قال المصنف في التوضيح إثر نقله كلامه: ولم أر من وافقه على الإجزاء فيما إذا استأنف الإحرام، وأما إذا نوى بإحرامه الأول الفرض على أنه يمكن أن يحمل قوله، وإن استأنف الإحرام على أن يكون مراده إذا لم يكن محرما فانظره، انتهى.
(قلت) هذا الحمل بعيد من لفظه وما ذكره القاضي عياض مخالف لنص المدونة قال فيها: ولو أحرم العبد قبل عتقه والصبي والجارية قبل البلوغ تمادوا على حجهم، ولم يجز لهم أن يجددوا إحراما ولا تجزيهم عن حجة الإسلام انتهى.
ولفظ الطراز أبين فإنه قال: قال مالك في الصبي يحرم ثم يبلغ عشية عرفة أو قبلها فيجدد إحراما: إنه لا يجزي عن حجة الإسلام وكذلك الجارية انتهى.
وقال في مختصر الواضحة: قال: لو أن غلاما مراهقا أحرم بالحج ثم احتلم مضى على إحرامه الأول ولا يجزيه عن حجة الفريضة ولا يجزيه أن يردف إحراما على إحرامه الأول انتهى.
وقال سند في الرد على الشافعي: لأن إحرامه انعقد نفلا إجماعا وما عقد نفلا لا ينقلب فرضا كسائر العبادات انتهى.
وقال في التوضيح قبل نقله كلام الإكمال السابق: إذا أحرم الصبي بالحج وبلغ في أثنائه لزمه أن يتمادى على ما أحرم به ولا يجزيه عن فرضه؛ لأنه إنما انعقد نفلا وهذا هو المذهب، فقد ذكر صاحب اللباب عن مالك عدم الإجزاء سواء جدد إحراما أم لا، ونحوه للتلمساني والقرافي ونحوه في الاستذكار لقوله: اختلف في المراهق والعبد يحرمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق هذا قبل الوقوف، فقال مالك: لا سبيل إلى رفض إحرامها ويتماديان ولا يجزيهما عن حجة الإسلام ثم ذكر مذهب الشافعي وأبي حنيفة ثم قال: انتهى بمعناه، ونص غير واحد أنه يلزمهما التمادي ولا يكون لهما رفض، ثم ذكر كلام صاحب الإكمال المتقدم ولابن عبد البر في التمهيد مثل ماله في الاستذكار وقال المشذالي في حاشيته بعد أن ذكر كلام صاحب الإكمال وهذا النقل لا يعرف لغيره، انتهى والله أعلم.