شرح (قواعد الإعراب لابن هشام)
/ ৮৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أن
  1. المقدمة
  2. [الباب الأول] [في الجملة]
  3. [معرفة الجملة وأحكامها]
  4. [معنى الجملة]
  5. [الجمل التي لها محل من الإعراب]
  6. [الواقعة خبرا]
  7. [الواقعة حالا]
  8. [الواقعة مفعولا به]
  9. [الواقعة مضافا إليه]
  10. [الواقعة جوابا لشرط جازم]
  11. [التابعة لمفرد]
  12. [التابعة لجملة لها محل من الإعراب]
  13. [الجمل التي لا محل لها من الإعراب]
  14. [الجملة الابتدائية]
  15. [صلة الموصول]
  16. [الجملة المعترضة]
  17. [الجملة التفسيرية]
  18. [جواب القسم]
  19. [الواقعة جوابا لشرط غير حازم]
  20. [التابعة لجملة لا محل لها]
  21. [الجملة الحالية والوصفية]
  22. [الباب الثاني] [الجار والمجرور]
  23. [الباب الثالث] [في تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب]
  24. ما جاء على وجه واحد
  25. ما جاء على وجه واحد
  26. قط
  27. قط
  28. قط
  29. قط
  30. قط
  31. قط
  32. عوض
  33. عوض
  34. عوض
  35. عوض
  36. عوض
  37. أجل
  38. أجل
  39. أجل
  40. أجل
  41. أجل
  42. أجل
  43. أجل
  44. بلى
  45. بلى
  46. بلى
  47. بلى
  48. بلى
  49. [بلى]
  50. بلى
  51. بلى
  52. ما جاء على وجهين
  53. إذا
  54. إذا
  55. إذا
  56. إذا
  57. إذا
  58. إذا
  59. (إذا)
  60. (إذا)
  61. إذا
  62. إذا
  63. ما جاء على ثلاثة أوجه
  64. ما جاء على ثلاثة أوجه
  65. ما جاء على ثلاثة أوجه
  66. إذ
  67. إذ
  68. إذ
  69. إذ
  70. إذ
  71. إذ
  72. (إذ)
  73. إذ
  74. إذ
  75. إذ
  76. إذ
  77. إذ
  78. إذ
  79. إذ
  80. إذ
  81. إذ
  82. إذ
  83. (إذ)
  84. (إذ
  85. إذ
  86. لما
  87. لما
  88. لما
  89. لما
  90. لما
  91. نعم
  92. نعم
  93. نعم
  94. نعم
  95. إي
  96. إي
  97. إي
  98. إي
  99. إي
  100. إي
  101. حتى
  102. حتى
  103. حتى
  104. حتى
  105. حتى
  106. كلا
  107. كلا
  108. كلا
  109. كلا
  110. كلا
  111. كلا
  112. (كلا)
  113. كلا
  114. كلا
  115. كلا
  116. كلا
  117. كلا
  118. لا
  119. لا
  120. لا
  121. لا
  122. لا
  123. لا
  124. لا
  125. لا
  126. لا
  127. (لا)
  128. لا
  129. لا
  130. لا
  131. لا
  132. لا
  133. لا
  134. لا
  135. (لا)
  136. (لا)
  137. لا
  138. لا
  139. لا
  140. لا
  141. ما يأتي على أربعة أوجه
  142. ما يأتي على أربعة أوجه
  143. لولا
  144. لولا
  145. إن
  146. إن
  147. إن
  148. إن
  149. إن
  150. إن
  151. إن
  152. إن
  153. أن
  154. أن
  155. أن
  156. أن
  157. أن
  158. أن
  159. من
  160. من
  161. (من)
  162. من
  163. من
  164. من
  165. (من)
  166. من
  167. من
  168. من
  169. من
  170. من
  171. من
  172. ما يأتي على خمسة أوجه
  173. ما يأتي على خمسة أوجه
  174. أي
  175. أي
  176. أي
  177. أي
  178. أي
  179. أي
  180. أي
  181. أي
  182. لو
  183. لو
  184. قد
  185. قد
  186. ما يأتي على سبعة أوجه
  187. قد
  188. ما يأتي على سبعة أوجه
  189. قد
  190. قد
  191. قد
  192. [قد
  193. قد
  194. قد
  195. قد
  196. قد
  197. ما يأتي على ثمانية أوجه
  198. الواو
  199. ما يأتي على ثمانية أوجه
  200. الواو
  201. الواو
  202. الواو
  203. الواو
  204. الواو
  205. ما
  206. ما
  207. ما
  208. (ما)
  209. (ما)
  210. (ما)
  211. ما
  212. ما
  213. ما
  214. ما
  215. (ما)
  216. (ما)
  217. ما
  218. (ما)
  219. ما
  220. ما
  221. [الباب الرابع] [الإشارات إلى عبارات]
  222. الفعل لم يسم فاعله
  223. النائب عن الفاعل
  224. لن حرف نصب ونفي استقبال
  225. قد حرف تقليل زمن الماضي، وحدث المضارع
  226. لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا
  227. أما المفتوحة المشددة حرف شرط وتفصيل وتأكيد
  228. الفاء بعد الشرط، رابطة لجواب الشرط
  229. أن المفتوحة حرف مصدري ينصب المضارع
  230. الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع
  231. فاء (فصل لربك وانحر) السببية
  232. المخفوض بالإضافة أو المضاف إليه
  233. الفاء العاطفة للترتيب والتعقيب
  234. حتى العاطفة عطف للجمع والغاية
  235. ثم حرف عطف للترتيب والمهلة
  236. أن المفتوحة حرف توكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر
  237. إن المكسورة حرف توكيد
  238. حرف النصب والفعل: ناصب ومنصوب
  239. حرف الجر واسمه: الجار والمجرور
  240. أن يذكر موصولا ولا يبين صلته
  241. أن يذكر الجملة ولا يذكر ألها محل من الإعراب أم لا
  242. أن يأتي بالظرف والجار والمجرور، ولا يبحث عن متعلقه
  243. ذكر المبتدأ وعدم التفحص عن خبره
  244. ذكر الفعل وعدم البحث عن فاعله
  245. [ما يعاب على المعرب]
  246. أن يذكر اسم إشارة ولا يذكر محله
  247. أن يذكر اسما موصولا ولا يذكر محله
  248. [الحرف الزائد من القرآن]
  249. ليس في كلام الله تعالى حرف زائد
  250. الزائد عند النحويين
  251. كم عند النحويين
  252. أي عند النحويين

