[فرع من اعتكف بمكة]
(فرع) قال التلمساني في شرح الجلاب قال ابن محرز: ويجوز له الطواف بالبيت؛ لأن الطواف بالبيت صلاة، انتهى. ونقله أبو الحسن عن أبي عمران وفي ابن عرفة عن النوادر ومن اعتكف بمكة له أن يدخل الكعبة، انتهى.
[فرع وترقيع ثوبه وقت الاعتكاف]
(فرع) قال في سماع ابن القاسم: وترقيع ثوبه مكروه ولا ينتقض به اعتكافه.
ص (كعيادة وجنازة ولو لاصقت)
ش: ظاهر كلامه أن العيادة والجنازة يكره له فعلهما في المسجد وغيره وليس كذلك بل الكراهة إنما هي إذا كان ذلك في المسجد وأما إن كان في غير المسجد فلا يجوز قال في المدونة قال مالك ولا يعجبني أن يصلي على جنازة وهو في المسجد قال عنه ابن نافع ولو، انتهى إليه زحام المصلين عليها ولا يعود مريضا معه في المسجد إلا أن يصلي إلى جانبه فلا بأس أن يسلم عليه ولا يقوم ليعزي أو ليهني أو ليعقد نكاحا في المسجد إلا أن يغشاه ذلك في المسجد فحبسه فلا بأس به، انتهى. وقال بعد ذلك: ولا يكون معتكفا حتى يجتنب عيادة المرضى والصلاة على الجنائز واتباعها وغير ذلك مما يجتنبه المعتكف ابن نافع عن مالك وإن شهد جنازة وعاد مريضا أو أحدث
سفرا صنع ذلك متعمدا وجب عليه الابتداء ولا ينفعه أن يشترط ذلك عند دخوله، انتهى. وقال اللخمي: ولا يجوز له أن يخرج لعيادة مريض ولا لشهود جنازة ولا لأداء شهادة فإن فعل فسد اعتكافه، انتهى. وقال قبله: واختلف في صلاته على الجنازة وهو في مكان وكرهه في المدونة. وفي المعونة إجازته ويؤخذ هذا من قول المصنف فيما تقدم كمرض أبويه وتأمله هل يصح الأخذ منه أو لا، والله أعلم.
ص (وترتبه للإمامة)
ش: هذا أحد قولي سحنون وحكى في الإكمال عنه قولين هذا والقول الثاني الجواز وعليه اقتصر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في الرسالة واللخمي وقال ابن ناجي في شرح الرسالة إنه المشهور.
ص (وإخراجه لحكومة إن لم يلد به)
ش: قال في المدونة: وإن خرج يطلب حدا أو دينا أو أخرج فيما عليه من حد أو دين فسد اعتكافه وقال ابن نافع عن مالك: إن أخرجه قاض لخصومة أو غيرها كارها فأحب إلي أن يبتدئ اعتكافه وإن بنى أجزأه ولا ينبغي له إخراجه لخصومة أو غيرها حتى يتم إلا أن يتبين له إنما اعتكف لددا فيرى فيه رأيه، انتهى. من التهذيب. إلا قوله لخصومة أو غيرها الثاني فإنه من ابن يونس.
ص (وجاز إقراء قرآن)
ش: قال في الجلاب: ولا بأس أن يكتب في المسجد وأن يقرأ أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه انتهى ونقله الشارح وزاد ما نصه: يريد وإن كثر؛ لأنه ذكر من الأذكار إلا أن يكون قاصد التعليم فلا، انتهى. وكذا قيده في الشامل وهذا التقييد غير ظاهر ولم يقيد به التلمساني كلام الجلاب وجعل صاحب الطراز ما في الجلاب خلاف المذهب فإنه قال في شرح قوله في المدونة ولا يشتغل في مجلس العلم وذلك بين لا يستحب له أن يتشاغل بتدريس العلم ولا يدرسه ولا بإقراء القرآن وهو قول ابن حنبل وفي التفريع لا بأس أن يكتب في المسجد ويقرأ عليه القرآن إذا كان في موضع وهو قول الشافعي ووجه المذهب أن الاعتكاف عبادة شرع لها المسجد فلا يستحب له إقراء القرآن وتدريس العلم، انتهى. وقال قبل ذلك: المعتكف دخل على التزام نوع من العبادات مما شرع له المسجد وذلك الصلاة والذكر والتسبيح وتلاوة القرآن ثم قال: فليس له قطع ما التزمه بشيء من أمور الدنيا ولا بشيء من العبادات كالصلاة على الجنازة وتعليم القرآن وتعلمه وبيانه أنه ليس من عمل الاعتكاف، انتهى. فيحمل كلام المصنف على أن المراد قراءة القرآن على الغير وسماعه من الغير