وقال ابن جماعة: وعند الأربعة أن الصبي يثاب على طاعته وتكتب له حسناته كان مميزا أو غير مميز ويروى ذلك عن عمر - رضي الله عنه - ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ويدل له ما قدمناه في باب الفضائل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: جهاد الكبير والصغير الحج والعمرة، وحديث المرأة التي رفعت صبيا، انتهى. من منسكه الكبير وسيأتي الكلام على ما إذا بلغ الصبي بعد إحرامه عند قول المؤلف وشرط وجوبه إلى آخره.
(الثامن) قال في المدونة: ولا بأس أن يحرم بالأصاغر الذكور وفي أرجلهم الخلاخل وفي أيديهم الأسورة وكره مالك للصبيان الذكور حلى الذهب انتهى. والكلام على هذا من وجهين: الأول إباحة لبس الحلي لهم وهذا محله عند قول المصنف: وحرم استعمال ذكر محلى، والثاني كونه لم يأمرهم بنزعه عند الإحرام فقال في الطراز: لا يختلف المذهب أن الصبي يمنع من لباس المخيط ويجتنب ما يجتنب الكبير، وإنما خرج قوله في ذلك مخرج قوله في مختصر ما ليس بالمختصر لا بأس أن يلبس المحرم الخاتم فلم يجعله من جنس المخيط ولا في معناه ومن منع الخاتم للرجال منع أيضا للصبي الخلخالين والسوارين انتهى.
وقول ابن عرفة وفي كتاب محمد لا بأس أن يترك عليه مثل القلادة والسوارين ثم ذكر مسألة المدونة وكلام الشيوخ في إباحة المحلى لهم ثم قال عن التونسي: يشغل السوار والخلخال محله خلاف قوله: ينزع الكبير في إحرامه ما بعنقه من كتب، انتهى.
وقد رأيت كلام التونسي في تعليقه فعلم أن كلامه في المدونة هنا مخالف لمشهور مذهبه وكذلك كلام الموازية الذي نقله ابن عرفة والله أعلم.
ص (ومطبق)
ش: هو صفة لمحذوف أي وكذا يحرم الولي عن المجنون المطبق قرب الحرم ويجرده كما قال في المدونة. والمجنون في جميع أموره كالصبي انتهى.
وقال الشارح في الصغير قوله: ومطبق، أي فيحرم عنه الولي ويجرده، وليس كالصبي في تأخير تجريده انتهى. وتبعه الأقفهسي وهو مخالف لما في المدونة وغيرها ولما قاله ابن الحاجب والمصنف في التوضيح وغيرهما.
(تنبيهات الأول) قال الشارح: والمطبق هو الذي لا يميز بين السماء والأرض ولا بين الإنسان والفرس انتهى.
(قلت) ولا يختص بمن هو في هذه الحالة والأحسن في تفسيره أن يقال: هو الذي لا يفهم الخطاب ولا يحسن رد الجواب ولو كان يميز بين الإنسان والفرس كما يأتي في الصبي.
(الثاني) قال الشارح في الكبير: واحترز بقوله: " ومطبق " مما إذا كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا فإنه ينتظر به حال إفاقته فإن علم بالعادة أنه لا يفيق حتى ينقضي الحج صار كالأول، انتهى ونحوه في الشامل ونصه:
والمطبق ومن علم أنه لا يفيق قبل الفوات كالصغير على المشهور لا غيرهما كالمغمى عليه. انتهى. ونحوه للبساطي وهو ظاهر. والله أعلم.
ص (لا مغمى)
ش: يعني أن المغمى عليه لا يحرم عنه وليه يريد ولا غيره، فلو أحرم عنه أحد لم يصح إحرامه عنه كما قاله الشارح وغيره وقد تقدم الفرق بينه وبين المجنون المطبق أن الإغماء مرض يترقب زواله بالقرب غالبا، بخلاف المجنون فإنه شبيه بالصبي لدوامه وصح الإحرام عن الصبي؛ لأنه يتبع غيره - في أصل الدين والله أعلم. وسواء أرادوا أن يحرموا - عن المغمى عليه بفريضة أو نافلة، وسواء خافوا أن يفوته الحج أم لا كما يفهم ذلك من كلام صاحب الطراز وكما يفهم من كلام المدونة قال البراذعي: ومن أتى الميقات وهو مغمى عليه فأحرم عنه أصحابه بحجة أو عمرة أو قران وتمادوا فإن أفاق وأحرم بمثل ما أحرموا عنه أو بغيره ثم أدرك فوقف بعرفة مع الناس أو بعدهم - قبل طلوع الفجر من ليلة النحر أجزأه حجه، وأرجو أن لا يكون عليه دم لترك الميقات وأن يكون معذورا وليس ما أحرموا عنه أصحابه بشيء، وإنما الإحرام ما أحرم به هو وقوله وإن لم يقف حتى طلع الفجر من ليلة النحر وقد وقف به أصحابه؛ لم يجزه حجه. انتهى. فعلم من هذا أنه لا يصح أن يحرموا عنه لا بفريضة ولا نافلة، أما الفريضة فواضح وأما النافلة فلا؛ لأنه ذكر العمرة وهي نافلة ولقوله: وإن لم يفق حتى طلع الفجر؛ لم يجزه حجه ولم يقل: ويكمل حجه - ويجزئ نافلة فتأمله، قال ابن يونس في شرح كلام المدونة المتقدم: لأن الإحرام هو الاعتقاد بالقلب للدخول في الحج والعمرة، والاعتقادات - النيات ولا ينوب فيها أحد عن أحد، والمغمى عليه لا تصح منه نية ولا تنعقد عليه عبادة؛ لأنه غير مخاطب بها في حال إغمائه ولا خلاف في ذلك، انتهى.