وصاحب السراج هو ابن العربي فظاهر كلامه هذا أنه لم يفرق بين ما يجحف وما لا يجحف، كما نقله صاحب التوضيح وفي كلام ابن عبد السلام ميل إلى هذا فإنه قال: وتقدم أنه لا يعتبر ببقائه فقيرا وأنه يبيع عروضه، وأنه يترك ولده للصدقة وذلك يقتضي أنه لا يراعى ما يجحف فضلا عما لا يجحف، قال المصنف في التوضيح بعد نقله كلام ابن عبد السلام وقد يفرق بأن في الإعطاء هنا إعانة للظالم على ظلمه وبغيه انتهى.
((قلت)) ويمكن أن يفرق بأن تلك الأمور لا بد منها ولا يمكنه الوصول إلا بها بخلاف هذه فتأمله والله أعلم.
(الثاني) ظاهر كلام المصنف هنا أن محل الخلاف إذا كان المأخوذ قليلا وأما إن كان المكاس يطلب الكثير فإنه يسقط الحج، ولو كان ذلك الكثير لا يجحف بالمأخوذ منه وهو ظاهر كلام اللخمي أو صريحه وظاهر كلام المصنف في توضيحه ومناسكه أن محل الخلاف ما لا يجحف ولو كان في نفسه كثيرا وهو ظاهر كلام القاضي عبد الوهاب والقرافي وغيرهما، قال التادلي قال القرافي: يسقط فرض الحج إذا كان في الطريق عدو يطلب النفس أو من المال ما لا يتحدد أو يتحدد ويجحف وفي غير المجحف خلاف انتهى.
ولا شك في تغاير العبارتين؛ لأن المجحف وغير المجحف يختلفان باختلاف الناس، فرب شخص يجحف به الدينار وآخر لا يجحف به العشرة، ولهذا قال ابن عرفة لا يسقط بعدم اليسير قال وظاهر قول القاضي: ولا بكثير، لا يجحف انتهى.
((قلت)) واعتبار المجحف وغير المجحف هو ظاهر عبارة الأكثر وهو الظاهر ويمكن أن يقال: مراد المصنف بقوله: ما قل أن يكون المأخوذ قليلا بالنسبة إلى المأخوذ منه ولا يجحف به وإن كان كثيرا في نفسه فيتفق كلامه في كتبه الثلاثة، وقال سند بعد أن ذكر كلام القاضي عبد الوهاب: والذي قاله حسن، ونص كلامه إذا كان المنع إنما هو لمغرم فقال في المعونة: إذا كان يجحف لم يلزم فاعتبر ما تبلغ مضرته من ذلك إلى حد لا يحتمل وقال أصحاب أبي حنيفة والشافعي: إذا لم يمكنه المسير إلا بدفع شيء من ماله لم يجب عليه، وقاله من أصحابنا القاضي أبو عبد الله البصري المعروف بعلعل والذي قاله القاضي يعني في المعونة حسن، فلا يسقط عن الموسر بانتقاص دينار من ماله، وضرر ذلك يحتمل انتهى.
وممن قال بسقوط الحج بغير المجحف أبو عمران الفاسي فإنه أفتى جماعة مشوا معه للحج فطلب منهم أعرابي على كل جمل ثمن درهم بأن يرجعوا
فرجعوا ذكره الزناتي في شرح الرسالة ونقله ابن فرحون والتادلي وغيرهما والله أعلم.
(الثالث) قيد المصنف هنا الوجوب بكون الظالم لا ينكث وأطلق ذلك في مناسكه، وما قاله هنا هو المتعين ويحمل كلامه في مناسكه عليه، وقد وقع ذلك في كلام القاضي عبد الوهاب وغيره واحترز بذلك مما إذا كان الظالم ينكث، قال الشيخ زروق في شرح هذا المحل من المختصر: أو جهل فإنه لا يختلف في سقوط الحج، وسيأتي في كلام البرزلي عن ابن رشد ما يدل على ما ذكره الشيخ زروق وقد علم من هذا أن قوله: " على الأظهر " راجع إلى قوله: " ما قل " لا إلى قوله: لا ينكث، إذ لا خلاف في سقوط الحج إذا كان ينكث ولا يؤمن من غدره ونبه على ذلك ابن غازي، ولو قدم قوله: لا ينكث، على قوله: ما قل؛ فقال: إلا لأخذ ظالم لا ينكث ما قل على الأظهر؛ لكان أبين.
(الرابع) قوله: " على الأظهر " يقتضي أن ابن رشد هو الذي استظهر هذا القول الذي رجحه، وقال ابن غازي: لم أجده له في المقدمات ولا في البيان ولا في الأجوبة ولا عزاه له ابن عرفة ولا المصنف في توضيحه ولا في مناسكه، وإنما قال في قول ابن الحاجب: وفي سقوطه بغير المجحف قولان، أظهرهما عدم السقوط وهو قول الأبهري واختاره ابن العربي وغيره انتهى.