لولا
. PageV01P111
اعلم أن لولا مركبة من (لو) و (لا)، ولو قيل: والتركيب يمتنع بها الشيء لامتناع غيره، ولا للنفي الامتناع نفي في المعنى، والنفي إذا دخل على النفي صار إيجابا فمن هنا صار معنى لولا هذه يمتنع بها الشيء لوجود غيره، كما في: لولا علي لهلك عمرو، وليست هذه هي التي للتخصيص لاختلاف معنى البابين، لأنها إذا كانت للتخصيص، تكون لارتباط الجملتين على معنى أن الثانية، امتنع مضمونها [لحصول] مضمون الأول.
فيقال فيها هي أي في لولا تارة حرف يقتضي، الجملة الفعلية: صفة حرف امتنع جوابه لوجود شرطه، الضميران راجع إلى الحرف من غير تأويل. هذا موافق لما وجد في أكثر كتب النحو، وأما ما ذكر في "التسهيل": امتناع جوابه لوجوب شرطه، فيكون مقابلا ل (لولا) الامتناعية بخلاف الأول، فإنه يعم.
وتختص لولا هذه بالجملة الاسمية المحذوفة الخبر, هذا الاختصاص، وكونها محذوفة الخبر على رأي من يقول: إن الاسم الواقع بعد لولا مرفوع بالابتداء كما مذهب البصريين.
وأما على [قول من] قال: إنه مرفوع بنفس لولا، وهو مذهب الفراء.
وفاعل فعل محذوف كما قال الكسائي، فليس كما ذكرنا، لأنها على كلا القولين لا تدخل على المبتدأ غالبا، أي أكثريا. هذا قيد لكونها محذوفة الخبر لا لتخصيصها بالجملة الاسمية، لأن دخولها على الجملة الاسمية واجب عند البصريين. وظاهر هذا القول يدل على أن مختار المصنف مذهب الرماني، والشجري، والشلويين، لأن عندهم لم يجب حذف الخبر مطلقا، بل يجوز إظهاره إذا كان الخبر خاصا، لأن سبب امتناع الثاني إن كان وجودا للأول فحسب، فالحذف لازم، وإن كان أمرا خاصا صفة للأول زائدة على وجوده، PageV01P112 # فلابد من إثبات الخبر نحو: لولا زيد يدفع عدوه لأهلكه، بخلاف سائر النحاة. فإن خبر لولا عندهم يحذف مطلقا لدلالتها على الخبر مع قيام جوابها موضعه، ولو ظهر ليؤول بأن يجعل الأمر الخاص حالا, وعامله الخبر المحذوف، أي لولا زيد موجود دافعا عدوه لأهلكه. والحق أن نظرا للأول أدق, لأن هذا التقدير زائدة على قدر الضرورة، و [لمجيء] ما يتعين أن يكون خبرا بعد لولا، كقوله -عليه السلام-:
"لولا قومك حديث عهدهم، لأسست البيت على قواعد إبراهيم".
وقال أبو البقاء: هذا أي كون الخبر محذوفا إذا لم تقع بعدها إن، فإن وقعت أظهر الخبر لليس كما في قوله تعالى: {فلولا أنه كان من المسبحين}.
نعم لو قيل: مراد المصنف من قوله: غالبا، أن يقال: عند الأكثر لكان مذهبه مذهب الجمهور، كان غالبا قيدا ل (الكل) لكن لا يكون حق العبارة هكذا فليتأمل.
نحو: لولا زيد لأكرمتك. يعني وجود زيد يمنع إكرامي منك، فلولا هذه تحتاج إلى جواب ب اللام، ولا يجوز حذفها من جوابها، لكن قد تحذف مع الجواب، وإنما لزم دخولها في جوابها لأنها غير عاملة بمنزلة (لو) فدخلت تأ كيدا للربط.
وتارة حرف تحضيض أي: تحريض، يقال: حضه أي: حرضه كذا في الجوهري. وعرض، بعد أحد الوجوه الأربعة، وإنما لم يقل تارة كما في السابق واللاحق إما لاشتراكهما في الاختصاص بالمستقبل أو للإشعار إلى قلة كونها للعرض. أي طلب بإزعاج أي: بعنف أو طلب برفق، وهذا ضد العنف، يقال: رفق بضم العين يرفق بفتحها، وحكى أبو زيد: رفقته، وأرفقته بمعنى كذا في "الصحاح". PageV01P113