والثالث: أن يكون ما قبلها كلاما تاما، وما بعدها جملة تفسر جملة ما قبلها.

ولا نحو: كتبت إليه بأن افعل كذا؛ أي لا تكون أن مفسرة، لدخول الخافض عليها، فيكون من جملة صلة الفعل، فلا يكون تفسيرا له، فإن أما مخففة من أن، واسمها محذوف وهو ضمير الشأن، أو مصدرية، وعلى التقديرين تكون الباء متعلقا بكتبت، فيكون مدخوله مفعولا غير صريح له.

وقول بعض العلماء في: {ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله}.

ف (قول): مبتدأ، ومفعول جملة (أنها مفسرة)، أي في أن اعبدوا الله مفسرة، وخبره إن حمل على أنها مفسرة لأمرتني دون قلت منع: مبني للمفعول جزاء الشرط. منه الضمير راجع إلى مصدر فعل الشرط، أي من هذا الحمل لأنه لا يصح.

يقلل المنع: أن يكون أن اعبدوا الله ربي وربكم مقولا، خبر كان، لله تعالى، لأن الأمر مسند إليه، فلا يصح أن يقول: أن اعبدوا الله ربي وربكم وهو ظاهر. أو على أنها مفسرة لقلت أي: وإن حمل على أنها مفسرة لقلت فجملة.

فحروف القول جزاء الشرط، وإنما دخل عليه الفاء لكونه جملة اسمية، تأباه لما عرفت أن أن لا تكون مفسرة بعد القول، على أنه يجوز أن يحكى القول من غير أن يتوسط بينهما حرف التفسير، بأن يقول: ما قلت إلا اعبدوا الله ربي وربكم، وإنما قال: تأباه إشارة إلى أنه يجوز بالتأويل، وجوزه أي جوز كونها مفسرة الزمخشري إن أول قلت بأمرت. فكان المعنى: ما أمرت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله فتكون أن مفسرة لعدم وقوعها في الحقيقة بعد القول؟ وجوز مصدريتها، أي جوز الزمخشري في هذه الآية كونها: PageV01P123

حرفا مصدريا، على أن المصدرية وهي العبادة التي هي حاصلة، أن اعبدوا الله: عطف بيان للهاء في به لا بدل لأن تقدير إسقاط الضمر يجعله مبدلا منه يخلي الصلة، وهي جملة أمرتني، من ضمير، لأن المبدل منه في حكم السقوط لأنه غير مقصود، وذلك لا يجوز. والصواب العكس، أي عكس ما قال الزمخشري، وهو تصوير البدليه وتضعيف البيانية، لأن البيان كالصفة فلا يتبع الضمير.

هذا اختيار ابن مالك، لكن الحق أن الضمير الغائب غير ضمير الشأن يعطف عليه بيان, نص عليه شارح اللب.

والعائد المقدر (يجوز حذفه)، هذا جواب عما قال الزمخشري، وهي إخلاء الصلة عن الضمير. موجود لا معدوم، فلا يلزم بقاء الصلة بلا ضمير، ولهذا جوز البيضاوي الوجهين حيث قال: أن اعبد الله: عطف بيان للضمير في به، أو بدل منه انتهى وفي تفسير المصنف قصور لا يخفى على ذي مسكة، لأن النحاة فسروا المحذوف بقولهم: هو الذي يقدره وجوده، بل الوجه أن يقال: ليس المراد من كون المبدل منه مقصودا إهداره وإخراجه بالكلية، بل إيذان منهم باستقلال البدل بنفسه فلا يكون في حكم السقوط حتى يلزم إخلاء الصلة عن الضمير.

ولا يصح أن تبدل أن مع ما يتصل به إذا كانت مصدرية من (ما) في أمرتني لأن العبادة التي هي حاصل أن اعبدوا الله.

لا يعمل فيها فعل القول، لأن معمول القول لا يكون إلا جملة، وإضافة الفعل إلى القول بيانية يدل عليه قوله: وهو قلت. PageV01P124

هذا على رأي من قال: إن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لا غير، وأما على من جوز في عامل البدل كونه من جنس عامل المبدل منه، فلا محذور لجواز أن يكون العامل في العبادة هو أمر الذي من جنس القول.

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।