وقال الجزولي: قوله: ولا ينبغي أي لا يجوز وانظر قوله يوم وليلة هل له مفهوم وأنه إذا كان أقل يجوز أن تسافر مع غير ذي محرم فيكون معارضا لقوله؟ ولا يخلو رجل وامرأة ليست منه بمحرم إلى آخره أم لا مفهوم له قال الفقيه أبو عمر: إنما تكلم هنا على الجماعة، فقال: لا يجوز أن تسافر مع الجماعة أكثر من يوم وليلة ويجوز أن تسافر معهم أقل من ذلك وأما مع الواحد فلا يجوز مطلقا ثم قال: قال أبو عمر بن عبد البر: ورد في الباب أحاديث مختلفة فذكرها ثم قال: اختلاف الجواب على اختلاف السؤال والصحيح أن لا تسافر معه يعني غير المحرم أصلا، قال عبد الوهاب: أما أقل من يوم وليلة فيجوز أن تسافر مع غير ذي محرم منها، ثم قال: وهذا الذي قاله عبد الوهاب إذا كانوا جماعة وأما مع الواحد فلا انتهى.
ونقل الشيخ يوسف بن عمر والزناتي كلام عبد الوهاب المتقدم فتحصل من سفرها أقل من يوم وليلة: قولان والظاهر ما قاله في التوضيح وغيره والله أعلم.
(الثاني عشر) قال في التوضيح: قوله - عليه الصلاة والسلام - لا يحل لامرأة نكرة في سياق النفي فتعم وهو قول الجمهور، وقال بعض أصحابنا: تخرج منه المتجالة؛ لأنها كالرجل ورد بأن الخلوة بها ممنوعة انتهى.
وقال ابن فرحون: قول المؤلف المرأة تدخل فيه الشابة والمتجالة وهو قول الجمهور، وقال ابن راشد: إن كانت متجالة أو ممن لا يؤبه به لم تمنع من الخروج يريد بخلاف الشابة ثم نقل كلام التوضيح وما ذكر في التوضيح من الرد غير ظاهر لأنه ينتقض بما إذا سافرت مع من ترتفع معه الخلوة وأما حيث الخلوة فذلك ممنوع بلا إشكال وقال النووي في شرح مسلم: قال القاضي قال الباجي: هذا عندي في الشابة وأما الكبيرة غير المشتهاة فتسافر حيث شاءت في كل الأسفار بلا زوج ولا محرم وهذا الذي قاله الباجي لا يوافق علمه لأن المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كانت كبيرة وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة ويجتمع في الأسفار من سفل الناس وسقطهم من لا يرتفع عن الفاحشة بالعجوز لغلبة شهوته وقلة دينه انتهى. وما ذكره عن الباجي إنما نقله في الإكمال عن غيره فإنه ذكر عن الباجي الفرع المتقدم في التنبيه السادس وهو كون القوافل العظيمة كالبلد ثم ذكر هذا عن غيره فقال: وقال غيره وهذا إلى آخره والله أعلم
(الثالث عشر) قال في باب العدة: إذا خرجت مع زوجها لحج الفريضة فمات أو طلقها في ثلاثة أيام أو نحوها إنها ترجع إن وجدت ثقة ذا محرم أو ناسا لا بأس بهم وإن بعدت أو كانت أحرمت أو أحرمت بعد الطلاق أو الموت وسواء أحرمت بفرض أو نفل أو لم تجد رفقة ترجع معهم فإنها تمضي ولا شك أن حكم المحرم كذلك إلا أنها لا ترجع في الثلاثة الأيام إذا كانت الرفقة مأمونة والله أعلم.
(الرابع عشر) قالوا أيضا في باب العدة: إذا خرجت مع زوجها لحج تطوع أو لغزو أو رباط أو غير ذلك فمات عنها في الطريق إنها ترجع لتتم عدتها ببيتها إن علمت أنها تصل قبل انقضاء عدتها إن وجدت ثقة ذا محرم أو رفقة مأمونة وإلا تمادت مع رفقتها وقياسه في المحرم إذا مات عنها أنها إن لم تجد محرما ولا رفقة مأمونة أن تمضي مع رفقتها بلا إشكال وإن وجدت المحرم أن ترجع معه وإن وجدت رفقة مأمونة والتي هي فيها أيضا مأمونة فلا يخلو إما أن يكون ما مضى من سفرها أكثر مما بقي أو بالعكس ففي الأولى تمضي مع رفقتها بلا إشكال وفي الثانية محل نظر والظاهر الرجوع ارتكابا لأخف الضررين إلا أن يكون هناك ما يعارضه والله أعلم.