كذا ذكر في بعض شروح الكافية
لكن الحق عندي أن يكون الفرق بمعونة المقام، لأن ما ذكره
من
الفرق المعنوي ليس بفرق لما عرفت فيما سبق، أن (أن) المصدرية إذا دخلت على المضارع تخلصه للاستقبال. وكذا الفرق اللفظي، لأن الإعجام يترك كثيرا، والسماع غير ممكن في الجميع.
"
من
"
والرابعة
(من)
فتكون شرطية تجزم الفعلين، في نحو {
من
يعمل سوءا يجز به}
من
: حرف شرط، فيعمل: فعل الشرط، ويجز به: جزاء الشرط، وهما مجزومان ب
من
. اعلم أن
(من)
في المجازاة لا تكون إلا مبتدأ غير واقع عليها العامل، إلا أن يكون العامل حرف جر في صلة حرف الشرط، أو اسما مضافا قد عمل فيه حرف الشرط، أو مبتدأ مضافا، فإن وقع عليها العامل قبلها
من
غير ما ذكرنا، بطلت المجازاة، وصارت بمعنى الذي.
وتكون موصولة، وهي اسم بالاتفاق، وتختص بأولي العلم غالبا، وقد تستعمل في غيره كما في قوله تعالى: {ف
من
هم
من
يمشي على بطنه}، فيكون بلفظ واحد في المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث، وذكر لفظه, والحمل عليه كثير، وقد يحمل على المعنى. في نحو {و
من
الناس
من
يقول} ف
من
: موصول، والجملة الفعلية وهي: (يقول) صلة، والعائد الضمير المستتر. PageV01P128
وتكون استفهامية، فيطلب بها العارض المشخص لذي العلم هذا هو المشهور، وقال صاحب "المفتاح" للسؤال عن الجنس من، أي ذوى العلم في نحو: {من بعثنا من مرقدنا}؟
ومن هنا استفهامية على تقدير قراءة (بعثنا) فعلا، وأما إذا قرئ مصدرا فتكون (من) جارة.
ونكرة موصوفة بصفة تليها في نحو: مررت بمن معجب لك، فمن موصوفة، ومعجب بالكسر: صفتها، ويجوز رفعه على تقدير: هو معجب، والجملة صفة من و (لك): متعلق بمعجب أو بإنسان تفسير بمن الذي بني عن الإنسان ولما كانت من نكرة فسرت بالنكرة، وأجاز أبو علي الفارسي والفراء؛ أن تقع نكرة تامة، أي لا تحتاج إلى صلة قيد، فسره بكونها نكرة لأن (من) التامة معرفة إلا في فعل التعجب، فإنها نكرة فيه، وأما (من) التامة فمعرفة وحمل أبو علي عليه، أي على كونها نكرة تامه قوله، أي: قول الشاعر:
ونعم من هو في سر وإعلان [البسيط]
فمن فاعل نعم، وهو مخصوص له، أي نعم شخصا هو.
هذا التفسير على رأي أبي علي، وأما عند سيبويه تقديره: نعم الشخص شخصا هو, وإنما فسرنا بذلك لأن فاعل نعم إما معرف بلام العهد أو الجنس، على اختلاف القولين أو PageV01P129 # مضاف إلى المعرف، أو المضاف إليه مظهرا أو مضمرا، مميزا بنكرة معنوية، فلما كانت من نكرة لا يصلح الفاعل مميزا له، وهو الشخص. والمصنف لم يتعرض إلي قول أبي علي بالرد، وهو دليل [قبوله فشوش] عدها مما جاء على أربعة أوجه.
اللهم إلا أن يجعل كونها نكرة أعم من كونها تامة كما هو عند أبي علي الفارسي. أو موصوفة كما هو عند الكل، وإن كان استعمالها مغايرا.
-