الأمر الثاني مما دلت عليه (لو) في المثال المذكور، وهو قوله تعالى {ولو شئنا لرفعناه} أن ثبوت المشيئة لرفعه مستلزم لثبوت الرفع، فثبوت المشيئة ملزوم، وثبوت الرفع لازم، والملازمة من السببية.
والمصنف أشار إليه بقوله: ضرورة أن المشيئة لرفعه سبب، والرفع مسبب، وهذان المعنيان المستفادان من الدلالة الثبوتية والسلبية قد تضمنتهما العبارة المذكورة، أي اشتملت العبارة المذكورة عليهما وهي قوله: حرف يقتضي امتناع ما يليه، واستلزامه لتاليه. والثاني من وجوه استعمال لو: أن يكون حرف شرط في المستقبل، وهو مذهب الفراء. PageV01P137
فيقال فيها: حرف شرط مرادف ل (إن) في هذا الوجه، إلا أنها لا تجزم، إلا في ضرورة الشعر في بعض اللغة، فتكون للاستقبال سواء دخلت على الماضي، كقوله تعالى: {وليخش الذين لو تركوا}، أي إن تركوا، أو على المضارع نحو قول الشاعر:
ولو تلتقي أصداؤنا بعد موتنا [الطويل]
الأصداء جمع الصدى، الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها، أي أن تلتقي أصواتنا بعد موتنا لكان كذا.
اعلم أن النحاة قالوا: إن (لو) هذه لا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر يفسره فعل ظاهر بعد الاسم.
وقال ابن عصفور: لا يليها فعل مضمر إلا في الضرورة أو بالندرة، والظاهر أنه ليس كذلك لوقوعه في أفصح الكلام كقوله تعالى: {قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي}.
الثالث: أن تكون (لو) حرفا مصدريا مرادفة لأن المصدرية، وهو مذهب الفراء وأبي علي الفارسي، وأبي البقاء، والتبريزي، وتبعهم ابن مالك والمصنف، فإن (لو) عندهم قد تكون مصدرية، فلا تحتاج إلى الجواب كما عرفت.
إلا أنها لا تنصب. كما أن (لو) مرادف (أن) لا يجزم، ولم يجزم هنا خلافا كالجاري في جزمها.
وأكثر وقوع لو إذا كانت مصدرية بعد ود نحو {ودوا لو تدهن}. فلو هنا PageV01P138 # مصدرية تقديرها: ودوا أن تدهن، أي: الإدهان. أو يود نحو: {يود أحدهم لو يعمر}. أي: التعمير، وعلامتها أن يصلح في موضعها (أن) كذا في شرح الألفية، والمصنف أورد مثالين إشعارا إلى وقوعها بعد ماضي (ود) ومضارعه، وقيد بالأكثر [إشعارا لجواز] وقوعها في غيره قليلا كما سيجيء في {لو أن لنا كرة}.
وأكثر النحاة لا يثبتون هذا القسم، ويخرج الآية ونحوها مما يدل ظاهرا على أنها حرف مصدري على حذف مفعول الفعل الذي هو المذكور قبلها، والجواب بعدها، أي حذف الجواب بعد لو والمصنف فسر تقدير الكلام بقوله أي: يود أحدهم التعمير لو يعمر لسره ذلك، أي: التعمير.
الرابع من وجوه استعمالها أن تكون للتمني عند أكثر النحاة، ومنهم الزمخشري، وهو مذهب سيبويه، ووافقه أهل التحقيق في صناعة المعاني، لكن هل هي قسم برأسه أو راجعة إلى قسم آخر، فذهب ابن الصائغ وابن هشام الخضراوي إلى أنه قسم برأسه، فلا يجاب بجواب الامتناعية وغيرها إلى أنها امتناعية أشربت معنى التمني. قيل هو الصحيح، وقد جاء جوابها (باللام بعد جوابها) بالفاء، كذا ذكره شارح الألفية.
وذهب ابن مالك إلى أنها مصدرية أغنت عن التمني حيث قال في "التسهيل" بعد ذكر لو المصدرية: وتغني عن التمني لكونها لا تقع غالبا إلا بعد مفهم تمن، فينصب بعدها الفعل PageV01P139 # مقرونا بالفاء نحو {فلو أن لنا كرة} أي: فليت لنا كرة.
قال القاضي في تفسير تمني الرجعة أو شرط حذف جوابه.