عليه القاضي عياض وحمله على الكراهة وحمله اللخمي على الخلاف وأنه يقول: لا تخرج إلا مع زوج أو محرم واختاره.