وما ذكره صاحب الإكمال من الإجزاء إذا استأنف الإحرام أو نوى بإحرامه الأول الفرض مخالف لنص المدونة وسيأتي الكلام على ذلك مستوفى في شرح قول المصنف وشرط وجوبه كوقوعه فرضا حرية وتكليف
وإذا صح الإحرام بالحج والعمرة من الصبي ولو كان رضيعا ومن المجنون فيحرم عنهما وليهما قرب الحرم وتجديد كل منهما ينوي الإحرام، فقول المصنف: قرب الحرم، متعلق بقوله: فيحرم، والمعنى فيحرم الولي عن الرضيع قرب الحرم وذلك بأن ينوي أنه أدخله في حرمة الإحرام وإذا أراد الإحرام به جرده ولو قدم قوله: قرب الحرم، على قوله: وجرد، لكان أحسن وأبين فإن كلامه يوهم أنه متعلق بجرد بل هو المتبادر فيفهم منه أن الولي يحرم عنه من الميقات ويؤخر تجريده إلى قرب الحرم وهذا مشكل فإن مذهب المدونة أنه بمجرد إحرامه يجنب ما يجنبه الكبير وذلك أن غير البالغ ثلاثة أقسام: مناهز ورضيع وبين ذلك، ويجوز للولي أن يدخل الجميع بغير إحرام وأن يحرم بهم من الميقات أو بعده أو قرب الحرم لكن الأولى أن يؤخر إحرام الرضيع ومن فوقه ممن لا يجتنب ما ينهى عنه إلى قرب الحرم وأن يحرم المناهز من الميقات قال في الأم: قال مالك: والصبيان في ذلك مختلفون منهم الكبير قد ناهز ومنهم الصغير ابن سبع سنين وثمان سنين الذي لا يجتنب ما يؤمر به فذلك يقرب من الحرم ثم يحرم، والذي قد ناهز فمن الميقات؛ لأنه يدع ما يؤمر بتركه قال مالك: والصغير الذي لا يتكلم الذي إذا جرده أبوه يريد بتجريده الإحرام فهو محرم ويجنبه ما يجتنب الكبير انتهى.
وقال ابن أبي زمنين في اختصار المدونة: قال مالك: ومن أراد أن يحج صبيا صغيرا لا يتكلم فلا يلبي عنه ويجرده إذا دنا من الحرم، وإذا
جرده كان محرما ويجنبه ما يجتنب الكبير ومن كان من الصبيان قد ناهز ويترك ما يؤمر بتركه فهذا يحرم من الميقات، ومن كان منهم ابن ثمان سنين أو سبع فلا يجتنب ما يؤمر باجتنابه فهذا أيضا يقرب من الحرم ويجنب ما يجتنب الكبير انتهى.
وقوله: ناهز، أي قارب البلوغ. قال أبو الحسن: الصغير والمناهز بكسر الهاء المراهق انتهى. وقال سند: قال مالك والصبيان في هذا مختلفون منهم الكبير وقد ناهز ومنهم الصغير ابن ثمان سنين وسبع لا يجتنب ما يؤمر به فهذا يقرب من الحرم ثم يحرم والذي قد ناهز فمن الميقات؛ لأنه يدع ما يؤمر بتركه وهذا بين؛ لأن من لا ينزجر ويقع في محظورات الإحرام ولا يبعد به المسافة بخلاف من ينزجر وجاز تأخير إحرامه؛ لأن التأخير إنما يؤمر به من يمر بالميقات وهو مريد للنسك وهذا يختص بمن هو من أهل الوجوب وذلك البالغ المكلف والصبي ليس من أهل الوجوب سيما الصغير فإنه لا يتحقق منه إرادة الإحرام وحكم المجنون في ذلك حكم الصغير الذي لا تمييز له في جميع أموره قاله ابن القاسم في الكتاب، وأسقط البراذعي ذكره في تهذيبه وذلك خلل؛ لأنه قد مر حكم المغمى عليه يحرم به غيره أنه لا يجزئه والصبي يجزئه فلا بد من ذكر الجنون ليعلم من أي البابين هو وهو بالصغير أشبه؛ لأن غفلته دائمة كغفلة الصغير والإغماء مرض يرتقب زواله بالقرب انتهى.
((قلت)) ولعل مسألة المجنون سقطت من نسخته من تهذيب البراذعي وإلا فهي موجودة فيما رأيته من نسخ التهذيب. وقال في مختصر الواضحة: الصبيان مختلفون فمن كان كبيرا قد عقل وعرف ما يؤمر به وينهى عنه فإن أهله يحرمون به من الميقات ثم قال: ومن كان منهم صغيرا لا يتكلم أو كان قد تكلم إلا أنه لا يعرف ما يؤمر به وينهى عنه فإن أهله لا يحرمون به من الميقات ولكن يؤخرون به إلى قرب الحرم ثم يحرمون به ويجردونه من مخيط الثياب ويكشفون رأسه ويجنبونه ما يجتنب المحرم من الطيب وغيره، إلا أنهم لا يلبون عنه انتهى. وقال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب: فيحرم الولي عن الطفل والمجنون بتجريده ينوي الإحرام لا أن يلبي عنه لا يقال: ذكره التجريد مخالف لقوله في المدونة: وإذا حج بالصبي أبوه وهو لا يجتنب ما يؤمر به مثل ابن سبع سنين أو ثمانية فلا يجرد حتى يدنو من الحرم؛ لأنه إنما قال: إذا حج ولا دلالة في ذلك على أنه أحرم به قبل ذلك وهو كقول الجلاب: لا بأس أن يؤخر إحرام الصبي عن الميقات إلى قرب الحرم انتهى.