[الواقعة مفعولا به]
والمفعولية بالرفع عطف على الحالية. PageV01P022
تقع في ثلاثة مواضع، والجملة الفعلية في محل الرفع عطف على الجملة الفعلية المقدرة وهي أمثل، وإن جاز عطف الجملة على [المفرد] من غير اعتبار الطرفين، لكن الشريف مال في بعض تصانيفه إلى الوجه الأول، فالياء في الحالية والمفعولية للمصدرية، أي لكون الشيء حالا ومفعولا لا للنسبة والمبالغة، لأن ياء النسبة مع تاء التأنيت إذا لحقت آخر الكلمة أفادت معنى المصدرية. كذا في "شرح اللباب" في مباحث حروف المشبهة بالفعل.
محكية بالقول، [محكية] منصوب إما على البدلية عن الجار والمجرور معا على قول بعض النحاة، وهو أن معمول الفعل مجموع الجار والمجرور في اللغو، أو عن المجرور فقط حملا على محله على قول محققي النحاة، وهو أن معمول الفعل في اللغو هو المجرور فقط كما سيجيء في الباب الثاني، في المسألة الثالثة، فعلى هذا يكون معمولا ل (تقع)، وإما بفعل مقدر وهو (أعني وأريد)، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، وجره على أنه بدل من المجرور فقط حملا على اللفظ، وإن لم يتحمل رسم الخط في قوله: ومعلقا نحو يجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف وهو مثاله، ونصبه على الوجهين اللذين ذكرناهما قبل، نحو: {قال إني عبد الله}. إن حرف من الحروف المشبهة بالفعل، اسمها ياء المتكلم، خبرها عبد الله، وجملة إني عبد الله محكية لقال. قال ابن الحاجب في "الأمالي": إن القول يحكي هذه الجملة موضع نصب بالإتفاق إلا أنها مفعول مطلق، أو مفعول به. انتهى.
فمذهب الجمهور هو الثاني، والمحققين هو الأول، كما نص عليه شارح "اللب" في آخر بحث أفعال المتعدي.
وثانية: عطف على قوله محكية، وإعرابها كإعراب سابقها. PageV01P023
للمفعول الأول في باب ظن، وإنما قيده يعني بكونه ثانية لأن باب ظن من دواخل المبتدأ والخبر، والجملة لا تكون إلا خبرا. نحو: ظننت زيدا يقرأ، فإن (يقرأ) جملة فعلية مع فاعله، ومفعول ثان لظننت.
اعلم أن الفعل المتعدي إلى المفعولين على ضربين:
قسم يصح حمل مفعوله الثاني على الأول.
وقسم لا يصح.
والثاني إما أن يتعدى إلى مفعولين بنفسه نحو: كسوت زيدا جبة، أو بالهمزة نحو: أعطيت زيدا درهما. فإن هذين المثالين لا يجوز أن يقال: زيد جبة، وزيد درهم. وجعلوا من هذا الباب ما يتعدى إلى الثاني بواسطة الحرف، ثم حذف اتساعا مثل: اختار، واستغفر، وسمى، وكنى. الأول يتعدى بمن، والثاني بعن والثالث والرابع بالباء.
ثم الأصل تقديم ما هو الفاعل في المعنى، والمتعدى إليه الفعل بنفسه، ومن ثم لم يجز: أعطيت صاحبه الدرهم، واخترت أحدهم القوم، للإضمار قبل الذكر لفظا ومعنى، ويجوز الإقتصار هنا سواء كان ذلك الإقتصار على مفعولين معا أو على أحدهما.
والقسم الأول يسمى: أفعال القلوب، ويصح حمل مفعوله الثاني على الأول.
إما بنحو ما يقال في: علمت زيدا فاضلا، زيد فاضل.
أو كان بمنزلته كما يقال في: علمت أبا يوسف أبا حنيفة، أبو يوسف أبو حنيفة، ولا يجوز الإقتصار على أحد مفعوليه على الأشهر، مع أنهما في الأصل مبتدأ وخبر، وحذفهما جائز في السعة لأن مفعوليه معا بمنزلة اسم واحد مضمونهما معا هو المفعول به في الحقيقة، ولو حذف أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة إلا فيما وقع في مفعوله (أن) المفتوحة بما بعدها، خفيفة أو ثقيلة، فإنه واجب الاقتصار عند الأخفش، حيث قال: إن PageV01P024 # المفتوحة مع مفعولها، هو المفعول الأول، فيقدر المفعول الثاني. وأما عند سيبويه سد مسد مفعوليها، فلا يكون اقتصارا وإن جاز أن تسلب منهما جميعا كقوله: (من يسمع يخل).