قالوا. (و) ههنا في الحقيقة للحال لا للمفعول معه كما أن الواو في قولك: جئتك والشمس طالعة. للمفعول فيه لا للحال. انتهى.
وواو الجمع. وإنما سمي بها لاجتماع مضمون طرفيها في زمان واحد. PageV01P151
الداخلة على المضارع المسبوق بنفي محض أو طلب محض، أي: بفعل أصيل، وهو يعم الأمر والنهي والاستفهام، والدعاء بلفظ الخبر، على مذهب الكسائي، والاستفهام والعرض والتحضيض [والتمني]، لأن المضارع ينصب بتقدير أن بعد الواو، وإذا كانت بعد أحد الأشياء الستة كما هو المشهور.
وقال أبو حيان: لا أحفظ النصب جاء بعد الواو في الدعاء ولا العرض ولا التحضيض ولا الرجاء، ولا ينبغي لأحد أن يقدم على ذلك إلا بالسماع انتهى. ذكره شارح الألفية.
والنصب بعد هذه الواو بتقدير أن على مذهب البصريين وهو الصحيح، وبنفس الواو عند بعض الكوفيين نحو: {ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين}. هذا مثال للمسبوق بالنفي أي: وأن يعلم الصابرين، وقول أي: ونحو قول أبي الأسود:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله
وآخر البيت: عار عليك إذا فعلت عظيم [الكامل]
الخلق بضمتين: السجية والطبيعة والمروءة والدين كذا في "القاموس" هذا مثال للنهي معناه: لا يكن منك نهي عن الخلق وأن تأتي مثله أي إتيان بمثله.
والكوفيون يسمون هذا واو الصرف أيضا، لأنها صرفت الفعل المضارع من الجزم إلى الرفع ويكون الصرف عن إعراب ما قبلها مرشدا من أول الأمر، بأنها ليست للعطف، وأنها للجمعية من حيث الاستعمال. PageV01P152
وواوين ينجر ما بعدهما، وهما واو القسم. (والموصول مع صلته فاعل ينجر) كما مر غير مرة نحو: {والتين والزيتون}، فهذه الواو تجر بنفسها، وتدخل على مظهر يحسن الحلف به. وهي مبدلة من باء الإلصاقية في أقسمت بالله، لما بينهما في المناسبة لفظا ومعنى عند حذف الفعل، فلا تجتمع مع الفعل لكونها عوضا عنه خلافا لابن كيسان، هذا على ما صرح به في كتب النحو.
وذكر في بعض الشروح تلك الرسالة، لأنها أصل، وليس بدلا من الباء في القسم خلافا لزاعمي ذلك. واو رب: وهي تقع في أول الكلام، وتدخل على المظهر المنكر كقوله: أي قول الشاعر
وبلدة ليس بها أنيس ... إلا اليعافير، وإلا العيس [الرجز]
أي: رب بلدة، وإنما فسرنا به لأن هذه الواو للعطف عند البصريين، وليست جارة بنفسها، فإن لم تكن في أول الكلام، فكونها للعطف ظاهر، وإن كانت تقدر معطوف عليه. قال شارح الألفية وهو الصحيح. وأما عند المبرد والكوفيين إنها جارة بنفسها، وبلدة مجرورة بها، وهي حرف عطف، لكن لما صارت قائمة مقام رب، كائنة بمعناها كانت جارة بنفسها لصيرورتها بمعنى رب فلا يقدرون المعطوف عليه في نحو: وقائم الأعماق، لأن ذلك تعسف، واختاره ابن الحاجب.
وواوا يكون ما بعدها من الإعراب على حسب ما قبلها غالبا، وإنما قال غالبا إذ تجوز المخالفة إذا عرف المراد، نحو: مررت يزيد وعمرو بالرفع، أي عمرو كذا ذكره الرضي. PageV01P153
وهي واو العطف وهي الأصل بالنسبة إلى الجميع، لكن كونها للعطف في الحال قول مرجوح. فعلم من هذا القيد أن تغاير أقسامها ليس بحسب الحقيقة.
و [هي] لمطلق الجمع من غير أن يكون المبتدأ به داخلا في الحكم قبل الأخير، ولا أن يجتمعا في وقت واحد، بل الأمران جائزان، وجائز عكسهما.