وعلى هذا يقول صاحب الشامل: ومن تبعه. وثالثها يعتبر الزاد والراحلة لمن بعد مكانه مشكل؛ لأنه يوهم أن تقييد الشيخ أبي محمد خلاف، وأن التقييد بالبعيد راجع إلى الزاد والراحلة ولم يذكروه إلا في الراحلة، وأما الزاد فلا بد من اعتباره قال ابن الحاج عن محمد بن وضاح أنه سمع رجلا من أهل مكة يقول لابن قنبل المكي: ما الاستطاعة التي توجب علينا الحج؟ قال خبزة نتزودوها إلى عرفة انتهى.
(تنبيهات الأول) قوله هنا: بلا مشقة عظمت، هو معنى قوله في منسكه: من غير مشقة فادحة بالفاء والدال والحاء المهملتين أي ثقيلة عظيمة من فدحه الدين، إذا أثقله، واحترز بذلك من مطلق المشقة فإن السفر لا يخلو عنها، ولذلك رخص فيها للمسافر بالقصر والفطر وقد قال - عليه الصلاة والسلام -: «السفر قطعة من العذاب» متفق عليه. وقال سند: المشقة على حسب الأحوال فما هان تحمله لم يؤثر وما صعب أثر انتهى.
(الثاني) إذا فسرنا الاستطاعة بإمكان الوصول كما هو المشهور دخل في ذلك إمكان المسير وأمن الطريق وإن فسرناها بالزاد والراحلة قال سند: فهما شرطان زائدان، قال أصحاب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة هما شرطا وجوب وهو الجاري على أصول أصحابنا، وقول ابن حنبل وبعض الحنفية: هما شرطا أداء. اه. وعلى هذا فعطف المصنف الأمن على النفس والمال على إمكان الوصول من باب عطف الخاص على العام لزيادة الاهتمام به.
(الثالث) معنى إمكان المسير أن يبقى بينه وبين الحج زمان يمكنه المسير فيه السير المعتاد؛ لأن فعل العبادة لا يجب إلا بإمكانه كسائر العبادات، قاله سند قال ابن جماعة الشافعي إثر نقله كلام سند وقال غيره من المالكية: إن كان يمكنه حمل المشقة في ذلك لزمه الحج انتهى.
(قلت) والظاهر أن هذا ليس بخلاف لما قاله سند؛ لأنه إذا كان يمكنه حمل المشقة وليست عظيمة فهو مستطيع فيلزمه الحج، وإن كانت المشقة عظيمة فالظاهر أنه لا يقول أحد بوجوب تحملها، وإذا لم
يبق بينه وبين زمن الحج زمن يمكنه فيه المسير فلا يلزمه الحج في هذه السنة ويكون موسعا عليه فيه إلى الوقت الذي يمكنه فيه المسير من السنة القابلة، فيجب عليه حينئذ الخروج والله أعلم.
(الرابع) قال في الطراز: إذا كانت له طريق وتعذرت عليه كخوفها من عذر أو غور مائها وشبه ذلك مما يتعذر معه السفر فإن كانت له طريق أخرى لم يسقط الوجوب وإن كانت أبعد كما لا يسقط الوجوب عمن بعدت داره إلا أن يكون في كلا الطريقين عذر قاطع انتهى.
وأصله للخمي ونصه: الحج يجب في البر على الطريق المعتاد من غير عزم يغرمه لمانع طريق، فإن منع من ذلك الطريق ووجد السبيل من غيره وإن كان أبعد منه؛ لم يسقط الحج، وإن كان أوعر بأمر يدركه فيه مشقة أو كان مخوفا من سباع أو عدو أو لصوص أو ما أشبه ذلك لم يلزمه الحج انتهى.
ونقله صاحب الشامل ونصه: ويعتبر الأمن على النفس اتفاقا وعلى المال من لصوص على المشهور أو ما يأخذ ظالم مما يجحف به أو غير معلوم إن لم يجد طريقا سواه أو كانت مخوفة أو وعرة تشق وإلا وجب كأخذه مالا يجحف على الأظهر إن لم ينكث انتهى.
وجعل اللخمي من العذر أن تكون الطريق الثانية أوعر بأمر يدركه فيه مشقة يريد المشقة العظيمة كما تقدم.
(قلت) وإذا كان له طريقان يمكن سلوك كل منهما وإحداهما توصل في عام والأخرى في عامين تعين عليه سلوك القربى على القول بأن الحج على الفور ويترجح سلوكها على القول بالتراخي كما سيأتي إن شاء الله للخمي في مسألة سلوك البر والبحر.