ص (وأحضرهم المواقف)
ش: الضمير للرضيع والمطبق والصبي والمميز يعني أن الولي لا بد أن يحضر الطفل غير المميز والمجنون والمميز مواقف الحج، والمراد بها عرفة ومزدلفة ومنى ولا ينوب عنهم في ذلك، وقال البساطي: لما قدم أنه ينوب عنهم فيمن لا يقدرون عليه خاف أن يتوهم من ذلك أنه لا فائدة في إحضارهم المواقف فأجاب بزوال ذلك انتهى.
وقال الشارح في الصغير: الضمير في إحضارهم عائد على الصبي والمجنون والمغمى إذا طرأ عليه بعد الإحرام انتهى وليس بظاهر؛ لأن من طرأ عليه الإغماء بعد الإحرام لم يتقدم له ذكر في كلام المؤلف وما ذكرته في تفسير المواقف يدل له قوله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب ويحضره المواقيت فيه نظر؛ لأن الميقات واحد ولعله يريد المشاعر كعرفة ومزدلفة ومنى انتهى.
وفسر بعضهم المواقف بعرفة، قال: وجمعت باعتبار أن كل موضع منها يصح فيه الوقوف وهذا ليس بظاهر؛ لأنه لا يطلب منه إحضاره في جميع أجزاء عرفة ومثله تفسير بعضهم المواقف بعرفة ومزدلفة وقال: أقل الجمع اثنان؛ لأن منى من المواقف أيضا؛ لأنه يطلب بها الوقوف إثر رمي الجمار، والله أعلم.
ص (وزيادة النفقة عليه إن خيف ضياعه وإلا فوليه)
ش: يعني أن ولي الصبي إذا خرج به إلى الحج فزادت نفقته في السفر على نفقته في الحضر، كما لو كانت نفقته في الحضر ربع درهم في اليوم وفي السفر نصف درهم فالزيادة في مال الصبي إن كان الولي يخاف عليه الضيعة إذا تركه ولم يستصحبه معه، وإن كان لا يخاف عليه الضيعة بعده فالزيادة في مال الولي فقوله: " وإلا " شرط مركب من إن الشرطية ولا النافية ليس استثناء، كما قاله الشارح في الصغير وجملة الشرط محذوفة، وقوله: " فوليه " الفاء دخلت لربط الجواب بالشرط ووليه مبتدأ حذف خبره أي فوليه عليه الزيادة، وقال في الكبير: أو يكون خبر مبتدأ محذوف أي وإلا فالزائد على وليه والأول أظهر، انتهى.
وهذا ممتنع لما فيه من حذف حرف الجر وسواء في ذلك الأب والوصي وكل من كان الصبي في كفالته من أم أو غيرها، قال في المدونة: وليس لأم الصبي أو أبيه أو من هو في حجره من وصي أو غيره أن يخرجه ويحجه وينفق عليه من مال الصبي إلا أن يخاف من ضيعته بعده أو لا كافل له فله أن يفعل به ذلك، وإلا ضمن له ما أكرى له به وأنفق عليه إلا قدر ما كان ينفق عليه في مقامه انتهى.
(تنبيهات الأول) لم يذكر المصنف حكم السفر بالصبي وقال سند في الطراز: السفر في أصله مضرة بالصبي في بدنه ولما كان
مشقة قصر المسافر وأفطر في رمضان والصبي لا يسلك به وليه إلا سبيل المصلحة فإن كان السفر مخوفا لشدة حر أو برد ونحوه لم يجز له أن يخرج به؛ لما فيه من التغرير به وإن لم يكن مخوفا إلا أنه لا حاجة به إليه فالأب له أن يحمله معه لماله في صحبته حيث كان من حسن النظر ولكمال شفقته وله أن يتركه بعده لما عليه في السفر من المشقة والكلفة وغير الأب لا يخرج به إذا وجد من يكلفه بعده، فإن خاف ضيعته حمله ونفقة الصبي في ماله إذا سافر لمصلحته؛ لأن سفره مصلحة له في هذه الحالة وله حينئذ أن يحرم به؛ لأنها مصلحة دينية لا كبير ضرر فيها على الصبي؛ لأنه مع وليه انتهى.
وقال قبله: لا يحج بالصبي إلا وليه أو وصيه ومن له النظر في ماله؛ لأن ذلك يتعلق بإنفاق المال فكان أمره لمن له الولاية في ماله وذلك الأب ووصيه وولي الحاكم ولو كان في كفالة أحد بغير إيصاء فهل له ذلك؟ يختلف فيه، وقد قال مالك في الصبية من الأعراب تأخذهم السنة فيضمها الإنسان ويربيها ويريد تزويجها من أنظر لها منه، فعلى هذا إذا كان الصبي تحت جناح أبيه وخاله وعمه وأخيه وشبه ذلك يجوز له أن يحج به وهو مذهب الكتاب انتهى.