(السابع) قوله يعرض في موضع الحال من المرأة المفهومة من السياق فهو متعلق بمحذوف، وقال الشيخ بهرام: إنه متعلق بقوله أمنت واحترز بذلك عما إذا كانت لرفقة غير مأمونة أو مأمونة وهي متطوعة بالحج فلا يباح لها ذلك انتهى من الشرح الكبير. وقوله: أو مأمونة وهي متطوعة مخالف لما تقدم إلا أن يحمل على العدد اليسير، وقال البساطي: قوله بفرض متعلق بالتشبيه لما فيه من معنى الفعل أي ويشبه المحرم رفقة أمنت في فرض، وقول الشارح متعلق بآمنت لا معنى له انتهى فتأمله.
(الثامن) قول المصنف: وزيادة محرم أو زوج لو قال عوضه واستصحاب محرم أو زوج لكان أولى لإيهام لفظ الزيادة بخلاف قول ابن الحاجب والمرأة كالرجل وزيادة استصحاب زوج أو ذي محرم لأنه صدر به المستثنيات فكان أمكن قاله ابن غازي وهو ظاهر والله أعلم
(التاسع) هل يشترط في المحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية لم أر فيه نصا والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية وللشافعية في ذلك خلاف والله أعلم.
(العاشر) في صحيح مسلم في أثناء حديث أنه «قام رجل فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا فقال: انطلق فحج مع امرأتك» قال القاضي: فيه وجوب الحج على النساء وإلزام أزواجهن تركهن وندبهم إلى الخروج معهن وإن ذلك أفضل من خروجه إلى الغزو لأن المعونة على أداء الفريضة مؤكدة وقد تكون فريضة في بعض الوجوه انتهى. والظاهر أنه سقط منه قبل قوله مؤكدة لفظ سنة والله أعلم والظاهر أيضا ندب المحرم
إلى الخروج مع محرمه كالزوج والله أعلم.
(الحادي عشر) اختلف رواة الحديث في مدة السفر الممنوع فروي يوم وليلة وروي فوق ثلاث وروي مسيرة ثلاث وروي يومان وروي مسيرة ليلة وروي مسيرة يوم وروي «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» وهذه كلها في مسلم وروي بريد وهي عند أبي داود والبريد مسيرة نصف يوم قال في التوضيح: وقد حملوا هذا الاختلاف على حسب اختلاف السائلين واختلاف المواطن فإن ذلك معلق بأقل ما يقع عليه اسم السفر انتهى. ونقله ابن فرحون قال النووي: قال البيهقي: كأنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن امرأة تسافر ثلاثا بغير محرم فقال: لا وسئل عن سفرها يومين بغير محرم فقال: لا وسئل عن سفرها يوما فقال: لا وكذلك البريد فأدى كل ما سمعه وما جاء مختلفا عن راو واحد فسمعه في مواطن، وكله صحيح وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر ولم يرد - صلى الله عليه وسلم - تحديد أقل ما يسمى سفرا فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا نهى عنه المرأة بغير زوج ومحرم سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك كرواية ابن عباس المطلقة وهي إحدى روايات مسلم «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» وهذا شرح مسلم في كتاب الحج.
وقال في الإكمال وقد يمكن أن يلفق بينها بأن اليوم المذكور مفرد أو الليلة المذكورة مفردة بمعنى الليلة واليوم المجموعين لأن الليل من اليوم واليوم من الليل ويكون ذكره يومين مدة مغيبها في هذا السفر في السير والرجوع فأشار مرة لمدة السفر ومرة لمدة المغيب، وهكذا ذكر الثلاث فقد يكون اليوم الوسط الذي بين السفر والرجوع الذي تقضي فيه حاجتها فتتفق على هذا الأحاديث وقد يكون هذا كله تمثيلا لأقل الأعداد للواحد إذ الواحد أول العدد وأقله الاثنان أول الكثرة وأقلها والثلاث أول الجمع فكأنه أشار إلى مثل هذا في قلة الزمن لا يحل لها السفر فيه مع غير ذي محرم فكيف بما زاد ولهذا قال في الحديث الآخر ثلاثة أيام فصاعدا انتهى، وقال القاضي عبد الوهاب في شرح قول الرسالة: ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة والفرق بين ما دون اليوم والليلة وبينهما هو أنها لو منعت من السفر والسير في الأرض جملة إلا مع ذي محرم لشق ذلك عليها وضاق وأدى إلى فوات أكثر حوائجها وكأن الكثير ممنوعة منه فاحتيج إلى مدة تضرب للفرق بين القليل والكثير فوجدنا اليوم أو الليلة أول حد ضرب لتغير هيئة من هيئات السفر وهي القصر والفطر والصلاة على الراحلة فاعتبر سفر المرأة به انتهى.