والثالث: أن يكون ما قبلها كلاما تاما، وما بعدها جملة تفسر جملة ما قبلها.
ولا نحو: كتبت إليه بأن افعل كذا؛ أي لا تكون أن مفسرة، لدخول الخافض عليها، فيكون من جملة صلة الفعل، فلا يكون تفسيرا له، فإن أما مخففة من أن، واسمها محذوف وهو ضمير الشأن، أو مصدرية، وعلى التقديرين تكون الباء متعلقا بكتبت، فيكون مدخوله مفعولا غير صريح له.
وقول بعض العلماء في: {ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله}.
ف (قول): مبتدأ، ومفعول جملة (أنها مفسرة)، أي في أن اعبدوا الله مفسرة، وخبره إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع: مبني للمفعول جزاء الشرط. منه الضمير راجع إلى مصدر فعل الشرط، أي من هذا الحمل لأنه لا يصح.
يقلل المنع: أن يكون أن اعبدوا الله ربي وربكم مقولا، خبر كان، لله تعالى، لأن الأمر مسند إليه، فلا يصح أن يقول: أن اعبدوا الله ربي وربكم وهو ظاهر. أو على أنها مفسرة لقلت أي: وإن حمل على أنها مفسرة لقلت فجملة.
فحروف القول جزاء الشرط، وإنما دخل عليه الفاء لكونه جملة اسمية، تأباه لما عرفت أن أن لا تكون مفسرة بعد القول، على أنه يجوز أن يحكى القول من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسير، بأن يقول: ما قلت إلا اعبدوا الله ربي وربكم، وإنما قال: تأباه إشارة إلى أنه يجوز بالتأويل، وجوزه أي جوز كونها مفسرة الزمخشري إن أول قلت بأمرت. فكان المعنى: ما أمرت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله فتكون أن مفسرة لعدم وقوعها في الحقيقة بعد القول؟ وجوز مصدريتها، أي جوز الزمخشري في هذه الآية كونها: PageV01P123
حرفا مصدريا، على أن المصدرية وهي العبادة التي هي حاصلة، أن اعبدوا الله: عطف بيان للهاء في به لا بدل لأن تقدير إسقاط الضمر يجعله مبدلا منه يخلي الصلة، وهي جملة أمرتني، من ضمير، لأن المبدل منه في حكم السقوط لأنه غير مقصود، وذلك لا يجوز. والصواب العكس، أي عكس ما قال الزمخشري، وهو تصوير البدليه وتضعيف البيانية، لأن البيان كالصفة فلا يتبع الضمير.
هذا اختيار ابن مالك، لكن الحق أن الضمير الغائب غير ضمير الشأن يعطف عليه بيان, نص عليه شارح اللب.
والعائد المقدر (يجوز حذفه)، هذا جواب عما قال الزمخشري، وهي إخلاء الصلة عن الضمير. موجود لا معدوم، فلا يلزم بقاء الصلة بلا ضمير، ولهذا جوز البيضاوي الوجهين حيث قال: أن اعبد الله: عطف بيان للضمير في به، أو بدل منه انتهى وفي تفسير المصنف قصور لا يخفى على ذي مسكة، لأن النحاة فسروا المحذوف بقولهم: هو الذي يقدره وجوده، بل الوجه أن يقال: ليس المراد من كون المبدل منه مقصودا إهداره وإخراجه بالكلية، بل إيذان منهم باستقلال البدل بنفسه فلا يكون في حكم السقوط حتى يلزم إخلاء الصلة عن الضمير.
ولا يصح أن تبدل أن مع ما يتصل به إذا كانت مصدرية من (ما) في أمرتني لأن العبادة التي هي حاصل أن اعبدوا الله.
لا يعمل فيها فعل القول، لأن معمول القول لا يكون إلا جملة، وإضافة الفعل إلى القول بيانية يدل عليه قوله: وهو قلت. PageV01P124
هذا على رأي من قال: إن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لا غير، وأما على من جوز في عامل البدل كونه من جنس عامل المبدل منه، فلا محذور لجواز أن يكون العامل في العبادة هو أمر الذي من جنس القول.