إذا علم ذلك فمن أغمي - عليه عند الإحرام فينتظر فإن لم يفق من إغمائه حتى خرج الوقت فقد فاته الحج وإن أفاق من إغمائه قبل فوات وقت الوقوف فلا يخلو؛ - إما أن يفيق بعرفة أو يفيق قبل يوم عرفة فإن أفاق بعرفة أحرم منها حينئذ فإن كان ذلك بعد الزوال فإنه يلبي ثم يقطع مكانه على المشهور، وقيل: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، كما سيأتي وإن أفاق قبل يوم عرفة قال سند: فإن أمكنه أن يرجع إلى الميقات فالأحسن له أن يرجع فإن لم يفعل وأحرم من موضعه أجزأه، وهل عليه دم؟ قال ابن القاسم: لا أحفظ فيه عن مالك شيئا وأرجو ألا يكون عليه شيء وهو بين فإن دم مجاوزة الميقات إنما يثبت في حق من يجاوزه مريدا للحج أو للعمرة أو لدخول مكة على خلاف في الأخيرة وهذا لم يكن عند الميقات مريدا أصلا؛ فأشبه المجنون المطبق إذا جاوز به أهله الميقات ثم عوفي فأفاق وأحرم من موضعه لا يختلف فيه أنه لا دم عليه. انتهى.
وهذا كله فيمن أغمي عليه قبل الإحرام وأما من أغمي عليه بعد الإحرام فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند قول المصنف أو بإغماء قبل الزوال فتحصل - من هذا أن للمغمى عليه قبل الإحرام أربع - حالات: الأولى: أن لا يفيق أصلا من أول الحج إلى كماله. الثانية: أن يفيق في أثناء الحج بعد وقت الوقوف فهذا قد فاته الحج في الصورتين. الثالثة: أن يفيق بعرفة فهذا محرم حينئذ ويلبي إلى الزوال إن كانت إفاقته قبل الزوال وإن كانت إفاقته بعد الزوال فيلبي ثم يقطع في حينه على المشهور. الرابعة أن يفيق قبل عرفة فحكم هذا ما قاله سند من أنه إن أمكنه أن يرجع إلى الميقات فيحرم منه، فالأحسن له أن يرجع فإن لم يفعل وأحرم من موضعه أجزأه ولا دم عليه، والله أعلم.
ص (والمميز بإذنه وإلا فله تحليله)
ش: يعني أن الصبي المميز يحرم عن نفسه لكن بإذن وليه فإن أحرم بغير إذن وليه انعقد إحرامه وكان للمولى - تحليله منه وله إجازة فعله وإبقاؤه على إحرامه بحسب ما يرى من المصلحة، فإن كان يرتجى بلوغه فالأولى تحليله ليحرم بالفرض بعد بلوغه
فإن أحرم بإذنه لم يكن له تحليله، قال الشارح: وانظر إذا أراد الرجوع بعد الإذن وقبل الإحرام هل له ذلك كما في العبد أم لا، انتهى.
(قلت) الظاهر أن له الرجوع كالعبد بل هو أولى لا سيما إذا كان لمصلحة.
(تنبيهات الأول) فهم من هذا أن إحرامه بغير إذن وليه منعقد وأن تحليله جائز، أما الأول فقال سند: الصبي يصح حجه فإن كان مميزا أذن له وليه فأحرم وصح إحرامه وإن كان صغيرا أحرم عنه وليه فيصير الصبي محرما بما ينويه وليه من حج أو عمرة، فإن كان الصبي مميزا فأحرم من غير إذن وليه فهل ينعقد إحرامه؟ قال مالك في العتبية والموازية في الرجل المولى عليه يحرم بالحج: إن ذلك من السفه لا يمضي. وظاهر هذا أنه لا ينعقد وقال أشهب في الموازية: إذا أحرم العبد فحلله سيده ثم أعتق أو حلل الصبي وليه ثم بلغ فليحرما الآن بالحج ويجزيهما عن حجة الإسلام وهذا يقتضي انعقاد إحرامه، وإنما للولي النظر في إمضائه ورده وهو الأظهر؛ لأنه تنعقد صلاته واختلف في هذا الفرع أصحاب الشافعي انتهى.
ولم يفهم الشيوخ رواية العتبية كما فهمها القاضي سند كما سيأتي الآن، وأما الثاني وهو جواز التحليل، فقال ابن عبد السلام: تأمل هل يجوز له أن يحلله؟ وأي فائدة في تحليل الصبي إذا حصل هناك بعد أن أحرم إلا أن يخشى من تماديه على الإحرام أن يدخل على نفسه ما يوجب عليه فدية أو جزاء فإن صح هذا وجب أن يلحق به السفيه البالغ، انتهى.