[تنبيهات أحرم الصبي بغير إذن وليه ولم يعلم إلا بعد بلوغه]
(تنبيهات الأول) هذا الذي ذكرناه ظاهر إذا أحرم الصبي بإذن وليه والعبد بإذن سيده أو أحرما بغير إذن الولي والسيد ثم أجازاه فإن أحرم الصبي بغير إذن وليه والعبد بغير إذن سيده ولم يعلم الولي ولا السيد بذلك حتى بلغ الصبي وعتق العبد فلم أر في ذلك نصا صريحا والذي يظهر من كلامهم أن للولي أن يحلل الصبي ولو بلغ إذا كان سفيها؛ لأنه سيأتي في كلام المصنف في فصل الموانع أن للولي أن يحلل السفيه إذا أحرم بغير إذنه وقاله غير واحد فيحلله من هذا الإحرام النفل ليحرم بفريضة الحج وهذا ظاهر، وأما إذا بلغ الصبي رشيدا وانفك عنه الحجر فالظاهر أنه ليس له تحليله وكذلك العبد إذا أحرم بغير إذن سيده ثم عتق فليس لسيده أن يحلله بعد أن عتق ويتمادى على حجه وعليه حجة الإسلام، وهذا يؤخذ من قول ابن الحاجب: لو تجاوز الميقات العبد أو الصبي فأعتق أو بلغ أحرم عن فريضته، ولو بعرفات ليلتها ولا دم كما لو أسلم نصراني، أما لو كان أحرم قبلهما بإذن معتبر فلا الضمير في كان
عائد على أحد المتقدمين العبد والصبي، وقوله: قبلهما، أي قبل البلوغ والعتق قاله في التوضيح ففهم من قوله: بإذن معتبر، أنه لو أحرم بغير إذن أو بإذن من لا يعتبر إذنه أن للولي أن يحلله وكلامه هذا بالنسبة إلى الصبي ظاهر؛ لأن للولي تحليل السفيه وأما بالنسبة إلى العبد فلا؛ لأن بالعتق ارتفع حكم السيد عنه ويجب عليه التمادي فتأمله، والله أعلم.
وانظر مناسك ابن فرحون.
(الثاني) لو أحرم الولي عن المجنون المطبق ثم أفاق بعد إحرام وليه عنه فالظاهر أن إحرام الولي يلزمه وليس له أن يرفضه ويجدد إحراما بالفرض والله أعلم.
(الثالث) قال البساطي في شرح كلام المصنف: ولا يجب على صبي ولا مجنون ولا معتوه انتهى.
(قلت) إن كان مراده بالمعتوه المجنون وهو الذي فسره به ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الصلاة فقال: المعتوه الذاهب العقل لا يصح منه نية يعيد من ائتم به أبدا فلا يصح عطفه عليه وإن كان مراده به ضعيف العقل كما هو الغالب في استعمالهم، فالظاهر أن الحج لا يسقط عنه.
(الرابع) إن قيل: ظاهر الكلام يقتضي أن وقوعه فرضا لا يستلزم كونه واجبا بأن يقع فرضا، ولم يكن واجبا لمقارنتكم بينهما بتشبيه أحدهما بالآخر؛ قيل: نعم هو كذلك؛ لأنه إذا حصل شرط وقوعه فرضا وهو الحرية والتكليف لا يكون واجبا حتى يحصل سبب الوجوب وهو الاستطاعة، فلو كان حرا مكلفا غير مستطيع وتحمل المشاق والكف وحج قبل حصول الاستطاعة سقط عنه الفرض مع أنه أولا ليس بواجب عليه، سواء قلنا: الاستطاعة عنده شرط أو سبب؛ لأن الشيء لا يجب مع فقد شرط وجوبه ولا مع فقد سبب وجوبه (فإن قيل) كيف يجزئ ما ليس بفرض عن الفرض؟ (فالجواب) كما قال سند: إنه في الحقيقة لما حصل بموضع الحج والتمكن منه وجب عليه فأجزأه فعله ولم يكن عليه قبل، ولا يتحقق أن يجزيه عن فرض إلا بعد ثبوت الفرض عليه انتهى.
وقال في التمهيد في شرح الحديث الأول لابن شهاب عن سليمان بن يسار: الإجماع على أن الفقير إذا وصل إلى البيت بخدمة الناس أو بالسؤال أو بأي وجه كان فقد تعين عليه الفرض ووجب عليه الحج، وأجاب البساطي بأن الشيء قد يجزي عن الواجب وإن لم يكن واجبا، كالجمعة لا تجب على المرأة والعبد وتجزيهما عن الظهر انتهى.