كم عند النحويين
أي عند النحويين
الإضافة، ويرتفع بذلك الاستكراه والنفرة، كذا قيل وهذا لا يجيء إلا بعدما تقدم حصته ليكون تقدمها قرينته، تدل على خصوصية ذلك المضاف إليه، فتقديره: أن خفض (رحمة) حين إذا كان ما وجهت.
يشكل لأنه أي لأن جر رحمة، لا يكون إلا بالإضافة، إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف. قيد به لأنها [لا] يجوز أن تكون مضافا إليه، فيحذف ألفها فرقا بين (ما) الاستفهامية والخبرية كذا في الجاربردي.
إلا أي عند الجميع، أي عند جميع النحاة، فإن معنى أي أن يكون بعضا من كل وحقه لذلك أن يكون مضافا أبدا.
قال في "الإقليد" يمكن أن يكون أصل أي أوي لأنه أبدا بعض ما يضاف إليه، وبعض الشيء يأوي إليه كله إلا أن الواو قلبت ياء.
وكم عند الزجاج.
اعلم أن (كم) كناية عن العدد فيستعمل على وجهين:
خبرية واستفهامية.
فالخبرية تجر مميزها مفردا أو مجموعا كمميز الثلاثة والمئة نحو: كم رجل، وكم رجال عندي.
والمفرد أكثر من المجموع لأن (كم) للتكثير، فجعل مميزها كمميز العدد الكثير وهو المائة وألف، وإنما جاز الجمع فيه ولم يجز في العدد الصريح [لأن العدد الكثير يدل على الكثرة صريحا فاستغنى به عن الجمع] بخلاف (كم) فإنها كناية عن العدد الكثير، وليس في لفظها ما يدل على الكثير صريحا، فيجوز ذكر مميزها جمعا صريحا لكثرته.
وهذا الجر بالإضافة عند غير الفراء حملا على العدد الكثير وعند الفراء ب (من) مقدرة، وجوز [عمل] الجار هنا، وإن كان مقدرا لكثرة دخول (من) على مميز الخبرية. والشيء إذا عرف في موضع جاز تركه لدلالة الموضع عليه، هذا إذا لم يفصل بين كم PageV01P182 # ومميزها بجملة أو ظرف. وإن فصل فالمختار النصب حملا على الاستفهامية.
والاستفهامية تنصب مميزها مفردا كمميز أحد عشر لأن [المستفهم لا يتحقق عنده في الأغلب كثرة العدد] المستفهم عنه ولا قلته، بل المستفهم عنه يحتمل الأمرين، فحملت على المرتبة المتوسطة، ولأنها كعدد مقرون بهمزة الاستفهام فأشبهت العدد المركب. فأجريت مجراه في كون مميزها منصوبا مفردا، ولا يجوز جر مميزها إلا إذا انجرت هي، فإنه يجوز جر مميزها لفقد تطابق (كم) ومميزها في الإعراب، وذلك الانجرار بتقدير (من) مع بقاء عملها عند الخليل وسيبويه، وبإضافة (كم) عن الزجاج.
هذا ولك أن تقول: لم لا يجوز تضمين ما يضاف بالاتفاق وهو أي؟
ويرشدك إليه ما قاله الإمام، والتقدير: فبأي رحمة.
نعم. للاستفهام مميز مشترك. لكن الكلام ليس فيه، بل فيما صارت (أي) في الاستفهام مميزة به عن غيرها.
ولا يكون خبر رحمة بالإبدال من (ما)، لأن المبدل من اسم الاستفهام لابد أي لا جرم أن يقترن بهمزة الاستفهام نحو: كيف أنت أصحيح أم سقيم؟ هذا مذكور في أكثر كتب النحو.
قال شارح "الألفية": هذا مذهب البصريين، وذهب كثير من الكوفيين إلى أن المبدل يجوز (مما) الاستفهامية، والصحيح مذهب البصريين. انتهى.
ودليلهم أن المبدل منه في حكم السقوط، فلابد من بقاء ما يدل على الاستفهام لكونه مرادا يمكن أن يجاب عنهم في طرف الكوفيين، بأن يقول ليس المراد في قولهم: "إنه في حكم التنحية الأول إيذان منهم باستقلاله بنفسه، ومفارقته للتأكيد والصفة في كونهما متممتين لما يتبعانه لا إهداره بالكلية على ما نص عليه الزمخشري في "مفصله" حتى يلزم إبقاء ما يدل على الاستفهام". PageV01P183