(الثاني) تقدم أن الحج على الفور على من بلغ الستين وقد نقل ابن معلى والتادلي عن الباجي وابن رشد الإجماع على أنه يتعين على الفور على من بلغها أو كاد، وفي حكاية الإجماع نظر ولم أقف عليه في كلام ابن رشد وتقدم عن سحنون أنه إذا بلغ الستين يفسق وترد شهادته وقول صاحب التوضيح عن صاحب التمهيد أنه قال: لا أعلم أحدا قال ذلك غير سحنون.
(الثالث) وعلى القول بالفور فلو أخره عن أول العام عصى ولا يكون قضاء خلافا لابن القصار نقل ذلك المصنف وابن عرفة وغيرهما وقال في الشامل: فلو أخره عن أول عام فقضاء، وقيل: أداء انتهى. وهو مشكل؛ لأنه يوهم أن ما صدر به هو الراجح وليس كذلك، إنما قال به ابن القصار، وفي كلام صاحب الطراز أنه إذا أخره عن أول سنة الإمكان لا يسمى قاضيا إجماعا ونصه في الاحتجاج للقول بالتراخي ولأنه إذا أخر الحج عن أول سنة الإمكان لا يسمى قاضيا إجماعا وإن كان قد تعين عليه في تلك السنة لوجب إذا أخره عنها أن يفوت أداؤه ويسمى قاضيا كما تقول: إذا أفسده أنه يقضيه، وأجاب عن هذا الاستدلال بقوله: وأما اسم القضاء فلا عبرة به؛ لأنه إنما يستعمل فيما يختص وجوبه بوقت بعينه وهذا لا يختص وإنما
يجب وقت إمكانه في الجملة فهو كوجوب رد المغصوب والعارية لما لم يختص بوقت كأن فعله أول وقت وجوبه كفعله فيما بعده في تسميته أداء، بخلاف الإحرام إذا أوقعته في وقت معين فإنه قد تعين بوقوعه فإذا أفسد فسمينا عزمته له قضاء انتهى.
وكذلك حكى الإجماع على ذلك ابن الحاج في مناسكه والله أعلم. وأما على القول بالتراخي فتقدم عن ابن الحاج وغيره أنه لو اخترمته المنية قبل أن يغلب على ظنه الفوات لم يعص وإن أخره بعد أن غلب على ظنه الفوات عصى.
(الرابع) قال سند: إذا وجدت شرائط الحج وجب فإن كان بينه وبين زمانه وقت واسع كان وجوبه موسعا فمتى سعى فيه سعى في واجبه وإن مات قبل فوت وقته سقط عنه، وإن لم يخرج حتى فات الحج فقد استقر الوجوب عليه فإن مات سقط الوجوب بموته ولا يلزم ورثته ولا ماله إذا لم يوص به وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي وابن حنبل: إن مات قبل مضي زمن الحج فلا شيء عليه وإن مات بعد فذلك في رأس ماله انتهى.
(الخامس) قال أشهب في مسألة الزوجة: فإن أرادت الحج وهي صرورة أنه يقضى عليه بذلك يفهم منه أنها لو لم تكن صرورة أنه لا يقضى عليه وهو كذلك، ولو نذرته وله منعها قال في التوضيح في كتاب النذور فيها: وللزوج منع زوجته إذا نذرت المشي كما يمنعها من التطوع؛ لأنها متعدية عليه انتهى. وانظر النوادر والله أعلم.
ص (وصحتهما بإسلام)
ش: يعني أن شرط صحة الحج والعمرة الإسلام فلا يصحان من غير مسلم وهذا متفق عليه وفهم من كلام المصنف هنا ومما ذكر في شروط وجوب الحج أن الإسلام ليس شرطا في وجوبه، بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهذا هو المشهور صرح بمشهوريته في الذخيرة ونقله عنه في التوضيح وقال في التنقيح أجمعت الأمة على خطابهم بالإيمان واختلفوا في خطابهم بالفروع قال الباجي: وظاهر مذهب مالك خطابهم بها خلافا لجمهور الحنفية وأبي حامد الإسفراييني انتهى وقال القرطبي في تفسيره في سورة آل عمران: الكفار عندنا مخاطبون بفروع الشريعة ولا خلاف فيه في قول مالك انتهى. والظاهر أن مراد القرطبي نفي الخلاف فيه في قول مالك نفسه لا بين أصحابه فقد نقل جماعة فيه الخلاف منهم ابن رشد كما سيأتي وقيل: إن الإسلام شرط في وجوب الحج، بناء على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال ابن رشد في شرح المسألة الثالثة من سماع عبد الملك من كتاب الجامع: وهو الصحيح من الأقوال، وقال في كتاب الصلاة من المقدمات: الظاهر من مذهب مالك أنه يرى أن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام وحكى في الزكاة والحج القولين من غير ترجيح وفي كلامه في الصيام ميل إلى عدم الخطاب، وكأنه والله أعلم يرجح القول بعدم الخطاب من حيث الدليل. ويرجح القول بالخطاب بالنظر إلى مسائل مذهب مالك والله أعلم.