وقال ابن عرفة إثر كلامه المتقدم: وعلى صحته، أي صحة إحرام غير المميز والمجنون يحرم عنهما وليهما بتجريدهما ناويه ولا يلبي عنهما انتهى.
ولا شك أن غير المميز في كلامه شامل له وللرضيع لمقابلته له بقول الموازية: لا يحرم بالرضيع، والله أعلم. وقال ابن الجلاب: لا يجرد الرضيع ونحوه للإحرام وإنما يجرد المتحرك من الصغار. وقبله شارحاه التلمساني والقرافي قال القرافي لا يجرد غير المميز؛ لأنه لا يتحقق منه إرادة الإحرام والمجنون مثله في جميع أموره انتهى.
وكذلك قال الشيخ أبو الحسن: لا يجرد الرضيع؛ لأن في تجريده تضييعا له؛ لأنه لا يمسك ما يجعل عليه من الثياب انتهى، ونحوه في منسك ابن الحاج وهذا كله مخالف لما تقدم عن المدونة وغيرها فيتحصل في ذلك قولان والله أعلم.
(الخامس) يشمل قول المصنف: ولي الأب والوصي من قبله أو قبل القاضي ويتنزل منزلة الولي كل من كان الصبي في كفالته ولو بغير وصية من قريب أو غيره قاله في الطراز.
(السادس) سيأتي أن سفر الولي بالصبي والكافل له على وجهين: جائز وممنوع. ففي الوجه الجائز له أن يحرم به؛ لأنها مصلحة دينية ولا كبير ضرر فيها على الصبي وكذلك له أن يحرم به؛ لأن التعري إنما كان قبل فإذا وصل إلى الميقات كان إحرامه أولى وأفضل، وزيادة النفقة على وليه انتهى.
وكلامه في الطراز يقتضي أنه منصوص عليه في الموازية فإنه قال: فإن أحرم به في الوجه الممنوع فأصاب صيدا ففي الموازية أن ذلك في مال الأب انتهى فدل كلامه على أن إحرامه ينعقد وإلا لما لزمه جزاء الصيد والله أعلم.
(السابع) تقدم في التنبيه الثاني عن ابن عبد البر في التمهيد الأمر بالحج بالصبيان والأمر باستحسانه واستحبابه وأن جمهور العلماء على ذلك، وقال فيه أيضا غير مستنكر أن يكتب للصبي درجة وحسنة في الآخرة بصلاته وزكاته وحجه وسائر أعمال البر التي يعملها ويؤديها على سنتها تفضلا من الله كما تفضل على الميت بأن يؤجر بصدقة الحي عنه، ألا ترى أنهم أجمعوا على أمر الصبي بالصلاة إذا عقلها. وصلى - صلى الله عليه وسلم - بأنس واليتيم، وأكثر السلف على إيجاب الزكاة في أموال اليتامى ويستحيل أن لا يؤجر على ذلك وكذلك وصاياهم
وللذي يقوم بذلك عنهم أجر لعمري كما للذي يحجهم أجر فضلا من الله ونعمة وقد روي عن عمر أنه قال: يكتب للصغير حسناته ولا تكتب عليه سيئاته ولا عملت له مخالفا ممن يجب اتباع قوله انتهى.
وفي الإكمال قال كثير من العلماء: إن الصبي يثاب على طاعة وتكتب له حسناته دون سيئاته وروي ذلك عن عمر - رضي الله عنه - واختلف هل هم مخاطبون على جهة الندب أو غير مخاطبين؟ وإنما يخاطب أولياؤهم بحملهم على آداب الشريعة وتمرينهم عليها وأخذهم بأحكامها في أنفسهم وأموالهم وهذا هو الصحيح ولا يبعد مع هذا أن يتفضل الله بادخار ثواب ما عملوه من ذلك لهم انتهى.
وقال في أوائل المقدمات: للصبي حالان: حال لا يعقل فيها معنى القربة فهو فيها كالبهيمة، والمجنون ليس بمخاطب بعبادة ولا مندوب إلى فعل طاعة وحال يعقل فيها معنى القربة فاختلف هل هو فيها مندوب إلى فعل طاعة كالصلاة والصيام والوصية عند الممات وما أشبه ذلك فقيل: إنه مندوب إليه، وقيل: إنه ليس بمندوب إلى فعل شيء وإن وليه هو المخاطب بتعليمه والمأجور على ذلك والصواب عندي أنهما جميعا مندوبان إلى ذلك مأجوران عليه. قال - صلى الله عليه وسلم - للمرأة: ولك أجر، الحديث المتقدم والله أعلم.